قال التقرير الأسبوعي لمركز الشال الاقتصادي، إن شراء حصة سيطرة لبنك وربة في بنك الخليج بقيمة بحدود نصف مليار دينار كويتي إضافة إلى ما قد يتبعها تعتبر صفقة ضخمة، ورغم أن شركة «الشال» للاستشارات كانت المستشار المحلي لمشروع استحواذ بنك بوبيان على بنك الخليج ما يتطلب الحذر في التعليق عليها، لكننا لا نرى بداً من إبداء رأي محايد قدر الإمكان فيها.

في تفاصيل التقرير، البنكان مشروع الاستحواذ الجديد من بنوك الوسط من أصل 9 بنوك تجارية محلية، يحتل ضمنها بنك الخليج الترتيب الخامس في حجم أصوله وودائعه والرابع في حجم قروضه، ويحتل بنك وربة الترتيب السابع ضمن نفس المكونات الثلاثة في نهاية الربع الثالث 2024.

وإن مضى المشروع إلى نهايته، أي الاندماج الكامل، فسوف يرتقي بالكيان المدمج الجديد إلى المرتبة الثالثة ضمن المصنفات الثلاثة، بحجم للأصول بحدود 12.415 مليار دينار، وللقروض بحدود 9.147 مليارات، وللودائع بحدود 7.761 مليارات، كما في 30 سبتمبر 2024.

شرح التفاصيل ضرورة لتعزيز مبادئ الشفافية وللحفاظ على مهنية «المركزي» والهيئة وسمعتهما

رسم بياني يعرض حركة سهم بنك وربة سعراً وقيمة تداول للفترة بين 6 و16 يناير 2025•

والارتقاء بحجم البنوك الكويتية يتسق مع مستهدفات الاقتصاد الكلي، وأحد أهم أهدافه الارتقاء بتنافسية الكويت كمركز مالي، كما أن الكيانات الكبيرة قادرة على تمويل مشروعات التنمية الكبرى المحلية حال اعتمادها، ويتسق كبر الحجم مع متطلبات الانفتاح والتطورات التكنولوجية في الصناعة المالية، فالبنوك الكبرى هي القادرة على البحث والتطوير والمنافسة في المستقبل.

والتحديات التي سوف تواجه مشروع الاستحواذ كثيرة وكبيرة، من أهمها، الأثر المحتمل على مؤشرات البنك المستحوذ الأصغر حجماً مثل «كفاية رأس المال» خلال المرحلة الانتقالية، وربما حتى بعد مضاعفة رأس المال بعلاوة إصدار.

ثاني أهم التحديات هو الوقت والجهد والأثر الذي تتركه عملية تحول الشريك الأكبر من بنك تقليدي إلى العمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية تحت مظلة البنك الأصغر.

ثالث أهم التحديات، هو، أنه ما لم يُعفَ بنك وربة من شرط تقديم عرض استحواذ إلزامي لبقية مساهمي بنك الخليج، فعند حدود سعر الاستحواذ على حصة «شركة الغانم التجارية» البالغ 400 فلس للسهم، وفي وقت فيه سعر السهم في البورصة حالياً 300 فلس، ما يعني فارقاً مغرياً لتشجيع بيع نسبة عالية من المساهمين الحاليين في بنك الخليج لأسهمهم، سوف يبلغ الحد الأقصى المطلوب لتنفيذ الاستحواذ الإلزامي نحو مليار دينار، أو نحو 913 مليون دينار إن استبعدنا مساهمة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وأسهم الخزينة، وحتى نصفه يعتبر مبلغاً ضخماً، ما لم يكن هناك ترتيب مع شركاء استراتيجيين لتمويل صفقة الاستحواذ الإلزامي بالمساهمة لاحقاً بزيادة رأس المال.

سوف يرتقي الكيان المدمج الجديد إلى المرتبة الثالثة بالأصول والودائع والقروض من أصل 9 بنوك محلية

والمشروع تحت رقابة جهتين، بنك الكويت المركزي، وهيئة أسواق المال، والسرعة التي تم فيها الحصول على موافقاته المبدئية أو إجازة تداولاته السابقة لإعلان الصفقة رغم ضخامتها، محلّ تساؤل، سواء من ناحية الموافقة المبدئية المسبقة لبنك الكويت المركزي لشراء حصة «الغانم»، ثم إقرار مضاعفة رأس المال، أو إعلان عدم وجود تطورات جوهرية على حركة أسهم وربة بتاريخ 7 يناير ثم القيام بتوقيع عقد الاستحواذ على 32.75% من أسهم بنك الخليج في يوم 8 يناير.

وبنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال جهتان اكتسبتا سمعة مهنية طيبة على مر السنين، ونعتقد بضرورة إصدارهما بيانين مطولين يشرحان كل تفاصيل عملية التحضير للصفقة وتوافقها مع الاشتراطات الرقابية حفاظاً على مهنيتهما وسمعتهما وتعزيزاً لمبادئ الشفافية.