فاز جوزيف عون بمنصب رئيس الجمهورية في لبنان، وذلك بعد أن وصل إلى الأغلبية المطلوبة في الجولة الثانية من التصويت داخل البرلمان اللبناني. 

ونجحت لبنان اليوم في انتخاب رئيس جديد بعد شغور المنصب لمدة عامين بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشيل عون في 2022.

وكانت الدورة الأولى في للبرلمان اللبناني صباح اليوم قد فشلت في الوصول إلى رئيس جديد، وذلك بعد أن نال عون 71 صوتاً وهو عدد لا يُمثل الأغلبية المطلوبة. 

ويعتبر رئيس الجمهورية في النظام السياسي اللبناني وفقًا للدستور شخصية مركزية في هيكلية الدولة، ويتمتع بدورٍ هام في توازن السلطات الثلاث التنفيذية، التشريعية، والقضائية. ينظم الدستور اللبناني الصادر عام 1926 والمعدل في اتفاق الطائف عام 1989، صلاحيات رئيس الجمهورية، مع التركيز على ترسيخ مبدأ التوازن بين السلطات.

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، ويُنتخب من قبل مجلس النواب لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد الفوري. يشترط في المرشح لهذا المنصب أن يكون لبنانيًا مولودًا لأبوين لبنانيين، وأن يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية.

من أبرز صلاحيات رئيس الجمهورية:  لتوقيع على القوانين والمراسيم حيث  يمتلك الرئيس الحق في إصدار القوانين والمراسيم بعد موافقة الحكومة ومجلس النواب، وله الحق في طلب إعادة النظر في القوانين.

و يتشاور مع أعضاء مجلس النواب لتسمية رئيس الحكومة المكلف، ويشترك معه في توقيع مرسوم تشكيل الحكومة بعد نيلها الثقة.

كما يقوم الرئيس بالإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة، وله دور في إقرار المعاهدات الدولية بعد موافقة مجلس النواب.

زبصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، يعمل الرئيس على حماية وحدة لبنان وسيادته.

رغم الدور الهام لرئيس الجمهورية، تقلّصت صلاحياته بعد اتفاق الطائف لتعزيز العمل المؤسساتي وتوزيع السلطات بشكل يضمن التوافق الوطني. يُعتبر هذا الدور التوافقي مفتاحًا لاستقرار النظام السياسي في بلدٍ متعدد الطوائف والثقافات.