لا شك أبدا أن الصناعة هى قاطرة التنمية فى المجتمع، وتمثل العمود الفقرى للاقتصاد القوى، وتلعب دورًا حيويًا فى نمو الدول وتقدمها، ولها تأثير قوي ومباشر على حياة المواطنين، لأنها لا تسهم فى زيادة الإنتاج المحلى فقط، وإنما توفر فرص عمل عديدة ومتنوعة للمواطنين، والاهتمام بها يعنى تقليل نسبة البطالة فى المجتمع وزيادة الدخل القومى.

ولهذه الأسباب المهمة جدا، تضع القيادة السياسية بزعامة الرئيس عبدالفتاح السيسى ملف الصناعة على رأس الأولويات، فتهتم الدولة بتطوير قطاع التصنيع وتعمل على توطين الصناعة، وزيادة محفزات الاستثمار فيها وتوفير كافة المقومات الحديثة من آليات وآلات لازمة للصناعة المتطورة فى كافة المجالات سواء كان التصنيع الزراعى أو المعدنى وغيرها من الثروات والموارد الطبيعية وغير الطبيعية التى تمتلكها الدولة.

فى الآونة الأخيرة، كثفت الدولة المصرية جهودها لدعم هذا القطاع تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى، وقدمت محفزات كثيرة لجذب الاستثمار المحلى الأجنبى لقطاع الصناعة ودعمت التصنيع بصور وأشكال مختلفة كتوفير التمويلات والتسهيلات اللازمة وآخرها مبادرة الحكومة بتوفير 30 مليار جنيه لدعم القطاع، وقبلها مبادرة ابدأ، مؤخرا أيضا توجيهات الرئيس السيسى بالاهتمام بكافة المحاور اللوجيستية المتعلقة بالموانئ بالمناطق الصناعية والزراعية لسرعة التصدير، وهو ما يعكس حرص الدولة على توفير المقومات اللازمة لتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، بما يعود بفوائد كبيرة على الاقتصاد الوطنى.

إن الاهتمام بقطاع الصناعة فى مصر ينعكس بشكل كبير على قطاعات أخرى كثيرة كـ تنشيط حركة التبادل التجارى والانفتاح نحو التنافسية العالمية وتعزيز قوة السوق المصرية فى الدخل والخارج، فضلا عن تحقيق الاكتفاء الذاتى الذى هو أساس نجاح الحركة التنموية المتكاملة.

الصناعة هى مفتاح تطبيق مفهوم إحلال الصادرات محل الواردات، وتلبية احتياجات الشعوب، الصناعة عنصر أساسى للنمو الاقتصادى فى جميع الدول، هو مفتاح أمن الدواء والمواد الغذائية والغزل والنسيج، وزيادة إجمالى الإنتاجية فى السوق المصرية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد ويعزز الاقتصاد الوطنى، وتحسين جودة حياة المواطنين، ووضع الدولة فى مكانة اقتصادية وسياسية أكبر على الصعيد الدولى، الصناعة هى المستقبل.