• حقق البنك أداءً مميزاً ونتائج جيدة عن العام الماضي (2024) مع منح المساهمين توزيعات قياسية... كيف تصفون تلك النتائج والتطوُّرات التي أدَّت إليها؟

- كان العام 2024 استثنائياً بالنسبة للبنك التجاري الكويتي، فالأرباح الصافية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بلغت 157.2 مليون دينار، وهي الأعلى في تاريخ البنك، وتعكس نمواً قوياً على أساس سنوي مقارن بلغ 46.0 مليون دينار، أو نسبة مقدارها 41.4 في المئة. وهذه النتائج المالية جاءت مدفوعة بالأداء التشغيلي الجيد، إذ شهدت القروض زيادة مقدارها 376.9 مليون دينار، بنسبة نمو كبيرة بلغت 15.5 في المئة، مستفيدة في ذلك من مساهمة قطاعات الأعمال (الخدمات المصرفية الدولية، والخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية للأفراد والخزينة).

كما ارتفع صافي إيراد الفوائد بنسبة 4.1 في المئة، مدفوعاً بنمو محفظة القروض وهوامش الربحية المستقرة، فضلاً عن ارتفاع الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 11.6 في المئة، على خلفية ارتفاع رسوم البطاقات المصرفية والتمويل التجاري والقروض، وساهمت الاستردادات، نتيجة لحُكم قضائي لمصلحة البنك، في زيادة الربحية الصافية.

وبلغت ربحية السهم 87.7 فلساً لسنة 2024 (2023: 59.9 فلساً)، لذلك أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 40 فلساً لكل سهم عن النصف الثاني من 2024، وبذلك يبلغ إجمالي التوزيعات النقدية للعام 52 فلساً لكل سهم (مُتضمنة 12 فلساً تم توزيعها للنصف الأول من العام)، إضافة إلى توزيع أسهم منحة بنسبة 10 في المئة.

أحمد الدعيج الصباح: الاندماج ليس في قاموس «التجاري» حالياً

متفائل بالتغيُّرات الإيجابية في البيئة التشريعية

وجاءت النسب الرقابية قوية، وأعلى بكثير من المتطلبات الرقابية المقررة من بنك الكويت المركزي، إذ بلغ معدَّل كفاية رأس المال 19.0 في المئة، ونسبة تغطية السيولة 217.7 في المئة، ونسبة صافي التمويل المستقر 111.4 في المئة، ونسبة الرفع المالي 11.3 في المئة.

ويواصل البنك تحقيق نسب ومعدَّلات أداء جيدة تتناسب مع أدائه السابق، نتيجة المبادرات الاستراتيجية التي اتخذها في السنوات الماضية، إذ بلغت نسبة العائد على حقوق الملكية 22.4 في المئة (2023: 16.8 في المئة)، ونسبة العائد على الأصول 3.6 في المئة (2023: 2.6 في المئة)، وتُعد نسبة التكاليف إلى الإيرادات لدى البنك، البالغة 34.6 في المئة، ضمن أقل النسب السائدة بين البنوك الكويتية.

ونجح البنك خلال العام في استكمال برنامج إصدار سندات مساندة ضمن الشريحة الثانية لرأس المال، بعد إصدار الشريحة الثانية، بقيمة إجمالية بلغت 50 مليون دينار. وتُسهم المتحصِّلات من إصدار السندات في تعزيز قُدرات البنك على تمويل المشاريع الكبرى، مما يعني مزيداً من التوسع والنمو لمحافظ البنك الائتمانية والاستثمارية.

الحصة السوقية

• هل تحسَّنت الحصة السوقية للبنك، سواء على مستوى قطاع الأفراد، أو المؤسسات والشركات؟

- بالطبع، فقد واصل قطاع الخدمات المصرفية للأفراد تقديم تجربة استثنائية للعملاء، مع تزايد إقبال العملاء على اختيار التعامل، من خلال قنوات الخدمة الذاتية والخدمات الرقمية.

