أفادت الشركة الأولى للاستثمار بأن المستشار قاضي الإفلاس أصدر قرارا بافتتاح إجراءات إعادة الهيكلة في الطلب المقدم من الشركة، مع وقف المطالبات اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ صدور هذا القرار، إعمالاً للأثر القانوني المترتب على صدوره عملاً بنص المادة 102 من قانون الإفلاس، على أن تظل الشركة مقدمة الطلب قائمة بإدارة أعمالها وأموالها تحت إشراف الأمين.

وأضافت «الأولى»: «تقوم خلال عشرة أيام من تاريخ صدور هذا القرار بالتنسيق مع الدائنين لتشكيل لجنة الدائنين من ممثلين عن فئات ديونها عملاً بحكم المادة 70 من قانون الإفلاس، وأن تودع لدى إدارة الإفلاس خلال عشرة أيام من انتهاء المدة المبينة بالمادة السابقة قائمة بفئات الديون، وتشكيل لجنة الدائنين عملاً بحكم المادة 71 من قانون الإفلاس، وتكليفها تحت إشراف الأمين بإعداد خطة إعادة الهيكلة، ولها الاستعانة بلجنة الإفلاس في إعداد الخطة، على أن تكون مشتملة على البيانات التي تطلبها المادة 118 من قانون الإفلاس، وعلى أن تقوم بإيداع الخطة إدارة الإفلاس خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ القرار».

وتم تعيين الأمين عبدالله مروان العيسى، لتكون مهمته في المرحلة الأولى الإشراف على خطة إعادة الهيكلة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وعلى الأمين إعلان ملخص هذا القرار يتضمن دعوة الدائنين لتقديم مطالبتهم والمستندات المؤيدة لذلك، وإخطار جميع الدائنين المعلومة عناوينهم الإلكترونية لديه لتزويد الأمين بالمطالبات والمستندات خلال شهر من دعوة الدائنين.