أعلن البنك الأهلي الكويتي - مصر تحقيق نتائج مالية قوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بما يعكس النمو المطرد بقطاعات أعمال البنك وقاعدة عملائه.

وسجل البنك ارتفاعاً ملحوظاً في صافي الأرباح بنسبة 137% ليصل إلى 6.6 مليارات جنيه مصري في نهاية 2024، وذلك مقارنة بـ 2.8 مليار جنيه بنهاية عام 2023، وبلغ صافي الدخل من العائد 6.5 مليارات جنيه مقارنة بـ 4.1 مليارات في عام 2023 بزيادة قدرها 59%، ونما صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 24% ليبلغ 1.5 مليار جنيه مقارنة بـ 1.2 مليار بنهاية عام 2023.

كما سجلت أرباح البنك قبل الضريبة 8 مليارات جنيه بنسبة نمو 112% مقابل 3.8 مليارات عن عام 2023، مما يعكس الأداء المالي القوي للبنك وتوسعه الاستراتيجي.

وعلى صعيد المركز المالي للبنك، شهد إجمالي الأصول ارتفاعاً بنسبة قدرها 45% ليصل إلى 141.6 مليار جنيه مقابل 97.6 مليارا.

وزاد إجمالي ودائع العملاء بنسبة 44% لتصل إلى 119.9 مليارا مقارنة بـ 83.1 مليارا في نهاية 2023، كما ارتفع إجمالي محفظة القروض بالبنك بنسبة 40% ليصل إلى 69.3 مليار جنيه مقارنة بـ 49.5 مليارا في عام 2023. وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.74% في نهاية ديسمبر 2024.

وبهذه المناسبة، أعرب عن امتنانه بالنتائج المالية المتميزة التي حققها البنك بنهاية عام 2024 قائلاً ان «معدلات النمو القوية التي نجح البنك في تحقيقها على مستوى كل المؤشرات المالية جاءت بفضل استراتيجية البنك الحكيمة وخطط الأعمال المرنة التي تتواكب مع متغيرات المشهد الاقتصادي محلياً وعالمياً، وتعكس سعينا الحثيث نحو تعزيز مكانتنا المصرفية وقدرتنا على تقديم قيمة مضافة لعملائنا ومساهمينا».

رؤية إيجابية

وأشاد معرفي بالدور الريادي الذي يلعبه البنك المركزي المصري والحكومة المصرية وتكثيف الجهود لدعم القطاع المصرفي، والتي ساعدت في تجاوز الأزمات والصمود أمام التحديات الاقتصادية المتتالية.

وتابع ان «رؤيتنا المستقبلية تتسم بالإيجابية وسنواصل مسيرتنا الناجحة المرتكزة على تعزيز الكفاءة التشغيلية ورفع مؤشرات النمو والربحية مع الحفاظ على جودة المحفظة الائتمانية ورفع كفاءة كوادرنا البشرية والارتقاء بمستوى خدمة العملاء لتقديم تجربة مصرفية تتسم بالتميز، مما يضمن استمرار البنك في تحقيق أهدافه الطموحة وتأكيد ريادته في القطاع المصرفي المصري».

واختتم معرفي بقوله: «أنتهز هذه الفرصة وأتوجه بالشكر لأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين والعملاء على ثقتهم المستمرة في البنك».

استراتيجية متكاملة

من جانبه، علّق الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ «الأهلي - مصر» خالد السلاوي على النتائج الاستثنائية التي حققها البنك بنهاية عام 2024 قائلاً: «تأتي النتائج المتميزة استناداً إلى رؤية مستقبلية طموحة واستراتيجية مؤسسية متكاملة ومستدامة لتحقيق النمو المستدام، وتعزيز مكانة البنك التنافسية في القطاع المصرفي».

وأضاف السلاوي أن «البنك تمكن، على الرغم من التحديات الاقتصادية الموجودة، من تحقيق عدد من الإنجازات البارزة خلال عام 2024، حيث اتخذ العديد من الخطوات المدروسة لتوسيع نطاق أعماله بالتركيز على القطاعات الرئيسية، وذلك من خلال التوسع في تمويل المؤسسات والمشروعات الكُبرى وتطوير خدماتنا المصرفية ورفع كفاءة خطط الأداء التشغيلية لتعزيز قدراتنا التنافسية، بالإضافة إلى دعم مبادرات البنك المركزي المصري التي تسعى نحو التحول الرقمي وتقديم حلول مبتكرة مُصممة خصوصاً لتلبية احتياجات كل فئات العملاء بكل كفاءة».