ولتقديم خدمة أفضل للعملاء من جميع الأعمار والشرائح، ركَّزنا على تمكين وتسهيل وحماية تجربتهم المصرفية، من خلال تقديم منصات فعَّالة وآمنة تسهِّل إنجاز معاملاتهم رقمياً مع البنك، ومن خلال أجهزة السَّحب الآلي الذكية.

وشهد قطاع الخدمات المصرفية للشركات نمواً قوياً في محفظة القروض، حيث أولى القطاع اهتماماً كبيراً بالقطاعات الاقتصادية المُعتادة والقطاعات الناشئة، لا سيما تلك التي تتمحور حول الذكاء الاصطناعي والطاقة الخضراء، وغيرهما من المجالات المُبتكرة، وهذا التركيز الاستراتيجي أدَّى إلى توسيع نطاق العروض الائتمانية المُصمَّمة خصوصاً لهذه القطاعات، بما يتماشى مع أهداف البنك، المتمثلة في زيادة التمويل المُستدام، وتقليل نسب التركُّز تجاه العملاء والقطاعات.

أحمد الدعيج الصباح: الواقع المصرفي سيفرض تحديات على البنوك المتوسطة والصغيرة

سياستنا في «التجاري» النمو الآمن والمريح

وقد حقَّق قطاع الخدمات المصرفية الدولية نمواً ملحوظاً لم يتحقق منذ سنوات، مُتجاوزاً التوقعات، حيث أثمر نهجنا الاستباقي، بالتنسيق مع الشركات المُتعددة الجنسيات الأجنبية والشركات الكويتية العاملة على المستوى العالمي، فتح آفاق جديدة للأعمال وفرص التمويل المباشر. ومع تصاعد النمو العالمي وتخفيف القيود النقدية المشددة، نتوقع المزيد من الفرص السانحة التي يمكن للبنك اقتناصها، بما في ذلك إمكانية زيادة الأعمال والتسهيلات غير الممولة.

اندماجات وتكتلات

• كيف ترون مشهد القطاع المصرفي والمنافسة بعد الاندماجات والتكتلات التي شهدها السوق؟

- في الكويت، شهد القطاع المصرفي تحوُّلات كبيرة بالسنوات الأخيرة، حيث واجهت البنوك الكويتية بعض التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، مثل: انخفاض أسعار النفط، وتباطؤ النمو الاقتصادي، إلا أن السياسات المالية والنقدية الحصيفة التي يضعها بنك الكويت المركزي ساهمت في وضع القطاع المصرفي الكويتي بمنأى عن المخاطر والتقلبات الكبيرة التي شهدتها بعض الأسواق المصرفية العالمية.

وتتوجه بعض البنوك، وبشكل متزايد، نحو عمليات الدمج والاستحواذ، كاستجابة استراتيجية لهذه المستجدات، وقد أثرت هذه الاندماجات والتكتلات على بنية السوق وطبيعة المنافسة.

وتهدف عمليات الدمج والاستحواذ إلى تعزيز فرص النمو، وتحسين الكفاءة التشغيلية، ورفع رأس المال، وزيادة الحصة السوقية، والاستفادة من اقتصادات الحجم، وتعزيز القدرة على المنافسة الإقليمية والدولية، وتقديم خدمات متنوعة، وزيادة الحصة السوقية.

ومن أبرز عمليات الدمج والاستحواذ في القطاع المصرفي الكويتي، استحواذ بيت التمويل الكويتي على مجموعة البنك الأهلي المتحد- البحرين، ونتج عنه إنشاء كيان ضخم بأصول كبيرة عززت مركز «بيت التمويل»، وجعلته أكبر بنك في الكويت، وأحد أكبر البنوك بالمنطقة.

%40 نسبة الزيادة في محافظ القروض بعد إقرار الرهن

وأخيراً، قام بنك وربة بالاستحواذ الكامل على الحصص التي تشكِّل رأسمال شركة الغانم التجارية (ذ.م.م)، المالكة لحصة بنسبة 32.75 في المئة من رأسمال بنك الخليج، ما يعني أن بنك وربة تملَّك نفس هذه النسبة بصورة غير مباشرة في بنك الخليج، بعد حصوله على كل الموافقات النهائية من الجهات التنظيمية والرقابية، بما فيها هيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي، وبالطبع سوف يكون لتلك الصفقة تأثيرات ملموسة على مشهد القطاع المصرفي الكويتي.

