قال التقرير الأسبوعي لمركز «الشال» الاقتصادي إن السنة المالية 2024/2025 انتهت، وللتذكير فقد قدرت اعتمادات المصروفات في الموازنة بنحو 24.555 مليار دينار، وبلغت تقديرات جملة الإيرادات في الموازنة نحو 18.919 ملياراً، ضمنها قدرت إيرادات النفط والغاز بنحو 16.234 ملياراً أي بما نسبته نحو 85.8% من جملة الإيرادات.

في التفاصيل، تم تقدير الإيرادات النفطية طبقاً للأسس التالية: حصة إنتاج نفط خام تعادل 2.548 مليون برميل يومياً، وسعر تقديري لبرميل النفط الكويتي يبلغ 70 دولاراً للبرميل، وسعر الصرف المعتمد 306 فلوس للدولار الأميركي، إضافة إلى إيرادات الغاز البالغة نحو 311.4 مليون دينار، وخصمت تكاليف الإنتاج المقدرة بمبلغ 3.998 مليارات دينار، وقدرت الإيرادات غير النفطية بنحو 2.685 مليار دينار.

وعليه، بلغ العجز الافتراضي المتوقع في الموازنة نحو 5.636 مليارات دينار من دون اقتطاع نسبة الـ 10% من جملة الإيرادات لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة، لكن ما يهم هو النتائج الفعلية في الحساب الختامي، وعادة ما يتأخر صدورها.

وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر مارس 2025 نحو 75.2 دولاراً، وبلغ معدل السعر للسنة المالية 2024/2025 (من بداية أبريل 2024 إلى نهاية مارس 2025) نحو 79.7 دولاراً، وهو أعلى بنحو 9.7 دولارات للبرميل أي بما نسبته نحو 13.9% من السعر الافتراضي المقدر في الموازنة والبالغ 70 دولاراً للبرميل.

وكانت السنة المالية 2023/2024 حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 84.4 دولاراً، أي ان معدل سعر برميل النفط الكويتي للسنة المالية 2024/2025 أدنى بنحو -5.5% عن معدل سعر البرميل للسنة المالية 2023/2024.

وخُفض نصيب الكويت من إنتاج النفط خلال السنة المالية 2024/2025 مرتين وفق اتفاقات أوبك+، ليستقر بدءاً من تاريخ 1 يناير 2024 عند مستوى 2.413 مليون برميل يومياً، أو أدنى من المقدر بالموازنة بنحو -5.3%.

ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية للسنة المالية 2024/2025 بكاملها بما قيمته نحو 18.242 مليار دينار، أي أعلى بما نسبته نحو 12.4% من قيمة الإيرادات النفطية المقدرة في الموازنة للسنة المالية بكاملها والبالغة نحو 16.234 مليار دينار، ومع إضافة نحو 2.685 مليار إيرادات غير نفطية فستبلغ جملة الإيرادات المتوقعة خلال السنة المالية بكاملها نحو 20.926 مليار دينار.

وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 24.555 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2024/2025 عجزاً قيمته نحو 3.629 مليارات دينار، ما لم يتحقق وفر في جملة المصروفات.