وأشاد بالطفرة التي حققها البنك في نتائجه المالية خلال العام الماضي، «والتي جاءت نتاج العمل الجاد والجهد المتواصل لفريق الإدارة التنفيذية وجميع موظفي البنك، الذين يسعون دائماً إلى تحقيق الريادة بقدراتهم الفائقة على التكيف مع متغيرات السوق وتطوير خطط العمل بما يعزز قدرتنا على الاستجابة السريعة لاحتياجات السوق، والسعي الدؤوب لاقتناص الفرص الاستثمارية ودعم ثقة عملائنا وشركائنا»، مشدداً على جدارة البنك للمنافسة في القطاع المصرفي في مصر.

إنجازات متنوعة

وركز البنك على المساهمة في تنشيط الاقتصاد القومي في مختلف القطاعات، إذ ساهم قطاع الخدمات المصرفية للشركات والقروض المشتركة بقوة خلال عام 2024 في تأكيد مكانة «الأهلي الكويتي - مصر» كلاعب أساسي في السوق المصري.

وحرص على التركيز على القطاعات الرئيسية وتقديم خدمات مُتكاملة تُساهم في تنمية أعمال الشركات والمؤسسات المختلفة وتوقيع عدد من بروتوكولات التعاون والدخول في تحالفات مصرفية لمنح تسهيلات ائتمانية لعدد من المؤسسات الكُبرى بمختلف القطاعات، مما انعكس على محفظة قروض الشركات، والتي نمت بنحو 15.87 مليار جنيه خلال العام لتصل إلى 46.19 مليارا في ديسمبر 2024 بمعدل نمو 52% مقارنة بنهاية عام 2023. وبُني دعم هذا النمو غير المسبوق بجهود كوادر مصرفية تتمتع بالخبرات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف، حيث استطاعوا تلبية احتياجات العملاء من المؤسسات بمختلف القطاعات ومواكبة التحديات الاقتصادية من خلال تقديم حلول تمويلية متنوعة تضمن لهذه المؤسسات النمو والتوسع وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

وعلى صعيد قطاع التجزئة المصرفية، شهدت ودائع الأفراد نمواً بنسبة 58% بنحو 12.5 مليار جنيه، لتصل إلى 33.9 مليارا، في حين سجلت محفظة قروض الأفراد نمواً بنسبة 7% بنحو 6.2 مليارات لتصل إلى 22.9 مليارا، كما شهدت محفظة بطاقات الائتمان نموا بنحو 324 مليون جنيه لتصل إلى 862 مليونا.

وفي ضوء استراتيجية البنك التي تعطي أولوية لتقديم أفضل الخدمات لعملائه، واستمراراً لمبدأ الشمول المالي وتعزيز الخدمات المصرفية الرقمية، حققت الخدمات المصرفية الرقمية والقنوات البديلة نمواً ملحوظاً، وسجلت تلك المعاملات زيادة استثنائية بنسبة 80% مقارنة بالعام الماضي، مما عزَز دور «الأهلي الكويتي – مصر» في تقديم خدمات مصرفية رقمية سلسة وآمنة تسهل معاملات العملاء بما يواكب خطة التحول الرقمي التي تركز على تقديم حلول مصرفية مبتكرة.

الشمول المالي والمسؤولية الاجتماعية

وتماشياً مع التزام البنك بدعم الأهداف الوطنية لتعزيز استراتيجية الشمول المالي، شارك تحت رعاية البنك المركزي المصري في إطلاق العديد من المبادرات التوعوية في كل محافظات مصر لمختلف فئات المجتمع، وارتكزت هذه الجهود على رفع مستوى الوعي بالشمول المالي وتعزيز الثقافة المصرفية، والتحول لمجتمع لا نقدي، وتشجيع الادخار، وتعزيز مزايا الخدمات المالية المقدمة من القطاع المصرفي.

ونظراً لفهم البنك لأهمية المسؤولية الاجتماعية في تنمية المجتمع، فقد حرص على إطلاق العديد من المبادرات المجتمعية في محافظات مصر بالتعاون مع المؤسسات غير الهادفة للربح. وتهدف هذه المبادرات إلى تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجاً والمساهمة في دعم التعليم والرعاية الصحية والمشاريع الصغيرة، وتوفير المواد الغذائية والملبس والمأوى لمساعدة كل الفئات بما في ذلك الشباب والنساء وذوو الهمم وغير القادرين مالياً.

ويواصل البنك دعم كل الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية و«المركزي» المصري في العمل نحو تحقيق رؤية مصر 2030، حيث شارك في عام 2024 في عدة مبادرات مجتمعية بنجاح على رأسها المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان» للارتقاء بقدرات المواطن المصري من خلال تطوير مجالات الحياة المختلفة وتحقيق التنمية لجميع الأسر المصرية.