أثار نشر الجريدة الرسمية في مصر مؤخرا قرار الموافقة على زيادة حصتها في صندوق النقد الدولي بنحو 50 في المئة، تساؤلات بشأن السبب، وهل هي خطوة لزيادة الاقتراض من الصندوق؟

لكن بحسب ما قاله خبير اقتصادي لـ«العربية Business»، رفض نشر اسمه، فإن القرار جاء استجابة لقرارات المراجعة العامة السادسة عشرة، التي أقرت زيادات في حصص الدول الأعضاء بالنسبة نفسها.

وقال الخبير إن زيادة حصة مصر، البالغة نحو 2.037 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، سيكون لها أثران، الأول هو خفض الرسوم الإضافية التي تدفعها البلاد نتيجة ارتفاع التمويلات كنسبة إلى حصتها في الصندوق عن الحدود الطبيعية.

وفي 2024، دفعت مصر نحو 184.5 مليون دولار رسوما إضافية على مستوى المديونية بحسب بيانات الصندوق.

خفض الرسوم الإضافية

وكان اتفاق أقره الصندوق العام الماضي 2024 بشأن تقليل الرسوم الإضافية للدول الأعضاء قد خفض بالفعل الرسوم الإضافية على مصر بنحو 800 مليون دولار حتى 2030، بحسب بيان سابق لصندوق النقد، لكن زيادة الحصة ستقدم خفضا إضافيا بحسب الخبير.

وتمثل أرصدة التمويلات القائمة لمصر، والبالغة حوالي 8.74 مليارات وحدة حقوق سحب خاصة، تعادل 11.33 مليار دولار، نحو 429.09% من حصة البلاد في الصندوق، وهي ثالث أكبر مقترض منه، بعدما تنازلت عن ترتيبها لأوكرانيا التي باتت ثاني أكبر مقترض بعد الأرجنتين.

وأضاف أن الأثر الثاني هو القدرة على اقتراض المزيد في حالة حدوث صدمات، وهو الهدف بصفة عامة من قيام الدول الأعضاء بزيادة الحصص لتوفير موارد لتلبية طلبات الاقراض المتزايدة.

وبحسب بيان المراجعة السادسة عشرة لحصص الدول في الصندوق، فإن الزيادة في حصص الأعضاء ستجعل موارد الصندوق تصل إلى 960 مليار دولار.

لكن وزير المالية المصري أحمد كوجك، قال في حوار تلفزيوني مؤخرا، إن بلاده لن تسعى إلى زيادة حجم التمويل من الصندوق.

مصر و«صندوق النقد»

وتستعد مصر خلال الشهر الجاري للحصول على 1.2 مليار دولار قيمة الشريحة الرابعة من برنامج التسهيل الممدد البالغة جملة تمويلاته من الصندوق 8 مليارات دولار، وصرفت البلاد منه نحو 1.98 مليار حتى الآن.

فيما يتعين على مصر خلال 2025 سداد نحو 3.88 مليارات وحدة حقوق سحب خاصة تعادل نحو 5 مليارات دولار، وتنخفض إلى 1.98 مليار وحدة في 2026 تعادل نحو 2.58 مليار دولار.

وخلال العام الماضي 2024 سددت مصر نحو 6.2 مليارات دولار، ما بين 5.25 مليارات أصل قروض، وفوائد ورسوم بنحو 987 مليونا.