كشفت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» أن هناك توجهاً في وزارة التجارة والصناعة لتفعيل بند إلغاء الرخص التي لم تزاول عملها لمدة 6 أشهر متتالية.

وبيّنت المصادر أن هذا التوجه قيد الدراسة حالياً، لاسيما أنه جاء بعد اكتشاف عدد كبير من الرخص لم تمارس وتزاول أي عمل منذ تأسيسها، مشيرة إلى أن هذا البند موجود في قانون الشركات، وسيتم تطبيقه على نطاق أوسع.

وتنص المادة على أنه إذا لم تتم مزاولة النشاط لمدة 6 أشهر متتالية دون إبلاغ الوزارة، فإنه يتم إلغاء الرخصة، كما يتم إلغاء الترخيص في حال انقضت الشركة الصادر لها الترخيص أو تم حلها وتصفيتها، أو بناء على طلب صاحب الترخيص، أو إذا لم يتم تجديد الترخيص خلال سنة من تاريخ انتهائه.

وذكرت أن هذا التوجه جاء بالتزامن مع فرض تطبيق «التجارة» وتسجيل المستفيد الفعلي، في حين كانت الوزارة أصدرت في السابق قرارات وزارية بإلغاء تراخيص تجارية لشركات عقارية وبحوث وخدمات طبية لم تزاول نشاطها الذي أنشئت من أجله لمدة 6 أشهر متتالية.

وبيّن عدد من المراجعين للوزارة أن لديهم رخصاً منسية لسنوات عدة، مطالبين بالمضيّ قُدماً في هذا القرار الذي يساعدهم على اختصار خطوات عدة للإلغاء، كما سيكون التطبيق للتراخيص التجارية لكل من تمارس العمل دون إبلاغ الوزارة، إعمالاً لنص المادة 11/3 من القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحال التجارية، كما تأتي القرارات الوزارية بعد الاطلاع على قانون الشركات وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتراخيص المحال التجارية.

يذكر أن الترخيص يلغى كذلك إذا ثبت أن المرخص له حصل على الترخيص بناء على بيانات كاذبة أو مستندات مزورة أو صورية، وإذا خالف المرخص له الاشتراطات المرافقة للترخيص والواردة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإذا خالف الشروط الصحية أو عرض للبيع مواد غذائية فاسدة أو منتجات مغشوشة أو ضارة بالصحة، إذا سقط حق المرخص له في الاشتغال بالتجارة وفقاً لأحكام القانون.