تناولنا فى المقالات السابقة أن عودة ترامب تعلن عن تبعثر أوراق الإقتصاد العالمى خاصة فى الدول العربية، بسبب السياسات الخاصة المرتبطة مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتى انخرطت فى صراعات مدتها 231 عاما من أصل 248 عاما من وجودها، وإستنادًا على شعار ترامب «أمريكا أولًا»، فإن توجهاته تعكس هذا الشعار، وفى هذا السلسلة من المقالات سوف نتناول تأثير ذلك على الدول العربية بصورة منفردة، وفى هذا المقال سوف نتناول الأثر الاقتصادي على الجانب السودانى، فخلال فترة رئاسة ترامب الأولى شهدت العلاقة بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية تحسنًا ملحوظًا، حيث استكمل ترامب إجراءات رفع العقوبات الاقتصادية التى فرضت على السودان منذ التسعينيات، ولكن فى عهد الرئيس بايدن تدهورت الأوضاع فى السودان بشكل كبير خاصة فى عام 2023، حيث تصاعدت التوترات بين الجيش السودانى وقوات الدعم السريع، وفى أبريل 2023 تحولت هذه التوترات إلى اشتباكات مسلحة عنيفة، مما أدى إلى مقتل الآلاف، وتشريد مئات الآلاف، وحولت تلك الحرب التى امتدت أكثر من 18 شهرًا السودان إلى أكبر كارثة إنسانية فى العالم من حيث الحجم، حيث فر ما يقارب 30٪ من السكان من منازلهم، وسقط عشرات الآلاف من القتلى. ولكن فيما يتعلق بالإدارة الجديدة لترامب، يصعب التنبؤ برؤيتها تجاه السودان، رغم ارتباط عدد من الجمهوريين بالقضية السودانية، ويحملون موقفًا معاديا بشكل واضح للدعم السريع، بل ويصنفونها كمنظمة إرهابية، ونتوقع سعى إدارة ترامب الجديدة إلى التعاون مع السودان، ولكن فقط ضمن حدود تخدم المصالح الأمريكية
وفى إطار «اتفاقيات إبراهيم»، والتى شجعت إدارة ترامب السودان فى عام 2020 على تطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، مع تعزيز التعاون الإقليمى، وإبعاد السودان عن المحور الإيرانى، والصينى والروسى على السواء، وما يؤكد ذلك أنه خلال فترة ولايته الأولى، أبدى ترامب اهتماما بمواجهة التحركات الصينية والروسية فى جميع أنحاء العالم، حيث تخطط روسيا لبناء قاعدة بحرية فى السودان، كذلك تدخلت الولايات المتحدة لحماية أمنها القومى فى الصومال عام 1992 وأفغانستان للقضاء على تنظيم القاعدة بعد هجمات سبتمبر 2021، وفى اليمن للقضاء على تنظيم القاعدة، وفى العراق عام 2003 لتدمير «أسلحة الدمار الشامل»، ويمكن أن تتدخل فى السودان إذا حدث ذلك بالفعل وتصبح ملاذا للإرهاب بسبب موقعها وسط المناطق التى تنشط فيها هذه المنظمات، ويجب التنوية إلى أن الصين تحتفظ باستثماراتها فى النفط السودانى، كما تعمل روسيا على زيادة حجم التبادل التجارى مع السودان، بينما تهمل الولايات المتحدة الأمريكية السودان كمجال للتجارة والاستثمار وتركز فقط على الجانب السياسى وفرض العقوبات، فلا توجد حاليا أى اتفاقيات تجارية مع أمريكا، وحجم التبادل التجارى ضعيف جدا، فى حدود 50 مليون دولار، 80% منه لصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وما نود أن نشير إليه أن هناك شكوك فى إمكانية تحقيق تحول كبير، فى السياسات الأمريكية، وأن الشرق الأوسط يمر بمرحلة حرجة، تتطلب تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتهدئة الأوضاع وضمان عدم توسع الصراعات، خاصة فى السودان، والذى قد يظل «ملحق» للسياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط والخليج، حيث سيكون أداة تعرض مقابل شىء آخر، ولا يبدو أن حل الأزمة فى السودان تحت إدارة ترامب سيكون سوى نتيجة لصفقة أكبر.
وللحديث بقية إن شاء الله.