على الرغم من الارتفاع الكبير في تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر خلال الأسابيع الأخيرة فإن الجنيه لم يشهد ارتفاعا كبيرا مقابل الدولار، مكتفيا بتحقيق مكاسب طفيفة، ورغم وفرة السيولة الدولارية لدى البنوك وتزايد استثمارات الأجانب في سوق الدين المصري فإن سعر صرف الجنيه لم يتحرك بالشكل المتوقع.

وتشير الأرقام إلى تدفقات نقدية ضخمة دخلت مصر مؤخرا، لا سيما من استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية.

تدفق سيولة ضخمة

ووفقا لمصادر «العربية Business»، فقد تجاوزت مشتريات الأجانب في السوق الثانوي عبر البورصة المصرية مليار دولار خلال الأسبوع الماضي فقط، أما في السوق الأولي - عبر العطاءات التي يطرحها البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية - فقد بلغت مشتريات الأجانب نحو ملياري دولار خلال أسبوعين.

ولا يقتصر الأمر على هذه الاستثمارات الساخنة، فقد شهدت عطاءات أذون الخزانة المحلية إقبالا كبيرا، حيث وصل حجم الطلب منذ الأسبوع الماضي إلى نحو 1.165 تريليون جنيه، أي ما يعادل 23 مليار دولار. وتأتي هذه المبالغ الضخمة في فترة زمنية قصيرة، ما يعكس زيادة ملحوظة في السيولة الدولارية المتدفقة إلى السوق المصري.

وإلى جانب الاستثمارات الأجنبية، تحسنت الإيرادات الدولارية لمصر من مصادر متنوعة، مثل الصادرات، والسياحة، وتحويلات المصريين في الخارج. ومع ذلك، فإن كل هذه التدفقات النقدية لم تنعكس بشكل واضح على ارتفاع قيمة الجنيه المصري.

وفقا لمصادر مصرفية تحدثت لـ«العربية Business»، فإن السبب الرئيسي لعدم ارتفاع الجنيه يعود إلى وجود التزامات مالية كبيرة مستحقة خلال الفترة نفسها.

وتوضح المصادر أن مصر شهدت خلال مارس 2024 تدفقات ضخمة في أدوات الدين لأجل عام واحد، وهذه الأذون تستحق الآن في مارس 2025.

على سبيل المثال، خلال الأسبوع الثالث من مارس 2024 وحده، دخلت سيولة تتجاوز 200 مليار جنيه دفعة واحدة، وتستحق هذه الأذون هذا الأسبوع، إلى جانب آجال أخرى، ليصل مجموع المستحقات إلى 310 مليارات جنيه، أي ما يعادل 6 مليارات دولار.

هذه الاستحقاقات الكبيرة تخلق ضغطا على السيولة المتوفرة وتزيد من احتمالية خروج الأموال الساخنة، ما يحول دون تحقيق الجنيه لمكاسب كبيرة.

أحد العوامل التي تعوق ارتفاع الجنيه هو مخاوف خروج الأموال الساخنة مع حلول آجال استحقاق أدوات الدين في مارس الجاري، فرغم تدفق الأموال الجديدة فإن الالتزامات المستحقة خلال الشهر تعني أن جزءا كبيرا من هذه السيولة قد يخرج مجددا من السوق.

وهذا الوضع يطرح تساؤلات حول مدى مرونة سياسة الصرف للجنيه المصري، فعلى الرغم من تحرير سعر الصرف وإعلان سياسة أكثر مرونة لكن توازن التدفقات الداخلة والخارجة يحد من أي ارتفاع قوي للجنيه، وتظل الأسواق في حالة ترقب لتطورات جديدة قد تؤثر على حركة الجنيه خلال الفترة المقبلة.