تستهدف الشركات الصينية تعزيز استثماراتها في مصر، مع التركيز على المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتصبح منصة تصدير منتجاتها إلى العالم.

وذكر نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني مصطفى إبراهيم أن ما يتراوح بين 20 و30 شركة صينية جديدة تدرس بشكل جدي التوسع في السوق المصري خلال العام الحالي.

وقال إبراهيم، لـ«العربية Business»، إن جمعية رجال الأعمال المصريين تستقبل منذ بداية العام الحالي وفداً من مقاطعات صينية مختلفة كل 10 أيام، لاستكشاف الفرص الاستثمارية والتعرف على أنظمة الاستثمار في مصر والإجراءات والقوانين المنظمة.

وأضاف: «نلمس جدية كبيرة ورغبة حقيقة في التوسع بمصر من الوفود التي نستقبلها من الصين خلال الفترة الحالية، عكس ما كان يحدث في السابق... هذه الوفود تقوم باستكشاف الفرص بشكل جاد جداً وبدعم ومساندة واضحة من السفارة الصينية»، وقدر قيمة الاستثمارات الصينية المتوقع جذبها لمصر في ضوء الاستفسارات المقدمة من الشركات الصينية بما يتراوح بين 2 و3 مليارات دولار.

ويأتي توسع الشركات الصينية في مصر وسط اشتعال حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، وتعريفات جمركية قد تتجنبها مصر وسط اتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة وأوروبا، وفي هذا الإطار أفاد إبراهيم: «الاستثمارات الصينية تتدفق بشدة على مصر خلال الفترة الأخيرة، في ظل الضغوط التجارية التي تتعرض لها الصين، والتي دفعت شركاتها إلى البحث عن فرص توسعية في دول أخرى للحفاظ على معدلات صادراتها خاصة لأوروبا وأميركا».

وأضاف: «مصر بديل جيد للصين، فهي تملك العمالة منخفضة التكلفة، كما أن لديها سوقاً محلياً ضخماً، يضم أكثر من 100 مليون نسمة، بجانب ارتباطها باتفاقيات تجارية تسمح بمرور البضائع المصنعة محلياً بدون رسوم جمركية لأسواق تضم 3.5 مليارات نسمة حول العالم».