نشرت الجريدة الرسمية اليوم الخميس 9 يناير 2025، القرار رقم 247 لسنة 2024، والذي يوافق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن زيادة حصة جمهورية مصر العربية في صندوق النقد الدولي بنسبة 50%. 

جاء هذا القرار بعد موافقة مجلس النواب على الزيادة في أكتوبر الماضي، في خطوة تهدف إلى تعزيز دور مصر في الاقتصاد العالمي وزيادة قدرتها على الاستفادة من موارد الصندوق.

تفاصيل القرار

تنص المادة الأولى من القرار على الموافقة على زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي بنسبة 50%، مع التحفظ بشرط التصديق. وهذه الزيادة تعد خطوة هامة في سبيل تعزيز موقف مصر المالي على الساحة الدولية.

وكان مجلس النواب قد وافق في جلسته العامة بتاريخ 7 أكتوبر 2024 على هذه الزيادة، حيث تمت الإشارة إلى أنها المرة السادسة عشرة التي يتم فيها زيادة حصص الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي.

وأوضح النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، أن هذه الزيادة ستكون بقيمة مليار و365 مليون دولار، حيث سيدفع ربع المبلغ بالدولار، بينما يتم دفع باقي المبلغ بالعملة المحلية، أي ما يعادل نحو 48 مليار جنيه.

أهمية القرار

يهدف هذا القرار إلى تعزيز موقف مصر المالي في صندوق النقد الدولي، ويساهم في زيادة موارده. كما يضمن تقديم مزيد من الدعم للدول الأعضاء في الصندوق من خلال قرضها لتلبية احتياجاتها المالية.

وتعتبر هذه الزيادة جزءًا من الجهود المستمرة لتعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة قدرة مصر على التعامل مع التحديات المالية العالمية.

وأشار الفقي إلى أن 97% من الدول الأعضاء في الصندوق قد وافقت على زيادة الحصة بنسبة 50%، وأن الدول التي تخالف هذا القرار ستعاقب نفسها بمحدودية فرص الاستفادة من الصندوق.