تراجع سوق الإنتربنك من بداية العام حتى نهاية فبراير الماضي بما قيمته 582 مليون دينار من مستوى 2.2 مليار دينار في ديسمبر الماضي بنسبة 26.2%، وجاء ذلك انعكاساً طبيعياً لهدوء الطلب على التسهيلات وتباطؤ نمو الائتمان خصوصاً خلال شهر فبراير.

وفي المقابل، كانت هناك زيادة في ودائع وحسابات الحكومة والمؤسسات العامة بزيادة 1.4%، التي لا تتضمن التأمينات مقابل اعتمادات مستندية، إذ بلغت بنهاية فبراير 13.379 مليار دينار مقارنة مع 13.191 كما في نهاية العام الماضي 2024.

وانعكست زيادة السيولة من مختلف المصادر على سوق القروض والتعاملات فيما بين البنوك، حيث ارتفعت ودائع القطاع الخاص في شهرين بنسبة 1.22% بقيمة 477 مليون دينار، وسجلت في نهاية فبراير الماضي 39.470 ملياراً من مستوى الأساس في ديسمبر 2024 بنحو 38.99 ملياراً.

وكان لافتاً ارتفاع الودائع تحت الطلب بقيمة 291 مليون دينار حيث بلغت 9.063 مليارات دينار من مستوى 8.78 مليارات بنهاية ديسمبر العام الماضي.

وفي موازاة ذلك، شهدت حقوق المساهمين في القطاع المصرفي نمواً في شهرين بنسبة 1.28% حيث ارتفعت من مستوى 15.7 ملياراً إلى 15.98 ملياراً.

والجدير بالذكر أن الأغلبية المطلقة بأكثر من 99.6% من الودائع العائدة للقطاع الخاص بالدينار الكويتي، فيما بلغت بالعملات الأجنبية 0.04% فقط، حيث تبلغ قيمتها نحو 1.793 مليار دينار فقط مقابل 39.470 ملياراً إيداعات بالدينار الكويتي، ما يؤكد الثقة في الدينار من جهة الاستقرار والعوائد وثبات سعر الصرف على المدى الطويل.

ويمكن أيضاً الإشارة إلى أن الأغلبية المطلقة من الودائع العائدة للحكومة والمؤسسات العامة لآجال غير قصيرة تمثل نسبة ضئيلة جداً تحت الطلب قيمتها تبلغ 723 مليون دينار فقط من إجمالي الودائع العائدة للحكومة والمؤسسات العامة، التي لا تشكل نسبتها إلى الودائع طويلة الأجل 5.4%.

ويفسر الاستقرار على مستوى السيولة من مختلف المصادر سواء القطاع الخاص أو الحكومة ضعف وتراجع التعاملات في سوق الودائع بين البنوك.

في سياق متصل، أوضحت مصادر مطلعة أن مستويات النمو في فبراير دائماً ما تتسم بالبطء لكن أرقام مارس كانت أفضل بكثير، إذ شهدت عمليات تمويل كبيرة وهيكلة وتسهيلات لمختلف شرائح القطاع الخاص، مشيرة إلى أن بعض الشركات غالباً ما تتجنب احتساب فبراير في المدد والآجال الزمنية التي تحصل عليها بسبب كثرة التوقفات فيه.