مع استمرار الفراغ الرئاسي الذي يهدد استقرار لبنان في ظل أزمة اقتصادية خانقة، شهد البرلمان اللبناني تطورات بارزة استعدادًا لعقد دورة ثانية لانتخاب رئيس الجمهورية بعد فشل الجلسة الأولى في تحقيق التوافق المطلوب، ووسط هذه التحركات، تصاعدت الأنباء حول صفقة سياسية جديدة قد تحمل تغييرات جوهرية في المشهد السياسي.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد جرت اجتماعات مكثفة بين وفد مشترك من حزب الله وحركة أمل من جهة، وقائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون من جهة أخرى، وتشير التقارير إلى أن هذه الاجتماعات تهدف إلى تأمين دعم سياسي واسع لترشيح العماد عون لمنصب رئيس الجمهورية، في خطوة تتطلب توافقًا محليًا ودعمًا دوليًا.

المرحلة المقبلة مرحلة تطبيق القانون والقرارات الدولية 

وفي السياق ذاته، أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أن المرحلة المقبلة هي مرحلة تطبيق القوانين والقرارات الدولية واحترام الدستور.

وقال ميقاتي في تصريحات له من مجلس النواب: "ما يهمّنا هو الحفاظ على سيادة واستقلال لبنان، والمسؤولية كانت كبيرة في السنتين الماضيتين. وأنا بحاجة إلى الراحة، ولكن في حال كانت هناك حاجة إليّ، فأنا مستعدّ."

وأضاف رئيس الحكومة: "علاقتي ممتازة جدًا مع العماد جوزاف عون وأقدر حرصه الكبير على لبنان."

وأردف: "التوافق الحالي في لبنان يرتبط فقط برئاسة الجمهورية، ولا يشمل رئاسة الحكومة المرتبطة بمسار يحدّدهُ الدستور."

واختتم قائلًا: "تمكنا من الحفاظ على هيكلة الدولة خلال المرحلة الماضية، والدستور يقرّ إجراء استشارات نيابية ملزمة لاختيار رئيس جديد للحكومة."

وفي غصون ذلك، تسارع الأحداث، تم استدعاء العماد جوزيف عون إلى مجلس النواب، حيث يتوقع مراقبون أن يُعلن عن انتخابه رئيسًا فور انتهاء الدورة الثانية من الانتخابات، ويعتبر هذا التطور جزءًا من التفاهمات التي تهدف إلى إخراج البلاد من حالة الجمود السياسي المستمرة.

ويعد ترشيح قائد الجيش للرئاسة خيارًا مثيرًا للجدل، إذ يراه البعض ضمانة للاستقرار بفضل شعبيته داخل المؤسسة العسكرية ومكانته كرمز لوحدة الجيش في بلد يعاني من الانقسامات الطائفية. بينما يخشى آخرون من تكريس نفوذ العسكر في السياسة المدنية، وفق وكالة رويترز. 

الصفقة المحتملة التي يتم الحديث عنها قد تشكل انفراجة إذا ما نجحت الأطراف السياسية في تجاوز خلافاتها. مع ذلك، يبقى تنفيذ الاتفاق مرتبطًا بإرادة الأطراف المحلية وقدرتها على مواجهة الضغوط الإقليمية والدولية، لا سيما في ظل تزايد تدخلات القوى الخارجية في الشأن اللبناني.

مع اقتراب موعد الدورة الثانية للانتخابات، تتجه الأنظار إلى البرلمان لمعرفة ما إذا كانت هذه التحركات ستؤدي إلى إنهاء الفراغ الرئاسي، أم ستستمر حالة المراوحة وسط تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تضغط بقوة على اللبنانيين.