شددت وزارة التربية والتعليم على ضمان نزاهة الامتحانات وسيرها بشكل منظم في جميع المراحل التعليمية، من خلال وضع مجموعة من المحظورات داخل اللجان،منها منع استخدام الهواتف المحمولة، سواء من قبل الطلاب أو العاملين، وتعد مخالفة قد تؤدي إلى إلغاء الامتحان، منع الغش أو المساعدة عليه، بما في ذلك استخدام أدوات غير مصرح بها أو التواصل مع زملاء داخل اللجنة، واتخاذ إجراءات قانونية صارمة تجاه المخالفين، تصل لإلغاء الامتحان وحرمان الطالب من استكمال بقية المواد.

حظر الإجهزة الإلكترونية 

يُحظر أيضًا على الطلاب إدخال أي أجهزة إلكترونية مثل السماعات اللاسلكية أو الساعات الذكية، باعتبارها أدوات قد تُستخدم في الغش. ويتم التأكيد على أهمية الالتزام بإحضار الأدوات اللازمة للإجابة فقط. كما يُمنع الإخلال بالنظام داخل اللجنة بأي شكل من الأشكال، مثل التحدث مع الزملاء أو التشويش على سير الامتحان. وتُعتبر أي محاولة للاعتداء لفظيًا أو جسديًا على المراقبين أو العاملين باللجنة مخالفة جسيمة يعاقب عليها القانون.

لضمان تطبيق هذه المحظورات، تُجرى عمليات تفتيش دقيقة قبل دخول الطلاب إلى اللجان، للتأكد من عدم إدخال أي أدوات محظورة. في بعض اللجان، يتم تركيب كاميرات مراقبة لرصد المخالفات وضبط سير الامتحانات. كما خصصت الوزارة لجان متابعة للتأكد من الالتزام بالقواعد والتعليمات.

تؤكد وزارة التربية والتعليم أن أي مخالفة لهذه المحظورات ستؤدي إلى عقوبات صارمة، قد تشمل إلغاء الامتحان في المادة أو جميع المواد، وحرمان الطالب من دخول الامتحانات في العام الدراسي التالي، وإحالة المخالفين للتحقيق في حال الاعتداء على المراقبين.

و تشدد وزارة التربية والتعليم، على أهمية التزام الطلاب بالقواعد لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الجميع.