بلغت تداولات القطاع العقاري خلال فبراير الماضي ما قيمته 363 مليون دينار، بحسب الإحصائية الشهرية المتوافرة في موقع وزارة العدل- إدارة التسجيل العقاري.

وشهدت سيولة القطاع العقاري ارتفاعاً كبيراً بلغت نسبته 107.2 في المئة، مقارنة بسيولة القطاع خلال الفترة ذاتها من 2024، التي بلغت فيها 175.1 مليون دينار، بزيادة قدرها 187.8 مليوناً.

وعن العقارات السكنية فقد تم تداول عدد 334 عقاراً خلال فبراير، بقيمة إجمالية 138 مليون دينار، بارتفاع نسبته 42.2 في المئة، مقارنة بتداولات قيمتها 97 مليوناً، إذ تم تداول عدد 223 عقاراً.

وبلغ متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع نحو 413.3 ألف دينار، متراجعة بما نسبته 4.9 في المئة، عن المتوسط الذي تم تسجيله في الفترة المقارنة، والتي بلغ فيها 435 ألفاً.

وتم تداول 124 عقاراً استثمارياً بقيمة 145.5 مليون دينار، بارتفاع نسبته 131 في المئة، مقارنة بتداولات قيمتها 63 مليون دينار، إذ تم تداول 82 عقاراً استثمارياً آنذاك.

وقفزت تداولات القطاع التجاري بما نسبته 623.7 في المئة، لتسجل تداولات بقيمة 56.7 مليون دينار، إذ تم تداول 9 عقارات، مقارنة بـ 5 عقارات بقيمة 7.8 ملايين.

كما تم تداول عدد 9 عقارات حرفية بقيمة 21.4 مليون دينار، مقارنة بتداولات قيمتها 600 ألف دينار، إضافة الى تداول عدد 3 دكاكين بقيمة 1.24 مليون.