الحديث عن الفرص السياحية لمصر لا ينقطع، وقدرتها على تحقيق عوائد وأرقام قياسية من العملة الصعبة التى تضاف إلى الدخل القوم وحل بعض الأزمات، حديث شائع ومستمر، فى ظل ما تتمتع به مصر من قدرات هائلة ومتنوعة فى هذا المجال، ولا شك أن المناخ والتنوع البيئى والموقع باتت من عوامل الجذب السياحى، وفوق كل هذا تتمتع مصر بخصوصية فريدة تشكل العنصر الأعم فى الجذب السياحى على مستوى العالم وهو التراث الحضارى والإنسانى الضارب فى أعماق التاريخ لأكثر من سبعة آلاف عام، وبحسب بعض الإحصائيات، فإن آثار مصر تشكل ثلث آثار العالم فى هذا الجانب معظمها من الحقب الفرعونية، ثم اليونانية الرومانية والقبطية الإسلامية، وفى السنوات الأخيرة اهتمت مصر بتنويع عناصر الجذب السياحى الحديث مثل سياحة الشواطئ والمؤتمرات والسياحة العلاجية والثقافية، كما عززت مصر من فرصها السياحية بعد أن قامت بثورة حقيقية فى بنيتها الأساسية، وأصبحنا نمتلك أحدث شبكات الطرق والنقل والمواصلات التى تضاهى مثيلاتها العالمية.. ولكن يبقى السؤال الذى يتردد كثيرا، لماذا لم تحقق مصر الأرقام والدخل الذى تحققه بعض دول المنطقة؟!

الاجابة عن هذا السؤال الذى وجهته إلى وزير السياحة والآثار شريف فتحى خلال لقائنا لجنة السياحة والثقافة قبل يومين، جاءت على لسان الوزير صادقة وحقيقية، ولكنها كانت فى ذات الوقت كاشفة عن واحد من أهم معوقات الدولة المصرية، بعد أن أكد الوزير أن مصر حققت فى العام الأخير أعلى معدل جذب سياحى وهو خمسة عشر مليونا و750 ألف سائح، وهى أقصى قدرة تمتلكها مصر من الغرف السياحية!! مشيرًا إلى السعى لزيادة الغرف السياحية من خلال بعض المبادرات مثل مبادرة البنك المركزى بتخصيص 50 مليار جنيه لدعم القطاع السياحى بعائد فائدة منخفض، وهى خطوة تضيف حوالى 40 ألف غرفة سياحية جديدة.. ومع كل الاحترام لمثل هذه المبادرات والمحاولات الحميدة، إلا أنها لا تتواكب مع قدرات مصر الهائلة فى هذا القطاع، وفرص مصر فى استغلال كنوزها السياحية المتنوعة، والتى تحتاج على أقل تقدير إلى مضاعفة عدد الغرف السياحية التى تمتلكها مصر الآن، وهو أمر يحتاج إلى حلول مبتكرة ورؤى مختلفة وقرارات جريئة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية فى قطاع السياحة أحد أهم القطاعات أمانًا وربحية للقطاع الخاص، شريطة أن تكون هناك حوافز وضمانات حقيقية للمستثمرين.

الحقيقة أن ما تمتلكه مصر من كنوز وتراث حضارى وإنسانى وتنوع سياحى وبنية أساسية حديثة، لا تقف آثاره عند إمكانية تحقيق عوائد هائلة من العملة الأجنبية والدخل القومى، وإنما يشكل أيضًا أحد أهم عناصر القوة الناعمة لمصر، كواحدة من أعظم وأعرق دول العالم، ويجب أن تكون لحظة الافتتاح الرسمى لمتحف مصر الكبير، فرصة لجذب الاستثمارات السياحية قبل أن تكون فرصة للترويج السياحى، لأن مصر فى حاجة حقيقية إلى مضاعفة غرفها السياحية، خاصة وأن المتحف فى حد ذاته سوف يجذب آلاف السائحين وتحتاج هذه المنطقة إلى المزيد من الفنادق، فى ظل تحولها إلى أعظم منطقة سياحية فى العالم من خلال هذه البانوراما الفريدة التى تمتزج فيها عراقة الأهرامات التاريخية كواحدة من عجائب الدنيا السبع، مع الحداثة فى قمتها العالمية من خلال أحدث وسائل العرض المتحفى، سواء لمجموعة الملك توت عنخ آمون أو غيرها من القطع التى تعرض لأول مرة بأحدث التقنيات الرقمية والعرض ثلاثى الأبعاد، وجولات الواقع الافتراضى التى يعيشها السائح لفهم السياق التاريخى والاجتماعى لكل الشخصيات والأسرات والحقب التاريخية.

حفظ الله مصر