كشفت التقديرات الأولية، الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء، عن انخفاض الناتج المحلي غير النفطي في الربع الثالث من عام 2024 بنسبة 2.5% على أساس سنوي، بعد الأداء القوي الذي سجله في النصف الأول من عام 2024، ويعزى هذا التراجع إلى انكماش العديد من القطاعات، ومن ضمنها التصنيع والإدارة العامة والدفاع.

وأشار تقرير لبنك الكويت الوطني إلى تراجع الناتج المحلي النفطي بنسبة 5.3% نتيجة استمرار خطة خفض حصص الإنتاج المقررة من منظمة أوبك، والتي تم تمديدها خلال النصف الثاني من عام 2024. وبناءً على هذه التحركات التي طرأت على ناتجي القطاعين النفطي وغير النفطي، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.9% في الربع الثالث من عام 2024، إلا أن التوقعات على المدى القريب ما زالت أكثر تفاؤلاً، في ظل إلغاء تخفيضات حصص إنتاج النفط المقرر تطبيقه في عام 2025، والمسار الهبوطي لأسعار الفائدة، إلى جانب ارتفاع وتيرة إسناد المشاريع التنموية مؤخراً، إضافة إلى توقع تسريع الحكومة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية، مما يعزز آمال تعافي الاقتصاد.

انكماش القطاع غير النفطي في الربع الثالث وآفاق مستقبلية أفضل للربع الرابع من عام 2024 وعام 2025

ولفت التقرير إلى انخفاض الناتج المحلي غير النفطي في الربع الثالث من عام 2024، لضعف ملحوظ مقارنة بالمعدل المسجل في الربع السابق، والذي بلغ 2.5% على أساس سنوي بعد المراجعة، مقابل 4.2% قبل تعديله، وكان الانكماش السنوي الذي شهدته الأنشطة غير النفطية واسع النطاق، إذ شهدت معظم المكونات الفرعية تراجعاً سنوياً، وكان أشدها في قطاع التصنيع الذي سجل انخفاضاً بنسبة 10.8% على أساس سنوي، رغم مكاسب إنتاج المنتجات البترولية المكررة في مصفاة الزور.

وقال: «أما على صعيد التوقعات المستقبلية، فمن المتوقع أن يشهد الاقتصاد غير النفطي في الربع الرابع من عام 2024 انتعاشاً مدفوعاً بتدفق السياح المرتبط باستضافة الكويت لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم، إضافة لذلك أظهرت بيانات مسح مؤشر مديري المشتريات للربع الرابع من العام تسجيل أعلى معدل نمو لبند الإنتاج في تاريخ المؤشر، مع وصول قراءة المؤشر إلى 57.4 نقطة».

وتابع: «بالنسبة لعام 2025، لا تزال آفاق النمو إيجابية بصفة عامة، إذ تشير التوقعات إلى انتعاش تدريجي، في ظل توقع تحسن الإنفاق الاستهلاكي، وإن كان بمعدل متواضع، إلى جانب الزيادة الملحوظة في نمو الائتمان وإسناد المشاريع التنموية، والتي سجلت أعلى مستوياتها في نحو 8 سنوات خلال الربع الرابع من عام 2024».

وأضاف: «كما أن إمكانية انخفاض أسعار الفائدة قد تساهم في تعزيز الاستثمارات، في الوقت الذي تواصل الحكومة دفع الأجندة الاقتصادية لرؤية 2035، كما يتوقع أن يشهد الناتج المحلي غير النفطي نمواً بنحو 2.6% عام 2025، مقارنة بنمو قدره 2.0% عام 2024».