أشادت قوى سياسية وبرلمانية بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بوضع تصور لحزمة حماية اجتماعية جديدة، لما فى ذلك من ترسيخ لمبدأ العدالة، وتحسين مستوى معيشة المصريين، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المواطن والدولة، معتبرين أن هذه الحزمة هى رد قوى على الأخبار المغلوطة والشائعات التى يروجها البعض عن موجة غلاء مقبلة.
وقال الدكتور محمد البدرى، عضو مجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس خطوة مهمة فى إطار سياسة الدولة الهادفة إلى رفع العبء عن المواطن، خاصة فى هذه الظروف الاقتصادية الاستثنائية التى يشهدها العالم أجمع.
وأضاف «البدرى»: «توجيه الرئيس السيسى فى هذا التوقيت الحساس دليل قوى على اهتمام الدولة بتحقيق التوازن بين تحسين الوضع الاقتصادى، وتخفيف الضغوط عن كاهل المواطنين من جهة أخرى».
وواصل: «مثل هذا الإجراء يدعم استقرار المجتمع، ويؤكد قدرة القيادة السياسية على اتخاذ قرارات حاسمة لمصلحة الشعب، حتى فى ظل التحديات الصعبة، وبالتزامن مع ضغوط اقتصادية متزايدة تتطلب استجابة سريعة من الحكومة».
وأكمل: «هذه الحزمة رد قوى على الأخبار المغلوطة والشائعات التى يروجها البعض عن وجود موجات غلاء مقبلة»، مشددًا على أن «القيادة السياسية تسير بخطى ثابتة نحو بناء الجمهورية الجديدة، وتستمر فى اتخاذ القرارات التى تصب فى مصلحة المواطن بجميع المجالات».
وقالت نورا على، رئيس لجنة «السياحة» بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس السيسى بتطبيق حزمة حماية اجتماعية جديدة ترسخ مبدأ العدالة، وتحسن من مستوى معيشة المصريين، وتدعم الفئات الأولى بالرعاية.
وأضافت عضو مجلس النواب: «الرئيس السيسى حريص على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة، وعلى رأسها تقوية البنيان المجتمعى، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، ما يمكنها من الانخراط فى المجتمع، وتطويع طاقاتها الوطنية بما يفيد مسيرة التنمية».
وواصلت: «الدولة تحاول جاهدةً مواجهة التحديات الاقتصادية حاليًا، من خلال طرح حِزم اجتماعية بشكل متواصل، وتوفير فرص عمل مناسبة، وتنفيذ مشروعات استثمارية واعدة، ما يسهم فى تعزيز النمو الاقتصادى والاجتماعى، ومساعدة الدولة على ترتيب الأولويات، وإنجازها بالشكل والوقت المناسبين».
وأكملت: «ما تقوم به الدولة بقيادة الرئيس السيسى، فى ظل التحديات الإقليمة والعالمية، إنجاز وعبور، ويؤكد قوة الدولة ورسوخ أركانها، ونجاح رؤيتها الوطنية الشاملة خلال السنوات الماضية».
وأكد تيسير مطر، وكيل لجنة «الصناعة» بمجلس الشيوخ، أن الرئيس السيسى يضرب أروع المُثل فى تحقيق مبادئ حقوق الإنسان، الهادفة إلى توفير حياة كريمة للمواطنين، والعمل على تحقيق متطلباتهم كأولوية قصوى.
وأضاف «مطر»: «التدابير التى تتخذها الدولة تستهدف توفير سبل الحماية من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التى تواجهها الأسر أو الأفراد، خاصة الأسر الفقيرة، وإتاحة جميع الخدمات الأساسية للجميع، إيمانًا بمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية لبناء مجتمع يسوده العدل وعدم التمييز».
وواصل الأمين العام لـ«تحالف الأحزاب المصرية»: «الدولة تبنت نهجًا يستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية، بجانب حزمة من السياسات الاجتماعية الشاملة لدعم وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز الأمن الإنسانى، بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية، وتعاملت مع قضية الحماية الاجتماعية من منظور احتوائى شامل».
وقال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب «المؤتمر»، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى تعكس إدراك القيادة السياسية للتحديات الاقتصادية التى تواجه المواطنين، وحرصها الدائم على التخفيف من وطأة هذه التحديات، عبر سياسات استباقية تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية، وتحقيق الاستقرار المجتمعى.
وأضاف «فرحات»: «الحزمة المنتظرة تأتى فى سياق الجهود المستمرة للدولة لمواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية والمحلية، والتى أثرت بشكل مباشر على مستويات المعيشة، والحوار الجارى مع وزير المالية بشأنها يعكس اهتمام القيادة السياسية بتحديد السياسات والإجراءات الأكثر فاعلية لتلبية احتياجات المواطنين، مع مراعاة تحقيق التوازن بين الإمكانات المتاحة والأهداف الاجتماعية المرجوة».
وواصل نائب رئيس حزب «المؤتمر»: «هذه الخطوة تعزز من الثقة المتبادلة بين المواطن والدولة، وتبرز التزام الحكومة برؤية القيادة السياسية التى تضع المواطن فى صدارة أولوياتها»، لافتًا إلى ضرورة أن تشمل الحزمة الاجتماعية الجديدة دعمًا ملموسًا للفئات الأكثر احتياجًا، مع الاهتمام بتوسيع برامج الرعاية الاجتماعية، وتعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى تحسين مستوى المعيشة.
ووصف كمال حسنين، رئيس حزب «الريادة»، التوجيه الرئاسى بأنه رسالة طمأنة مهمة لجموع المصريين، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية التى يمر بها العديد من المواطنين، فى إطار حرص الدولة على تخفيف العبء عن الفئات الأكثر احتياجًا، وضمان تحسين مستوى معيشتهم.
وأضاف «حسنين»: «الحزمة الجديدة تشمل العديد من الفئات المستهدفة لتحسين الدعم الموجه لهم، مثل زيادة المخصصات المالية للأسر المستفيدة من برامج الدعم الحكومى، وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعى لتشمل المزيد من المواطنين، فى إطار الاستراتيجية الشاملة للتنمية المستدامة».
وواصل رئيس حزب «الريادة»: «هذه الحزمة تعكس الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة لملف الحماية الاجتماعية، ومن المنتظر أن تسهم فى الحفاظ على الاستقرار الاجتماعى، عبر توفير حياة كريمة للمواطنين».
واختتم «حسنين» بقوله: «القيادة السياسية تسير على النهج الصحيح فى معالجة الأزمات الاقتصادية، وحزمة الدعم الجديدة تمثل خطوة لدعم المواطنين الأكثر احتياجًا، فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة».
وأشادت الدكتورة شريهان القشاوى، نائب رئيس حزب «مصر أكتوبر» لشئون المرأة، بالتوجيهات الرئاسية، التى تعكس حرص القيادة السياسية على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، وتخفيف العبء الواقع عليهم.
وأضافت نائب رئيس حزب «مصر أكتوبر»: «هذا التوجيه من الرئيس السيسى يؤكد الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة للمواطن، خاصة فى ظل الأزمات الحالية التى يعانى منها الكثير من الأسر، وذلك كجزء من استراتيجية الحكومة لتقديم حلول عملية لمساعدة المواطنين على تجاوز هذه المرحلة الصعبة».
ودعت إلى ضرورة أن تراعى الحزمة الاجتماعية الجديدة جميع الفئات الاجتماعية، بمن فى ذلك النساء والشباب وكبار السن، ما يعزز من استقرار المجتمع، ويدعم جهود التنمية المستدامة.
0 تعليق