بالرغم من أن وقوع الطلاق يمثل صدمة كبيرة لأي أسرة إلا أنه في كثير من الأحيان يمكن أن يصبح نقطة تحول إيجابية، وبداية لمرحلة جديدة ناجحة للطرفين المنفصلين، تكون أكثر توفيقا ونجاحا خاصة بالنسبة للمرأة.
والطلاق مباح شرعا واجتماعيا ونفسيا أيضا، وهو حق ثابت لكل رجل ولكل امرأة في حال استحالت الحياة الزوجية حيث قال الله تعالى «فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ».
إلا أن النظرة الاجتماعية تعتبر من أكثر المشاكل التي تواجه النساء عند التفكير في الطلاق، حتى وإن كان سببه منطقيا ومقبولا لدى الجميع. وكلمة الطلاق ارتبطت ببعض المفاهيم والسلوكيات الخاطئة المتعلقة بالمنفصلين، وأصبح اللفظ نفسه موضع تعجب واستنكار في المجتمع، إلا أن الدولة حرصت على مواجهة ذلك بقوة.
وكما عملت على التعرف على أسباب الطلاق والعمل على الحد من انتشاره، اهتمت بشكل كبير بالمرأة المطلقة وعنيت بوضع القوانين والإجراءات التي من شأنها حمايتها سواء من بعض التجاوزات التي قد تحدث بحقها من فئة محدودة في المجتمع أو من بعض التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية التي تتعرض لها عقب الانفصال، وضمان حصولها وأبنائها على كامل الحقوق الشرعية والقانونية.

نماذج ناجحة

وتزخر الدولة بالعديد من النماذج النسائية البارزة في عملها، والمحبوبة اجتماعيا والناجحة في رعاية أبنائها وأسرتها، بالرغم من الانفصال عن الزوج.
ويرجع ذلك لعدة أسباب في مقدمتها عدد من القوانين والإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية المطلقات وأولادهن من كافة النواحي، بالإضافة إلى عزم وقوة المرأة القطرية وقدرتها على تحدي الصعاب، ودعم الأهل والمجتمع وتشجيعهم لها ودفعها إلى تحدي كل الظروف من أجل تحقيق النجاح على كافة المستويات.
ووضعت قطر حماية حقوق المرأة والطفل، في مقدمة استراتيجياتها ورؤيتها الوطنية 2030، فتم تهيئة البيئة التشريعية والمؤسسية المتخصصة والفاعلة، وسن تشريعات جديدة وتعديل تشريعات قائمة، وإجراء الدراسات والأبحاث المتخصصة للتعرف على العوائق العملية، والإشكاليات التي يمكن أن تعيق تمتع المرأة بحقوقهما، والعمل على إزالتها.
وضمنت التشريعات القطرية حقوق المرأة، وعملت على تمكينها، وإكسابها مهارات جديدة، وبناء قدراتها، وحمايتها، وإبراز دورها في بناء المجتمع، بالإضافة إلى تعريفها بآليات الحماية المتوفرة لها.
وفي المقابل فقد تمكنت المرأة بعزيمتها وإصرارها، من مواجهة مختلف الأزمات الاجتماعية والمالية والسياسية.
واستطاعت المرأة في قطر تولي أعلى المناصب وأصبحت وزيرة وعضوة في مجلس الشورى والمجلس البلدي. وتولت رئاسة المؤسسات التعليمية، ومناصب في السلطة القضائية، كما مارست بكل كفاءة واقتدار، مهناً حيوية مثل الطب والتعليم والمحاماة.

أسباب الطلاق

وبالرغم من وضع القوانين والتشريعات التي تضمن حماية المرأة وتمكينها بعد الطلاق، إلا أن الدولة راعت أيضا حماية المرأة والأسرة من وقوع الطلاق نفسه.
وحرصت مؤسسات الدولة على تحديد الأسباب التي تؤدي إلى وقوع الطلاق، حيث تعددت وتنوعت تلك الأسباب، ووفقا لتقرير لمجلس الشورى فإن منها ما يتعلق بأسباب اجتماعية، واقتصادية، وسلوكية، وأسباب تتعلق بالوعي والثقافة الأسرية والسلوك الفردي، بالإضافة إلى عدم إعطاء الوقت الكافي للجهات المعنية للإصلاح بين الزوجين، وسرعة إجراءات التقاضي والفصل في قضايا الطلاق، بجانب عدم وجود شروط وضوابط لتعيين القائمين بالإصلاح والمحكمين.
واقترحت بعض الدراسات، تشكيل لجنة للتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية للحد من الظاهرة، وتوحيد وتنسيق الجهود بينها، وعقد دورات تدريبية إلزامية للمقبلين على الزواج، وتفعيل دور الأخصائيين أثناء عملية الصلح والنزاع القضائي، وإعطاء الوقت الكافي للقيام بعملية الصلح بين الزوجين قبل العرض على القضاء، وإعادة اختصاص الصلح لمركز «وفاق»، وضرورة وضع شروط وضوابط للقائمين على الصلح والمحكمين التابعين لمحكمة الأسرة، وإلزامية إجراء الفحوصات اللازمة للمقبلين على الزواج.
وتضمن اقتراح برغبة للشورى، ضرورة تخفيف ساعات عمل الموظفة القطرية المتزوجة، وفق شروط وضوابط، على نحو يدعم التوازن بين العمل والأسرة، وتضمين المناهج التعليمية والتدريسية لمواد تتعلق بأهمية الأسرة وترابطها، وزيادة الوعي بأهمية الحفاظ على الأسرة عبر مختلف وسائل الإعلام، والمحاضرات والدروس والخطب الدينية، بالإضافة إلى توفير قاعدة بيانات دقيقة تبين نسب ومعدلات الطلاق للقطريين.

مكانة الأسرة

وتحرص وزارة التنمية الاجتماعية والاسرة، على ترسيخ مكانة الأسرة وتحقيق رفاهيتها، وتكريس الجهود لتعزيز بناء نظام أسري متماسك يعمه التراحم والتكافل بين أفراد الأسرة، بما يضمن سلامة المجتمع.
وتنفذ الوزارة برامج خاصة لتشجيع الزواج والحد من معدلات الطلاق، ومنها البرنامج الوطني للمقبلين على الزواج «سنة أولى زواج «، الهادف إلى تأهيل المقبلين على الزواج، ورفع حالة الوعي المجتمعي بحقوق وواجبات الزوجين في إطار الشريعة الإسلامية، وخفض معدلات الطلاق في البلاد.
وتنفذ الوزارة برنامج «سنة أولى زواج» الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع مركز الاستشارات العائلية «وفاق» وصندوق دعم الأنشطة الرياضية والاجتماعية «دعم»، ويسعى إلى دعم الأسر الناشئة وتعزيز استقرارها، وتقديم الخدمات الأسرية اللازمة لإنجاح الحياة الزوجية والحد من معدلات الطلاق، تحقيقا لأهداف الوزارة التي تتمثل في الشعار الذي تتبناه «قطر قوية بتماسك أسرها».
بالإضافة إلى خدمة «وتد»، التي تعنى بتقديم الاستشارات الأسرية والتربوية؛ بهدف مساعدة الأزواج والأسر على مواجهة التحديات التي تؤثر سلبا على كيان الأسرة، من خلال تقديم استشارات احترافية تحترم خصوصية الأسرة وتحافظ على سريتها.