عادت قيمة السيولة الأجنبية في بورصة الكويت إلى مستوى الـ 5.5 مليارات دينار، حيث ارتفعت في أسبوع بأكثر من 220 مليوناً.

وتقديرياً، زادت قيمة الاستثمارات الأجنبية في السوق من جهة نمو مستويات الأسعار الملحوظ منذ بداية العام، إضافة إلى تدفق سيولة جديدة على العديد من الأسهم القيادية، خصوصاً القطاع المصرفي الذي يُعرف عنه توزيع أرباح نقدية سريعة.

وارتفعت بنسبة متباينة حصص الأجانب في نحو 17 شركة، كان أعلاها في قطاع البنوك.

وتدريجياً حتى نهاية مارس المقبل، تتوقع مصادر استثمارية أن ترتفع استثمارات الأجانب، خصوصاً أن المستهدف هي التوزيعات مع الاستفادة بالتغيرات الإيجابية التي يشهدها المستويات السعرية للسهم.

وفي خضم المتغيرات المتسارعة اقتصادياً، أكدت المصادر أن العوامل الأكثر تأثيراً على اتجاهات السوق هي مستويات الأرباح عن العام الماضي، كذلك نسب التوزيعات النقدية.

يُذكر أنه من المتوقع أن تسجل مستويات الاستثمارات الأجنبية خلال العام الحالي أرقاماً جديدة في ضوء التغيرات المتوقعة في نتائج الشركات وتوسعاتها المحلية الجديدة، وكذلك حجم أعمالها.