أكد الرئيس اللبناني “جوزيف عون” أنه سيمارس صلاحيات رئيس الجمهورية كحكم عادل بين الأطراف السياسية.
وقال “عون”، خلال كلمته في مؤتمر صحفي، بثته فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الخميس: "سأعمل مع الحكومة المقبلة على صياغة قانون جديد لاستقلال القضاء".
وأوضح: "سأطعن على دستورية أي قانون يخالف أحكام الدستور".
ونجح لبنان اليوم في انتخاب رئيس جديد بعد شغور المنصب لمدة عامين بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشيل عون في 2022.
وكانت الدورة الأولى في البرلمان اللبناني صباح اليوم فشلت في الوصول إلى رئيس جديد، وذلك بعد أن نال عون 71 صوتًا وهو عدد لا يُمثل الأغلبية المطلوبة.
ويعتبر رئيس الجمهورية في النظام السياسي اللبناني وفقًا للدستور شخصية مركزية في هيكلية الدولة، ويتمتع بدورٍ هام في توازن السلطات الثلاث التنفيذية، التشريعية، والقضائية. ينظم الدستور اللبناني الصادر عام 1926 والمعدل في اتفاق الطائف عام 1989، صلاحيات رئيس الجمهورية، مع التركيز على ترسيخ مبدأ التوازن بين السلطات.
0 تعليق