تناول «الشال» في تقريره نتائج أعمال البنك التجاري الكويتي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وأظهرت تحقيق البنك أرباحاً صافية «بعد خصم الضرائب» بلغت نحو 157.2 مليون دينار، مرتفعة بنحو 46 مليوناً وبنحو 41.4% مقارنة بنحو 111.2 مليوناً في العام 2023.

في التفاصيل، ‏يعزى غالبية الارتفاع في مستوى الأرباح الصافية، إلى زيادة استردادات خسائر القروض خلال العام نتيجة صدور حكم قضائي والاعتراف بهذا التحويل كمبلغ معكوس في المخصصات الأخرى، حيث بلغت قيمة صافي المعكوس «المحمل» من مخصص انخفاض القيمة ومخصصات أخرى نحو 47.7 مليون دينار، مقارنة مع جملة مخصصات بنحو 142 ألف دينار لعام 2023 وإن كان معكوس الأرباح في واقعه هو أرباح سابقة أُخذت «مخصص». وبذلك، ارتفع هامش صافي الربح إلى نحو 87.4% مقارنة بنحو 65.3% في نهاية عام 2023.

وارتفعت جملة الإيرادات التشغيلية بنحو 9.8 ملايين دينار وبنسبة 5.8%، وصولاً إلى نحو 180 مليوناً مقارنة بنحو 170.2 مليوناً في العام 2023.

وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 4.6 ملايين دينار وبنسبة 4.1%، وصولاً إلى نحو 117.7 مليوناً مقارنة مع 113.1 مليوناً، وارتفع أيضاً، بند أتعاب وعمولات بنحو 5.1 ملايين دينار أو بنحو 11.6%، وصولاً إلى نحو 49.7 مليوناً مقارنة بنحو 44.5 مليوناً.

من جهة أخرى، ارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بالمطلق بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية وبنحو 9.2 ملايين دينار أو بنحو 17.4%، وصولاً إلى نحو 62.2 مليوناً مقارنة بنحو 53 مليوناً لعام 2023.

وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع غالبية بنود المصروفات التشغيلية، وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 34.6% مقارنة بنحو 31.1%.

وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 4.666 مليارات دينار، بارتفاع بقيمة 489.9 مليوناً وبنسبة 11.7%، مقارنة بنحو 4.176 مليارات لعام 2023. وارتفع بند قروض وسلفيات للعملاء بنحو 376.9 مليوناً أو بنسبة 15.5%، ليصل إلى نحو 2.807 مليار (60.2% من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 2.430 مليار (58.2% من إجمالي الموجودات) في العام 2023.

وبلغت نسبة قروض وسلفيات إلى إجمالي الودائع والأرصدة نحو 96.4% مقارنة بنحو 95.2%.

وارتفع أيضاً، بند نقد وأرصدة قصيرة الأجل إلى نحو 1.025 مليار دينار (22.0% من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 696.6 مليون دينار (16.7% من إجمالي الموجودات)، أي بارتفاع بقيمة 328.2 مليوناً وبنسبة 47.1%.

وانخفض بند المستحق من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بنحو 217 مليون دينار وبنسبة -48.8%، ليصل إلى نحو 227.6 مليوناً (4.9% من إجمالي الموجودات) مقابل نحو 444.7 مليوناً (10.6% من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2023.

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 404.7 ملايين دينار أي ما نسبته 11.5%، لتصل إلى نحو 3.920 مليارات مقارنة بنحو 3.515 مليارات بنهاية عام 2023، وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 84.0% مقارنة بنحو 84.2% في عام 2023.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن جميع مؤشرات ربحية البنك سجلت ارتفاعاً مقارنة بنهاية عام 2023. إذ ارتفع مؤشر العائد ‏على معدل موجودات البنك (‏ROA‏) ليصل إلى نحو 3.6% قياساً بنحو 2.6%. وارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (‏ROE‏) ليصل إلى نحو 22.4% مقابل 16.8%.

وارتفع أيضاً، مؤشر العائد على رأسمال البنك (‏ROC‏) ليصل إلى نحو 78.9% بعد أن كان 55.8%. وارتفعت ربحية السهم الخاصة بمساهمي البنك (‏EPS‏) إلى نحو 87.7 فلساً مقابل 59.9 فلساً.

وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 7.4 أضعاف مقارنة بنحو 8.7 أضعاف (أي تحسن)، نتيجة ارتفاع ربحية السهم بنحو 46.4% مقابل ارتفاع أقل لسعر السهم وبحدود 24.0%.

وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 1.7 مرة مقارنة بنحو 1.6 مرة في نهاية عام 2023. وأعلن البنك نيته توزيع أرباح نقدية بنسبة 40% من القيمة الإسمية للسهم أي ما يعادل 40 فلساً للنصف الثاني من العام 2024 أو 6.2% على سعر الإقفال في نهاية عام 2024 البالغ 645 فلساً، وتوزيع أسهم منحة بـ 10%.

وبإضافة توزيعات النصف الأول من عام 2024 والبالغة 12 فلساً أو 2.4% من سعر الإقفال للنصف الأول، تبلغ توزيعات البنك النقدية عن كامل العام نحو 8.6%.