نفى مصدر أمنى صحة ما ورد بمقطع فيديو تم تداوله عبر المنصات الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعى والمتضمن ادعاء أحد الأشخاص بقيام رجال الشرطة بقتل المواطنين بمحافظات الصعيد .
وبالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عنصر إجرامي - سبق اتهامه فى 37 قضية ما بين "سرقة، سُكر فى الطريق العام ، تحرش ، ضرب ، تبديد").
وكشفت التحريات تورط المتهم بنشر تلك الإدعاءات "على خلاف الحقيقة" لغل يد الأجهزة الأمنية عن إتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذوى الأنشطة الجنائية.. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله لإدعائه الكاذب.
وأكد المصدر أن تداول الجماعة الإرهابية لمثل تلك المقاطع يأتى فى إطار مخططاتها
الآثمة لتزييف الحقائق ونشر الأكاذيب لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها.
سقوط شبكة لغسل الأموال.. 60 مليون جنيه حصيلة النصب بوحدات مصيفية وهمية
في واحدة من أكبر القضايا المتعلقة بغسل الأموال والنصب، نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة في الكشف عن شبكة تضم 4 أفراد تورطوا في الاستيلاء على أموال المواطنين بأساليب خادعة.
الحيلة كانت بسيطة ولكنها فعالة، حيث ادعى المتهمون تقديم خدمات عقارية ومصيفية وهمية ضمن مشروعات استثمارية غير موجودة.
بدأ المتهمون استغلال ثقة المواطنين من خلال تقديم عروض مغرية لحجز وحدات سكنية ومصيفية ضمن مشروع استثماري خيالي.
بعد جمع الأموال من ضحاياهم، قام المتهمون بتوجيه هذه الأموال إلى أنشطة قانونية لإخفاء مصادرها غير المشروعة، في عملية غسيل أموال مدروسة بعناية.
لإخفاء المصدر الحقيقي للأموال، لجأت الشبكة إلى: تأسيس شركات بأسماء قانونية، شراء عقارات ووحدات سكنية وتجارية، اقتناء سيارات فاخرة لتغيير ملامح الثروة غير المشروعة وتحويلها إلى ممتلكات ذات مظهر قانوني.
بفضل التحريات الدقيقة، تم الكشف عن أن حجم الأموال المغسولة وصل إلى نحو 60 مليون جنيه.
تمكنت الجهات الأمنية من ضبط جميع المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتسعى الأجهزة المعنية للاستمرار في تعقب هذه الجرائم لحماية حقوق المواطنين واستعادة الأموال المنهوبة.
وكان قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أربعة أشخاص، بتهمة غسل الأموال الناتجة عن نشاطهم الإجرامي المتمثل في النصب والاحتيال على المواطنين.
قام المتهمون بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم حجز وحدات مصيفية ضمن مشروعات استثمارية مزعومة "على خلاف الحقيقة".
حاول المتهمون إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة عن طريق: تأسيس شركات، شراء وحدات سكنية ومصيفية وتجارية، شراء سيارات فاخرة.
قدرت قيمة الأموال المغسولة بحوالي 60 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتهمين، وجارٍ عرضهم على الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ القرارات اللازمة.
0 تعليق