بعد مرور شهر على تطبيق دفتر الوسيط العقاري الإلكتروني، وإلغاء الدفتر الورقي، واجهت العديد من المتعاملين في السوق العقاري صعوبات في استخدام الوسيط الإلكتروني، عرقلت إتمام الكثير من الصفقات العقارية.
وقال وسطاء العقار إن هناك الكثير من الملاحظات على دفتر الوسيط العقاري الإلكتروني، إضافة الى وجود مشاكل فنية عطلت استخدامه، موضحين أن معظمهم لجأ إلى استخدام عقود مبايعة خارجية لإتمام الصفقات العقارية.
وأوضحت مصادر مطلعة بهذا الشأن أنه لم يتم تسجيل سوى 20 مبايعة من خلال دفتر الوسيط العقاري طوال شهر يناير، أما باقي الصفقات فقد تم تسجيلها من خلال عقود مبايعة خارجية.
وكان من أبرز المشاكل التي واجهت المتعاملين عدم ربط الدفتر مع وزارة العدل بشكل فعال، إضافة الى عدم القدرة على تسجيل بيانات مواطني مجلس التعاون الخليجي، ووثائق الملكية القديمة التي لا تحتوي على «باركود» أو عقارات الورثة والعقارات المرهونة لدى بنك الائتمان.
وأكد عدد من الوسطاء أن الدفتر الإلكتروني عطل الكثير من الصفقات التي كان من المفترض إبرامها خلال الشهر، إذ إن الأهداف من تدشينه تلاشت تماما بعد الملاحظات المتكررة التي ظهرت بعد تطبيقه على أرض الواقع.
وكانت الأهداف تتمثل في ربطه مع العديد من الجهات المعنية، إلا أن هناك جهات لم يتم ربطها الى الآن بشكل فعال، إضافة الى حماية الأطراف المشاركة في عملية المبايعة، إلا أن عدم اتمام المبايعة واللجوء الى عقد خارجي يعرضهم للمشاكل والخلافات، ويأتي من ضمن الأهداف تسهيل عملية المبايعة الا ان وجود العديد من الملاحظات وعدم القدرة على تسجيل الصفقات سبب ربكة وعطل تنفيذها.
وكان اتحاد وسطاء العقار تقدم بملاحظاته على دفتر الوسيط العقاري الإلكتروني الى إدارة العقار في وزارة التجارة، وكان من أبرز الملاحظات التي تقدم بها الاتحاد مشكلة بنك الائتمان (الوثائق المرهونة) وعدم قبول العقد للجناسي الخليجية، إضافة الى عدم قبوله للوثائق القديمة، وصعوبة إدخال البيانات، وخصوصاً بيانات الطرف الأول البائع، كما أن هناك مشكلة تواجه أغلب الوسطاء، إذ إن العقد لديهم لا يعمل أو مغلق، مع العلم أن بياناتهم ورخصهم سليمة. ومن بين ملاحظات الاتحاد تكرار نفس المشكلة أكثر من مرة حتى بعد إصلاحها، وعدم وجود ربط إلكتروني مع إدارة التسجيل العقاري بالعدل، وفي حال الورثة يتم طلب الرقم المدني للمتوفى ويرفض العقد الاستمرار في العملية.
0 تعليق