الإجابة، لا شك، رهن ربع الساعة الأخير، وبانتظار ما ستؤول إليه الأمور قبل أن يفتتح رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة، فإن السيناريوهات المتوقعة لمسار الجلسة هي كالتالي: السيناريو الأول: أن تُعقد الجلسة بحضور كل النواب أو بأكثرية الثلثين، وتبدأ العملية الانتخابية بالتصويت لقائد الجيش العماد جوزيف عون، فإذا حصل على أصوات 86 نائباً، يصبح رئيساً للجمهورية من الدورة الأولى. السيناريو الثاني: أن يتم التصويت لاسم مرشح يحصل على الأكثرية المطلقة، أي 65 صوتاً. السيناريو الثالث: أن يلجأ رئيس المجلس إلى رفع الجلسة وتأجيلها إلى ما بعد وصول الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، لمعرفة مصير هدنة الـ60 يوماً، وما قد يحدث في اليوم الحادي والستين.

نجاح السيناريو الأول يتطلب مرونة من رئيس البرلمان نبيه بري، الذي يتشدد في رفضه انتخاب قائد الجيش، عازياً الأمر إلى أن انتخاب عون يحتاج إلى تعديل دستوري. والمرونة المتوقعة من بري تحتاج إلى مقابل، يتمثل في: الحصول على ضمانات تتعلق بالانسحاب الإسرائيلي وتوقف الخروقات، الاتفاق على السلطة، أي الحكومة القادمة، والثلث المعطل، والبيان الوزاري، ووزارة المال، بالإضافة إلى هوية قائد الجيش الجديد، وإعمار الجنوب والضاحية.

أما سيناريو التصويت لمرشحين وفوز من يحصل على أكثرية 65 صوتاً وما فوق، فما زال حتى الساعة غير متوفر لعدم قدرة أي من الفريقين على التوافق على هكذا اسم. لذلك يبقى سيناريو تأجيل جلسة الانتخاب، لعدم توافر مرشح يحوز 65 صوتاً، هو الأكثر ترجيحاً. وقد يطير النصاب بسبب قوى المعارضة، التي تتحسب لوجود خطة تحمل بصمات الثنائي الشيعي (حركة أمل وحزب الله).

يذكر أن جلسة الانتخاب المرتقبة تُجرى لأول مرة في ظل ميزان قوى داخلي وإقليمي جديد، كرّسه سقوط نظام بشار الأسد في سورية، بالإضافة إلى المتغيرات والتحولات التي أفرزتها الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان.