قال مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن القانون به زيادات محددة للعاملين بشكل سنوي، مشيرا إلى أنه يتوقع وجود حزمة اجتماعية جديدة خلال المرحلة المقبلة، ورفع الحد الأدنى للأجور.

وأضاف "البدوي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "اقتصاد مصر"، من تقديم الإعلامي أحمد أبو طالب: "بالنسبة إلى العاملين بالقطاع الخاص، توجد علاوة دورية التي حددها المجلس القومي للأجور بـ3% من الأجر التأميني، أما العاملون في الجهاز الإداري بالدولة، فإنهم يحصلون على هذه العلاوة على راتب شهر يوليو، لأن الموازنة العامة للدولة تبدأ من هذا الشهر".

رفع الحد الأدنى للأجور من 6000 إلى 7000 جنيه

وتابع: "هذا ما ينص القانون عليه، ولكن بالنسبة إلى الحزم الاجتماعية، فإننا نتوقع خلال المرحلة المقبلة حزمة اجتماعية ستكون في حدود 1000 جنيه من وجهة نظري، بحيث يرتفع الحد الأدنى للأجور من 6000 إلى 7000 جنيه، وسيكون الاهتمام بالدرجة الأولى في هذه الحزمة بأصحاب الحد الأدنى للأجور وأصحاب المعاشات والمستفيدين من تكافل وكرامة". 
 

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمتابعة تنفيذ قرار والنشرة الصادرة من الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور على معلمى المدارس الخاصة والدولية 6 آلاف جنيه حيث شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه يتم التنبيه مشددا على جميع المدارس الخاصة والمدارس.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أرسلت خطابًا إلى المديريات التعليمية، بضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور للمعلمين فى كافة المدارس الخاصة بجميع أنواعها وكذا قرار الدكتورة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس المجلس القومى للأجور ) رقم (27) لسنة 2024 والمتضمن أن يكون الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 6000 جنيه ستة آلاف جنيه مصرى لاغير ) وذلك اعتبارًا من 2024/5/1 ومحسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه فى البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل شاملا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.