أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية المدير التنفيذي الدكتور أحمد الملحم حرص الهيئة على تطوير سوق المال الكويتي وزيادة تنافسيته وتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز مبادئ الإفصاح والشفافية بما يتماشى مع رؤية الكويت التنموية.

وقال الملحم في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية اليوم الخميس، إن الهيئة تعمل حاليا على استكمال مراحل برنامج تطوير منظومة سوق المال عن طريق إطلاق الجزء الثاني من المرحلة الثالثة التي تتضمن مخرجات متعددة وجوهرية منها إنشاء الوسيط المركزي لسوق الأسهم وإتمام التسوية النقدية من خلال بنوك التسوية ونظام البنك المركزي (كاسب).

منذ 3 دقائق

منذ ساعتين

وأضاف أن هذه المرحلة تتضمن أيضا ترقية نموذج عمل شركات الوساطة المالية إلى نموذج (الوسيط المؤهل) عن طريق استحداث ترخيص (وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية) من هيئة أسواق المال ومن المستهدف في هذه المرحلة أيضا تهيئة البيئة التشريعية والتشغيلية لصناديق المؤشر المتداولة (ETF) والسندات والصكوك.

وأوضح أن هذه المرحلة تتضمن مشروع إنشاء رقم حسابات فرعية ضمن الحسابات المجمعة لعملاء المحافظ لدى الشركات الاستثمارية ولعملاء التداول الإلكتروني وتطوير أنظمة الرقابة والتأكد من جاهزيتها للرقابة على المنتجات والخدمات المالية والاستثمارية المستحدثة.

وذكر أنه بعد استكمال إطلاق الجزء الثاني من المرحلة الثالثة فإن الهيئة تهدف إلى تنفيذ المرحلة الرابعة من المشروع ومن أهم مخرجاتها المستهدفة استحداث الوسيط المركزي لسوق المشتقات وتقديم نموذج أعضاء التقاص وتهيئة البيئة التشريعية والتشغيلية لتقديم المشتقات المالية.

وعن التطبيق الإلزامي للإفصاحات الإلكترونية باستخدام لغة (XBRL) قال المحلم إن التطبيق بدأ في الخامس من يناير الجاري ويعزز مبدأ الشفافية والإفصاح في أسواق المال من خلال توفير نظام آلي للإفصاح عن البيانات والمعلومات المالية وغير المالية للشركات المدرجة والأشخاص المرخص لهم.

وأضاف أن ذلك يتم عبر توحيد مفاهيم وعناصر الإفصاح مما يسهل التعامل معها من جميع الأطراف المتعاملة ويضمن دقة وموثوقية البيانات والمعلومات المنشورة مع توفيرها في الوقت المناسب لكل أصحاب المصالح وأوسع شريحة من المعنيين.

وذكر أن النظام يسهم في زيادة فعالية عمليات المقارنة والدراسة والتحليل وهو ما يعزز جاذبية الاستثمارات المؤسسية واستثمارات الأفراد المحلية والأجنبية ومن شأن ذلك أن ينعكس إيجابا على تحسين مناخ الاستثمار وزيادة تنافسية أسواق المال الكويتية مقارنة بالأسواق الأخرى.

وأفاد بأن النظام يسهم أيضا في خفض أعباء الالتزام والمراجعة على كل الأطراف المتعاملة من حيث الجهد البشري والتكاليف المادية علاوة على تبسيط الإجراءات في بيئة الأعمال في الكويت ويتم ذلك من خلال تسهيل عملية تبادل البيانات والمعلومات بين جميع الأطراف المعنية في أسواق المال بما يشمل الشركات والأفراد ومكاتب التدقيق والجهات الرقابية.

وأشار الملحم إلى أن النظام يتضمن بوابة إلكترونية متكاملة تحتوي على جميع الأدوات والحلول اللازمة لعمليات الإفصاح والتعامل مع البيانات بسهولة ويسر.

وقال إن الإفصاحات الإلكترونية باستخدام لغة (XBRL) تتيح نشر البيانات والمعلومات إلكترونيا مما يوفر مرونة وسلاسة للمصرح لهم والمستثمرين في التعامل مع هذه البيانات والاستفادة منها في التحليل والدراسات الفنية ومقارنة أداء الشركات المختلفة.

وأكد أن هذا النظام سيساهم في الارتقاء بأداء السوق وتحسين مناخ الاستثمار وزيادة تنافسية أسواق المال الكويتية مقارنة بالأسواق الأخرى.

وذكر أن للنظام العديد من الفوائد لمساهمي الشركات والمستثمرين عموما ويتيح النظام تقديم بيانات ومعلومات مالية وغير مالية شاملة وموثوقة يتم توفيرها في الوقت المناسب كما يسهم التوحيد في تسهيل عمليات المقارنة والدراسة والتحليل ما يمكن المساهمين من التعرف على الوضع المالي للشركة وأدائها مقارنة مع الشركات المماثلة واتخاذ قرارات استثمارية صائبة بناء على ذلك.

وأشار الملحم إلى حرص الهيئة على شمول النظام عدة نقاط تحقق ومراجعة ذاتية (آلية) لضمان صحة وسلامة البيانات المقدمة كما يحتوي النظام على قيود أمنية وفنية تتحكم في نطاق المستخدمين وفق الأغراض المحددة لهم مما يمنع أي محاولات لاستغلال النظام بشكل سلبي من جانب آخر يساهم النظام في تخفيف الأعباء الإدارية وتقليل الجهد البشري والتكاليف المادية.

وبين أن النظام يلبي احتياجات الجهات الرقابية المختلفة مما يقلل الأعباء على الجهات الخاضعة للرقابة ويحد من تكرار تقديم البيانات لنفس الأغراض كما يقلل من التباينات التي قد تنشأ عند تحديث البيانات.