توقع خبراء اقتصاديون أن يشهد عام ٢٠٢٥ تحقيق طفرة فى برنامج الطروحات الحكومية، الذى تسعى الحكومة من خلاله إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتقوية أسواق المال، وتوفير السيولة اللازمة لدعم النمو الاقتصادى.
وأكد الخبراء، فى حديثهم التالى مع «الدستور»، أن برنامج الطروحات الحكومية خطوة مهمة نحو تعزيز الاقتصاد، ويعكس التوجه الحكومى نحو زيادة الشراكة مع القطاع الخاص، ويمثل فرصة حيوية لرفع كفاءة السوق المصرية، وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وأضافوا أن الطروحات الحكومية تمثل فرصة جديدة للمستثمرين للحصول على أسهم فى شركات مبتكرة، ما يسهم فى تنشيط حركة التداول بالبورصة، وتوفير مزيد من فرص الاستثمار.
قال الدكتور محمد سعد الدين، نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن إعلان الحكومة عن طرح عدد من الشركات الحكومية، خاصة التابعة للقوات المسلحة، ضمن برنامج الطروحات الحكومية، يعد خطوة إيجابية ومهمة نحو تعزيز دور القطاع الخاص فى الاقتصاد.
وأضاف «سعد الدين»: «يسهم هذا البرنامج فى تحسين مناخ الاستثمار، وزيادة مساهمة القطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية، وهو ما ينسجم مع الأهداف التى تتبناها الحكومة، من خلال (وثيقة سياسة ملكية الدولة)، التى تهدف إلى تقليص تدخل الدولة فى الأنشطة الاقتصادية، وفتح المجال أمام القطاع الخاص».
وأفاد رئيس لجنة «الطاقة» باتحاد الصناعات المصرية بأن شركتى «صافى» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، هما من ضمن الشركات التى سيتم طرحها فى البورصة أو لمستثمر استراتيجى، معتبرًا برنامج الطروحات بداية جديدة نحو تحفيز السوق المصرية وجذب الاستثمارات، ما سينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطنى.
وواصل: «هذه الخطوة تتماشى مع التوجهات الحكومية الرامية إلى تقليص الدين العام، وزيادة إيرادات الدولة، من خلال بيع حصص فى الشركات الحكومية، وبما يؤدى إلى تحسن الأداء المالى لهذه الشركات، ومنحها فرصة للتوسع والنمو».
وأكمل نائب رئيس اتحاد المستثمرين: «الطروحات الحكومية تتيح للقطاع الخاص الفرصة للاستفادة من الفرص الاستثمارية المميزة فى قطاعات متنوعة، مثل البنوك والطاقة المتجددة والصناعات الغذائية والبترول، وهو ما سيكون له تأثير إيجابى على الأسواق المالية».
وتوقع أن يسهم برنامج الطروحات الحكومية فى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتحسين السيولة فى البورصة، وتنويع القطاعات المقيدة، وهو ما سيكون له أثر كبير على الأداء العام لسوق المال المصرية، مشيدًا بجهود الحكومة فى تحسين بيئة الاستثمار.
وتابع: «هذه الطروحات تعزز من قدرة الشركات على جمع التمويل اللازم لتوسيع أنشطتها، بالإضافة إلى رفع مستوى الكفاءة التشغيلية، من خلال تطبيق قواعد الحوكمة، ما يسهم فى تحسين الأداء المالى والتشغيلى للشركات».
وفيما يتعلق بالتحديات التى قد تواجه برنامج الطروحات، قال «سعد الدين» إن هناك تحديات مرتبطة بتقلبات السوق، وعدم استقرار السيولة فى البورصة، ما قد يؤثر على تقييم الشركات فى حالة الطرح.
ورغم ذلك، اعتبر أن التوجه نحو الطرح فى البورصة أو لمستثمر استراتيجى يعد خطوة هامة نحو تعزيز دور القطاع الخاص فى الاقتصاد، وفتح آفاق جديدة للقطاعين الصناعى والاقتصادى.
ونبه إلى أهمية متابعة الحكومة المراحل المختلفة لبرنامج الطروحات، وتقديم جميع التسهيلات للمستثمرين؛ لضمان نجاحه، مع ضرورة توفير بيئة جاذبة للاستثمار بما يسهم فى تحسين المؤشرات الاقتصادية فى البلاد.
وأكد الدكتور فتحى السيد، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة بنها، أهمية تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، معتبرًا أن تصريحات وزير المالية حول تنفيذ ٣ إلى ٤ صفقات ضمن البرنامج، فى النصف الأول من عام ٢٠٢٥، يمثل خطوة إيجابية لتعزيز الاقتصاد، وعودة ثقة المستثمرين فى سوق المال.
وأضاف «السيد»: «البورصة قد تشهد خلال العام الجارى العديد من الطروحات الأولية، سواء من الحكومة أو القطاع الخاص، فى إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الاقتصاد الوطنى»، متوقعًا أن يجذب برنامج الطروحات نحو ١٠ مليارات دولار خلال العامين المقبلين.
وواصل الخبير الاقتصادى: «هذه الطروحات تأتى فى وقت حاسم، خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مثل ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم، مع توقعات بتحسن ملحوظ فى السوق بسبب دعم القطاعات الإنتاجية، خاصة الصناعة والزراعة، وهى قطاعات قادرة على دعم التصدير، والمساهمة فى حل المشكلات المتعلقة بالعملة، فى ظل التحديات التى تواجه إيرادات قناة السويس».
ونبه إلى أهمية أن تستهدف الطروحات جذب رءوس أموال جديدة فى هذه الظروف الاقتصادية الدقيقة، مع استمرار الجهود الحكومية فى تقليص الدين الخارجى، وتوجيه الموارد المتاحة نحو تحسين القطاعات الحيوية، مثل الصحة والتعليم، بالإضافة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية.
وشدد على ضرورة جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وهو ما يتطلب من الحكومة تقديم تسهيلات مناسبة، والعمل على خفض معدلات التضخم والفائدة، لضمان استقرار السوق المصرية، وجذب الاستثمارات اللازمة للنمو الاقتصادى.
أما الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، فقال إن الطروحات الحكومية تعد خطوة استراتيجية لتمويل العجز المالى، وزيادة الشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب دورها فى توفير سيولة من النقد الأجنبى، التى تعتبر عنصرًا حيويًا فى تقوية الجنيه.
وأضاف «جاب الله»: «الطروحات تسهم فى تحسين أداء البورصة، وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية فى القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتأتى ضمن خطة الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد».
وأوضح أن تنفيذ هذا البرنامج بدأ فى مارس ٢٠٢٢، عبر تنفيذ الحكومة ٣٤ عملية طرح من الشركات المملوكة للدولة، جمعت من خلالها أكثر من ٣٠ مليار دولار، ولتسهيل تنفيذ البرنامج، استعانت الحكومة بـ«مؤسسة التمويل الدولية» لتقديم الدعم الفنى والتوجيهات اللازمة لتحقيق النجاح المطلوب.
وواصل الخبير الاقتصادى: «الحكومة تستهدف من هذه الطروحات تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة حجم الاستثمارات فى مختلف القطاعات الاقتصادية، إلى جانب تحقيق نمو اقتصادى مستدام، وتوفير فرص العمل، وتحفيز الصادرات».
0 تعليق