أعلن المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدر السعد إصدار سندات بقيمة 50 مليون دينار، أي ما يعادل 162.5 مليون دولار لتمويلات القطاع الخاص، للاستفادة من التصنيف الائتماني المرتفع للصندوق.

جاء ذلك في كلمة للسعد خلال الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية والدورة الاعتيادية الـ16 لمجلس وزراء المالية العرب والاجتماع السنوي الـ54 لمجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في دولة الكويت.

وقال السعد، إنه سيتم استعمال منتجات وخدمات مالية مبتكرة تحقق الهدف التنموي وتضمن الاستدامة وتحسين موارد الصندوق، موضحاً أنه من المستهدف رفع مداخلات القطاع الخاص من 500 مليون دولار إلى مليار دولار في عام 2030.

وأضاف أن الصندوق العربي حافظ على تصنيفه الائتماني المرتفع، مدعوماً بوضع مالي مستقر، وحصافة في إدارة الموارد، على الرغم من استمرار توقف بعض الدول عن سداد التزاماتها تجاه الصندوق، وبقاء نسبة القروض المتعثرة عند مستوياتها المرتفعة لتبلغ 29 في المئة.

وأوضح أن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي يُعد من أكبر ممولي التنمية في الوطن العربي، إذ بلغت نسبة تمويلاته 27 في المئة من إجمالي تمويلات الصناديق العربية.

وذكر أن البلدان العربية مرت في وقت سابق بأزمات عديدة وأوقات عصيبة، إذ إن السنوات القليلة الماضية تكاد تكون الأقسى اقتصادياً، مشيراً إلى الكارثة الإنسانية جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على غزة ولبنان وسورية.

وبيّن أن تلك الاعتداءات شكّلت انعكاساً سلبياً على الاقتصادات العربية، إذ تراجع القطاع السياحي، وتباطأت الحركة التجارية، كما تراجع النمو الاقتصادي وازداد عدد المهجرين، مشيراً إلى استجابة الصندوق العربي السريعة لتلبية الاحتياجات الطارئة وعدم توقف المشاريع التنموية.

من جهته، أكد المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالوكالة وليد البحر استمرار جهود الصندوق الكويتي للتنمية في العمل الإنمائي الجماعي والمشترك بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات التنموية والمالية العربية، على نحو يحقق النمو الاقتصادي المستدام إقليمياً ودولياً.

وأضاف البحر أن الصندوق الكويتي للتنمية حريص على مواكبة متطلبات المرحلة المقبلة من التنمية، من خلال تبني استراتيجيات فعّالة في التكيف مع المتغيرات المتسارعة التي تطرأ على مشهد الاقتصاد العالمي.

وتشارك في الاجتماعات وفود من الدول العربية تضم مجموعة من الوزراء وكبار المسؤولين من الدول المشاركة، ونخبة من الاقتصاديين المعنيين بإدارة الدين العام والعاملين بجهاز الدين.

كما يشارك رؤساء الصناديق العربية ووزراء المالية ورؤساء ومحافظو كل من صندوق النقد العربي، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي.