أقر مجلس الوزراء اللبناني، في جلسة عقدها اليوم السبت، مشروع قانون إعادة هيكلة تنظيم القطاع المصرفي.

ونقلت الوكالة الوطنية للاعلان عن وزير الإعلام المحامي بول مرقص قوله، بعد انتهاء الجلسة التي استمرت لأكثر من أربع ساعات: «سنحقق في غضون أسابيع قليلة رزمة إصلاحية يحتاجها لبنان واقتصاده وقطاعه المصرفي، وخصوصا صغار المودعين».

وأعلن أن «الحكومة ستنكب راهنا على إعداد مشروع قانون معالجة الفجوة المالية الذي يسمح بإعادة التوازن للانتظام المالي».

وذكر أن «الحكومة سبق أن أقرت مشروع قانون يرمي إلى إجراء تعديلات على قانون السرية المصرفية كشرط ضروري للمحاسبة».

وأوضح أن «أموال المودعين لاسيما صغار المودعين تتمتع في مشروع القانون الذي أقر اليوم بالأولوية في حماية الودائع».

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية منذ عام 2019 كان لها تداعيات على مختلف القطاعات، ويحتاج إلى دعم مالي، ولكنه مطالب بإجراء إصلاحات مالية واقتصادية تشمل إعادة هيكلة القطاع المصرفي، واستعادة ثقة المجتمع الدولي والجهات المانحة.