أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا رقم 247 لسنة 2024، يوافق بموجبه على زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي بنسبة 50%، القرار، الذي نشر في الجريدة الرسمية، جاء استنادًا إلى المادة (151) من الدستور، وبعد موافقة مجلس الوزراء، مع التحفظ بشرط التصديق.

نص القرار على موافقة مصر على زيادة حصتها في الصندوق، وهو ما يعكس التزام الدولة بدعم دورها الاقتصادي العالمي وتعزيز مشاركتها في المنظمات المالية الدولية، صدر القرار في 20 ذي الحجة 1445 هـ، الموافق 26 يونيو 2024، وحصل على موافقة مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 4 ربيع الآخر 1446 هـ، الموافق 7 أكتوبر 2024.

خلفية القرار

تأتي هذه الخطوة كجزء من المراجعة العامة السادسة عشرة التي يجريها صندوق النقد الدولي على حصص الدول الأعضاء. وتستهدف هذه المراجعة تعزيز الموارد المالية للصندوق وتمكينه من مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية بشكل أكثر فعالية. وفقًا للتوصيات الصادرة عن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، فإن زيادة الحصص ستعزز من قدرة الدول الأعضاء على المساهمة في صنع القرار داخل الصندوق، فضلًا عن تحسين قدرته على تقديم الدعم المالي للدول الأعضاء عند الحاجة.

المراجعة تضمنت أيضًا تقليص الترتيبات الجديدة للاقتراض (NAB)، وهو ما يُعتبر خطوة للحفاظ على قدرة الصندوق على الإقراض مع تقليل الاعتماد على مصادر التمويل المؤقتة.

تفاصيل القرار

بحسب القرار الصادر عن مجلس المحافظين بصندوق النقد الدولي، ستتم زيادة حصص الدول الأعضاء، بما في ذلك مصر، إلى القيم الجديدة المقترحة في المراجعة، لن تصبح هذه الزيادة نافذة إلا بعد موافقة الدول الأعضاء الذين يملكون ما لا يقل عن 85% من إجمالي الحصص، على أن تُقدم هذه الموافقات كتابيًا بحلول 15 نوفمبر 2024.

إلى جانب ذلك، يتعين على الدول الأعضاء سداد قيمة الزيادة في حصصها خلال فترة لا تتجاوز 35 يومًا من تاريخ الموافقة أو من استيفاء الشروط اللازمة، مع إمكانية تمديد هذه الفترة بناءً على قرار المجلس التنفيذي.

كيفية سداد الحصة

وفقًا للاتفاقية المعدلة، تلتزم كل دولة عضو بسداد 25% من قيمة الزيادة باستخدام وحدات حقوق السحب الخاصة أو بعملات إحدى الدول الأعضاء التي يحددها الصندوق بموافقتها، أما النسبة المتبقية، فيتم سدادها بالعملة المحلية للدولة العضو. وقد نصت الاتفاقية على ضرورة تسوية أي متأخرات مستحقة على الدول الأعضاء، سواء كانت ناجمة عن عمليات إعادة الشراء أو الرسوم أو التقييمات المتأخرة، قبل الموافقة على زيادة الحصص أو سدادها.

كما أكد القرار على أهمية الحفاظ على شفافية الإجراءات وضمان التزام جميع الدول الأعضاء بالشروط المنصوص عليها في الاتفاقية المعدلة.

أهمية القرار لمصر

تُعد زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي خطوة استراتيجية تعكس حرص الدولة على تعزيز حضورها في المؤسسات المالية الدولية، هذه الخطوة ستُمكن مصر من زيادة تأثيرها في صنع القرار داخل الصندوق، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية المتزايدة، كما ستتيح لمصر دورًا أكبر في صياغة السياسات المالية الدولية وتقديم الدعم للدول الأعضاء.

إلى جانب ذلك، ستعزز هذه الخطوة من قدرة مصر على الاستفادة من برامج الدعم الفني والمالي التي يقدمها الصندوق، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد المصري وتطوير بنيته المالية.

خطوات التنفيذ

أوضح القرار أن الحكومة المصرية ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للتصديق على التعديل الخاص بزيادة الحصة،  كما أشار إلى أنه في حالة وجود أي غموض بين النصوص، سيتم الاعتداد بالنص الإنجليزي للاتفاقية باعتباره النص الرسمي.

وأكد صندوق النقد الدولي في تقريره المرفق مع القرار أن زيادة الحصص ستُسهم في تعزيز قدرة الصندوق على تقديم القروض والمساعدات المالية للدول الأعضاء، مع ضمان استدامة موارده المالية، كما شدد التقرير على أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة لسداد قيمة الحصص، لضمان دخول التعديلات حيز التنفيذ في الوقت المحدد.

يُعتبر صندوق النقد الدولي أحد أهم المؤسسات المالية العالمية، حيث يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي العالمي وتقديم الدعم للدول الأعضاء في مواجهة التحديات الاقتصادية، ويعتمد الصندوق على الحصص التي تسهم بها الدول الأعضاء في تمويل عملياته وبرامجه. وبالتالي، فإن زيادة حصة مصر تعكس التزامها بدعم جهود الصندوق لتحقيق أهدافه.