حققت البنوك الكويتية نمواً في صافي الأرباح المحققة عن العام الماضي بنسبة 8.14 بالمئة، إذ بلغ صافي الربح عن 2024 نحو 1.66 مليار دينار، مقارنة مع 1.53 مليار لعام 2023، بزيادة نحو 125 مليوناً.

وشكلت أرباح بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي من إجمالي الأرباح المحققة على مستوى القطاع المصرفي 72.3 بالمئة.

وبالرغم من المنافسة الشديدة في السوق المحلي، سواء بين وحدات القطاع أو البنوك الأجنبية الموجودة في السوق أو عبر المنافسات الأخرى من القطاعات المالية عموماً والمصارف الأجنبية التي تصل بأذرعها التقنية لعدد من كبار العملاء، واصلت البنوك محافظتها على أداء جيد.

البنوك تضخ 605.38 ملايين دينار توزيعات نقدية للمساهمين عن 2024

ووفقاً لمصادر مصرفية، تأتي النتائج التي أعلنتها البنوك وسط استمرار خصم مخصصات تحوّطية.

وبالرغم من جملة التحديات التي شهدها السوق في مفاصل ومراحل مختلفة، فقد ساهمت جملة عوامل في تحسّن أرباح البنوك، وأبرزها ما يلي:

1- عمليات تمويل ضخمة حصلت عليها الشركات الكبرى، إضافة إلى عمليات هيكلة وتجديد مراكز دائنة.

2- تسهيلات كبيرة وجّهت للمتاجرة في الأوراق المالية نتيجة تحسُّن السوق، كذلك رغبة عدد من كبار العملاء بزيادة استثماراتهم المالية في السوق، نتيجة ارتفاع العوائد، وحصلوا على تسهيلات مصرفية.

3- نشاط بعض القطاعات الأخرى، مثل الخدمات والأنشطة التجارية، وغيرها من أنشطة المتاجرة عموماً.

4- طرح العديد من المشاريع الضخمة، سواء في قطاع الإسكان أو غيرها من المناقصات النفطية.

5 - زيادة ونمو أعمال الشركات في قطاعات عديدة، مروراً بعمليات السيطرة والاستحواذ على بعض الحصص وبعض هذه العمليات ممول.

6- تمويل بعض شركات العقار الكبرى التي لديها مشاريع استراتيجية ضخمة في السوق المحلي.

7- عودة نشاط الصناعة من جديد، إضافة إلى القطاع النفطي بعد سلسلة الاستكشافات الأخيرة واستمرار عمليات التطوير والتحديث لمكامن قائمة.

8- عودة التحسّن النسبي في تمويل القرض الاستهلاكية والشخصية في العام الماضي بنسب أفضل من 2023.

المخصصات

وعلى صعيد المخصصات، يمكن الإشارة إلى أن 8 بنوك تراجع إجمالي مخصصاتها بنسبة 3.1 بالمئة العام الماضي، إذ بلغت المخصصات 304.1 ملايين دينار، مقارنة مع 313.8 مليوناً لعام 2023، في وقت استرد بنك واحد مخصصاً بقيمة 47.70 مليوناً.

المخصصات تتراجع بنسبة 3.1% وتبلغ 304.1 ملايين

توزيعات نقدية

على صعيد متصل، انعكست النتائج الإيجابية للقطاع المصرفي على حجم التوزيعات النقدية التي أوصت بها مجالس إدارات البنوك للمساهمين عن العام الماضي، إذ بلغ إجمالي قيمة التوزيعات النقدية 605.38 ملايين دينار ستمثّل عامل دعم كبيراً لسيولة المستثمرين، وسينعكس جزء منها على البورصة التي تحقق أداء جيداً منذ بداية العام. وتبلغ قيمة توزيعات البنك الوطني من إجمالي التوزيعات النقدية 34.3 بالمئة من حجم القطاع.

في سياق متصل، تبلغ قيمة أسهم المنحة التي سيحصل عليها المستثمرون مع النقدي ما قيمته 290.64 مليوناً، وتمثّل أرباح البنوك رمانة الميزان بالنسبة للسوق ومصدر تفاؤل كبير داعم للاتجاهات عموماً.