أثارت هواتف itel الصينية  الانتقادات على مواقع التواصل الإجتماعي، بعدما كشف العديد من مستخدمي هواتفها الكثير عن العيوب التى تتمتع بها، على الرغم من حديث الشركة عن التصنيع المحلي، مؤكدين أنها تعد مثال سيئ للصناعة المصرية، في الوقت التي تسعى فيه الدولة للترويج لمنتجات الهواتف محلية الصنع.

بدأت شركة ايتيل الصينية حملات دعائية موسعة على  صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لبيع هواتفها  في السوق المصري تحت شعار صنع في مصر، ولكن نالت دعاية الشركة منذ اللحظات الأولى السخرية لحديثها عن مواصفات غير متوفرة في هواتفها.

ايتل هواتف تسئ للصناعة المصرية:

وانتقد المستهلكين في تعليقاتهم على إعلانات الشركة سوء جودة منتجاتها،و اعتبرها الكثير أنها مثال سيئ للمنتج المصري في وقت تحاول فيه الحكومة دعم صناعة المنتجات المحلي وتقديم هواتف منافسة المستورد، وذلك على عكس شركات الهواتف المحمول الأخير مثل شاومي، وفيفو، وأنفنيكس التى نالت هواتفهم محلية الصنع دعما كبيرا بفضل جودتها.

وكشف عدد من المستخدمين السابقين لـ منتجات الشركة عن عدد كبير من المساوئ التي تتمتع بها.

وكتب حسان جودة، "لو كنت هتشتري هاتف ايتل  أعمل حسابك أن أول ما البطارية تفصل منك اعمل حسابك هتقعد اسبوع عشان تشحنة 100%.

وانتقد ابو أدم الشركة علي أنها تروج لهاتف بمواصفات لا تتماشي مع متطلبات العصر قائلا" الشركات الأن تروج لهواتف ذكاء اصطناعي، ودول بيرجعوك لمواصفات 2011."

هواتف itel موصفات عفا عليها الزمن:

ورأي محمد شعبان، أن المواصفات التى تتحدث عنها الشركة في هاتف A70، هي قديمة جدا مقارنة بحجم التطور الهائل في مواصفات هواتف الشركات الأخري وبنفس السعر.

وانتقد عدد من متابعين الصفحة على سوشيال ميديا، عدم كتابة الشركة سعر ومواصفات الهاتف، وهو ما لا يتماشي مع تعليمات جهاز حماية المستهلك، الذي طالب شركات التجارة الالكترونية بكتابة الأسعار والمواصفات على منتجاتهم،  وعلق أبو يحيى محمد" المفروض تكتبوا لينا البطارية كام امبير، وذاكرة التخزين، وضمان أم بلا ضمان".

ايتل هواتف بمعالجات ضعيفة:

وذكر  مستهلكون آخرون استغلال الشركة لزيادة الأسعار الهاتف بسبب قيود التي فرضتها الحكومة على هواتف الضمان الدولي، وAbdul Aleem Shura، إن سعر الهاتف زاد بأكثر من 1300 جنيه خلال شهر.

وقال Ahmed Adel، إنه ينصح الجميع بعدم شراء هاتف ايتل، لأنه بعد شرائه اكتشف أداء ضعيف للهاتف في فتح تطبيقات وخاصة الخرائط.

وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، اعلن إطلاق منظومة حومة الهواتف المستوردة، والتى تسمح بتسجيل هواتف المستوردة قبل دخولها البلاد، وسداد الرسوم المستحقة عليها خلال 90 يوما، وإلا سيتم ايقافها.

وجاء القرار حسب تصريحات رئيس الجهاز محمد شمروخ، دعما للصناعة المحلية بعد طلب العديد من شركات تصنيع المحمول وقف عمليات التهريب لا لحقها الضرر باستثماراتها، مشيرا إلى أن مصر بإمكانها تصنيع 10 مليون هاتف سنويا.

وتعد شركة ايتل إحدي الشركات الصينية، وسبق وأن واجهت الشركة اتهامات بنشر برمجيات للتنصت على المستهلكين في افريقيا.