وسط تدفق سيولة جديدة نحو الأسهم القيادية في بورصة الكويت ومكونات السوق الأول تجاوز المؤشر في جلسة أمس حدود الـ8 آلاف نقطة ليقفل عند مستوى 8024.35 نقطة مرتفعاً بـ54.4 نقطة.

وبلغت السيولة المتداولة على أسهم الواجهة فقط خلال جلسة أمس 74.5 مليون دينار من أصل 97.04 مليون تم تداولها بين السوقين الأول والرئيسي، فيما أغلق المؤشر العام مرتفعاً بـ 55.89 نقطة، والرئيسي العام مرتفعاً

منذ 28 دقيقة

منذ 28 دقيقة

بـ 83.03 نقطة، وكذلك السوق الرئيسي «50» بـ92.72 نقطة.

ولوحظ أن الأسهم الأكثر استقطاباً للسيولة جاءت عبارة عن بنك وربة بـ24.85 مليون دينار، وبنك الخليج بـ10.2 مليون، وبيت التمويل الكويتي «بيتك» بـ6.37 مليون، و«إيفا» بـ5.86 مليون، والوطني بـ5.1 مليون، وبنك بوبيان بـ 4.2 مليون.

وحقق السوق الأول ارتفاعاً ليبلغ مستوى لم يتداول عليها منذ قرابة 9 أشهر، أي منذ أبريل 2024، فيما يتضح من واقع التعاملات أن هناك تركيزاً من قبل المحافظ والصناديق الاستثمارية على الأسهم القيادية سواءً مكونات النخبة أو شريحة أخرى من أسهم السوق الرئيسي.

وقفزت القيمة السوقية للأسهم المدرجة عامة بنهاية جلسة أمس إلى 44.5 مليار دينار، محققة مكاسب بـ 335 مليون دينار أي نحو المليار دولار في جلسة واحدة، وكان واضحاً تأثير الاتفاقية الموقعة بين بنك «وربة» وشركة «الغانم التجارية» لاستحواذ الطرف الأول على كامل حصص الثانية في بنك الخليج والبالغة 32.75 في المئة بقيمة تقدر بـ498.16 مليون دينار أي بواقع 400 فلس للسهم الواحد.

وحسب إغلاقات أمس، تمكنت المؤشرات العامة للبورصة الكويتية من تحقيق ارتفاعات جماعية في الأسبوع الأول من 2025 بواقع 2.4 في المئة للمؤشر العام، و2.4 في المئة للسوق الأول و4.3 في المئة للسوق الرئيسي 50 و2.8 في المئة للمؤشر الرئيسي، فيما حققت القيمة السوقية مكاسب بـ2.5 في المئة بالنظر إلى إقفالات 2024.

وعلى صعيد إجمالي السيولة المتداولة خلال أول 5 جلسات من العام سجلت 401 مليون دينار، غالبيتها من نصيب «السوق الأول» بما يقارب 300 مليون.

ويبدو واضحاً أن هناك حرصاً على المراكز الاستثمارية الإستراتيجية التي كونتها الصناديق وكبار اللاعبين، في الوقت الذي يبحث فيه أصحاب السيولة ورؤوس الأموال عن وجهات إضافية تعزّز حضورها في السوق، حسب المستجدات التي تفرض حالها على الساحة المالية.

ولعل أبرز المعطيات التي تدعم فكرة المحافظة على المراكز الإستراتيجية تكمن قدرة الشركات القيادية والبنوك على ديمومة النمو وتحقيق العوائد (استدامة الأرباح) الأمر الذي يتطلب خِططاً مدروسة وقراءة دقيقة لأوضاع الأسواق.

وتحرص المحافظ والصناديق على الاستفادة قدر الإمكان من الفترة الحالية التي يسودها الترقب استعداداً لاستقابل البيانات المالية السنوية للشركات وما قد يصاحبها من توصيات بتوزيع أرباح نقدية وأسهم منحة مجانية للمساهمين وفقاً لضوابط الاستحقاق المتبعة في السوق.