وتناولت أهمية دمج مفهوم رأس مال الطبيعة في عملية صنع القرار لتحقيق التوازن بين ازدهار الإنسان والطبيعة، إذ يشمل رأس مال الطبيعة النظم البيئية وخدماتها الأساسية، مثل توفير المياه العذبة، تخزين الكربون، حماية التنوع البيولوجي، وتنظيم المناخ ولتحقيق ذلك يتم تصنيف خدمات النظم البيئية إلى أربعة محاور رئيسية هي الإمداد، والتنظيم، والدعم، والخدمات الثقافية، التي تشمل خدمات مثل تقليل الانبعاثات الكربونية عبر زراعة الأشجار، وحماية التربة من الانجراف، وتعزيز السياحة البيئية،وحماية المواقع الأثرية.
وأوضحت الجلسة أن هذه القيم تُقاس باستخدام منهجيات علمية متقدمة، مثل تحليل الإيرادات الناتجة عن السياحة البيئية وتقدير الاستعداد المجتمعي للدفع مقابل حماية التنوع البيولوجي، مما يتيح دعم القرارات السياسية المبنية على الأدلة ودمج القيم البيئية ضمن الأطر الاقتصادية والتنموية.وبين المهندس الشعلان أن الهيئة تسهم في الحدّ من الغبار بنحو 14 ألف طن سنويًا، وزيادة احتجاز الكربون على مستوى المملكة بنحو 228 ألف طن حتى عام 2030، إلى جانب مكافحة تآكل التربة بنحو 10,000 طن خلال الفترة ذاتها.
وأضاف الرئيس التنفيذي أن الهيئة تعتمد على منهجيات تحليلية لاحتساب التكلفة والعائد البيئي، حيث تُظهر الدراسات أن استعادة النظم البيئية، كالأراضي الرطبة، تقلل مخاطر الكوارث الطبيعية وتخفض تكاليف إعادة الإعمار. ولتحقيق استدامة هذا النهج، تدعو الهيئة إلى تعزيز التعاون بين القطاعات ورفع الوعي بأهمية رأس مال الطبيعة من خلال مبادرات مثل "السعودية الخضراء".
واختتمت الجلسة بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة لتطوير نماذج فعّالة تدمج القيمة البيئية في القرارات الاقتصادية، إلى جانب رفع وعي المجتمع وصُنّاع القرار بأهمية رأس مال الطبيعة من خلال مبادرات مثل "السعودية الخضراء"، لضمان بناء مستقبل مستدام يُحقق التوازن بين ازدهار الإنسان والطبيعة، ويواجه تحديات التغير المناخي بمرونة أكبر، ويُسهم في تعزيز الازدهار الاقتصادي والاجتماعي على المدى البعيد.
0 تعليق