كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن نمو ملحوظ في حجم الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، حيث سجل زيادة بنسبة 30.8% ليصل إلى 168 مليار جنيه خلال الأربعة أشهر الأولى من الموازنة الحالية 2024-2025، مقارنة بـ128.4 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي السابق، بزيادة قدرها 39.6 مليار جنيه.

زيادة مخصصات الدعم وتحسين الأجور

ووفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، ارتفعت مخصصات الدعم إلى 82.1 مليار جنيه خلال الفترة بين شهري يوليو وأكتوبر من العام المالي 2024-2025، مقابل 57.3 مليار جنيه خلال نفس الأشهر من العام السابق، بزيادة بلغت قيمتها 24.8 مليار جنيه، وتم توزيع مخصصات الدعم بين المؤسسات الحكومية غير المالية بقيمة 79.4 مليار جنيه، والمؤسسات المالية الحكومية بقيمة 2.7 مليار جنيه.

في المقابل، استحوذت مخصصات الأجور على 18% من إجمالي مصروفات الدولة خلال الأربعة أشهر الأولى من الموازنة الحالية، حيث ارتفعت إلى نحو 197.1 مليار جنيه، مقارنة بـ161 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق، بزيادة قدرها 36.1 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 22.4%، ووجهت الحكومة الزيادة بشكل أساسي لتحسين أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة، إضافة إلى صرف التعويضات والمزايا النقدية وفقًا للبنود المخصصة لذلك في الموازنة العامة.

خفض الإنفاق على فوائد الدين

على صعيد آخر، شهد الإنفاق على فوائد وأقساط الدين انخفاضًا إلى 583.5 مليار جنيه خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ593.8 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق، بتراجع قدره 10.3 مليار جنيه، ومع ذلك، لا يزال هذا البند يشكل الحصة الأكبر من هيكل مصروفات الدولة بنسبة 53.1%.