أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن نتائج النشرة الشهرية للتجارة الخارجية لشهر أكتوبر 2024، حيث أظهرت البيانات انخفاضًا في قيمة العجز في الميزان التجاري بنسبة 16% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وقد بلغ إجمالي العجز التجاري في أكتوبر 2024 نحو 3.66 مليار دولار، مقارنة بـ 4.36 مليار دولار في أكتوبر 2023.

وأشار الجهاز إلى أن هذا الانخفاض يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء التجاري لمصر، نتيجة لزيادة قيمة الصادرات في الوقت الذي شهدت فيه الواردات بعض الارتفاع الطفيف.

الصادرات المصرية تشهد ارتفاعًا ملحوظًا

شهدت الصادرات المصرية في أكتوبر 2024 ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 21.3%، حيث سجلت 4.07 مليار دولار مقارنة بـ 3.35 مليار دولار في أكتوبر 2023، يُعزى هذا التحسن إلى زيادة قيمة صادرات عدة سلع رئيسية، على رأسها منتجات البترول التي شهدت نموًا كبيرًا بنسبة 121.5%، والبترول الخام الذي ارتفعت صادراته بنسبة 31.7%، كما سجلت صادرات الملابس الجاهزة زيادة بنسبة 15.6%، والعجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة بنسبة 24.0%.

ورغم هذا الارتفاع العام في الصادرات، إلا أن هناك بعض السلع التي شهدت تراجعًا في قيمتها، مثل الأسمدة التي انخفضت بنسبة 14.2%، والأدوية والمحضرات الصيدلانية التي تراجعت بنسبة 36.6%. كذلك، تراجعت صادرات المنتجات المسطحة بالدرفلة من الحديد والصلب بنسبة 56.0%، في حين شهدت صادرات بلاط وأدوات صحية وخزفية انخفاضًا طفيفًا بنسبة 1.0%.

الواردات المصرية تواصل الارتفاع الطفيف

من جانب آخر، ارتفعت قيمة الواردات المصرية في أكتوبر 2024 بنسبة 0.2%، حيث بلغت 7.73 مليار دولار مقارنة بـ 7.71 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي. 

ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة واردات بعض السلع الهامة، أبرزها منتجات البترول التي ارتفعت بنسبة 1.6%، والغاز الطبيعي الذي شهد نموًا هائلًا بنسبة 382.7%، كما سجلت واردات اللدائن بأشكالها الأولية زيادة بنسبة 12.5%، ومواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 21.4%.

لكن في المقابل، انخفضت واردات بعض السلع، مثل المواد الأولية من الحديد والصلب التي تراجعت بنسبة 8.8%، والأدوية والمحضرات الصيدلانية بنسبة 5.2%. كما سجلت واردات النحاس ومصنوعاته انخفاضًا بنسبة 0.5%، وفول الصويا بنسبة 3.6%.

تعكس هذه النتائج تحسنًا طفيفًا في التوازن التجاري لمصر، حيث تشير الأرقام إلى أن الصادرات تتفوق بشكل ملحوظ على الواردات من حيث الزيادة في قيمتها، رغم أن هناك تذبذبًا في بعض القطاعات، إلا أن الأداء العام يشير إلى تحسن واضح في قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق توازن تجاري أفضل في ظل الظروف الحالية.