وهذا يدلل على وجود توجهات حول اندماجات بين البنوك المتوسطة الحجم، لتعزيز قدرتها التنافسية أمام البنوك الكبيرة. ولا شك في أن هذه الاندماجات لها تأثير على المنافسة في السوق المصرفي، حيث يُصبح السوق المصرفي عُرضة لهيمنة البنوك الكبيرة، مما قد يحد من المنافسة في بعض القطاعات.

إن عمليات الدمج والاستحواذ في القطاع المصرفي ينتج عنها كيانات كبيرة قادرة على امتصاص الصدمات الاقتصادية، وتلبية المتطلبات الرقابية، وإجراء عمليات تحديث للأنظمة والبنية التحتية، وهذا بدوره يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات والابتكار، نتيجة زيادة الاستثمارات في التكنولوجيا المالية.

إن هذا المشهد يضع مجموعة من التحديات أمام البنوك المتوسطة والصغيرة من حيث السعي لتقليل التكاليف التشغيلية، والدخول في تحالفات، والتميُّز في قطاعات معينة، مثل: التمويل المجمع، والخدمات المصرفية الرقمية، كما يمكن التوسع إقليمياً لتعويض الحصة السوقية محلياً.

وقد يشهد السوق المزيد من عمليات الدمج بين البنوك المتوسطة، لتعزيز مركزها، وتقليل التكلفة، والاستفادة من اقتصاديات الحجم.

• هل يمكن أن تكون هناك فرصة اندماج أمام «التجاري»، أم أن الفكرة ليست في قاموس المُلاك والمساهمين حالياً؟

- الاندماج باختصار هو اتحاد شركتين أو أكثر لتكوين كيان واحد، وبطبيعة الحال يكون الكيان الجديد أكبر وأقوى، ويتمتع بخبرات مُجتمعة من خلاصة الموارد البشرية التي كانت تعمل في الشركتين قبل اندماجهما. تسلك المؤسسات طريق الاندماج لتحقيق مجموعة كبيرة من الأهداف، حيث يتم جمع الأنشطة المتشابهة تحت مظلة واحدة.

وشهد القطاع المصرفي استحواذ بيت التمويل الكويتي على البنك الأهلي المتحد البحريني بشركاته التابعة في سنة 2022، بعد أربع سنوات من الدراسة والإجراءات. وقام بنك وربة بتوقيع اتفاقية لشراء كامل الحصص التي تشكِّل رأسمال شركة الغانم التجارية، ووافق جهاز حماية المنافسة على طلب للاستحواذ على كامل حصص شركة الغانم التجارية، المالكة لنسبة 32.75 في المئة من أسهم بنك الخليج الكويتي، وهو ما يعتبره المراقبون استحواذاً من «وربة» على بنك الخليج، بما سيصاحب ذلك من تغييرات متوقعة على المشهد المصرفي.

الظروف العالمية الحالية تُحتم علينا تنويع الاقتصاد

وتتحقق مجموعة من المزايا نتيجة الاندماج والاستحواذ، تتمثل في زيادة الحصة السوقية، وتحقيق وفورات من حيث خفض التكاليف، من خلال تقاسم الموارد، مثل: التكنولوجيا، والموظفين، والمرافق.

لكن الاندماجات قد تشوبها بعض المشكلات، مثل تحديات التكامل بين الشركتين المندمجتين، حيث تكون هذه العملية معقدة، وتتطلب وقتاً وموارد كبيرة.

وبناءً على هذه المعطيات، يدرس مصرفنا تحقيق أهدافه، من خلال التوسع المحلي والإقليمي والدولي، ويستثمر في بنيته الرقمية، وتطوير موارده البشرية لتحقيق النمو الذاتي في الوقت الحالي، لكن لا توجد أي خطط حالية للدمج أو الاستحواذ مع أي مؤسسة مصرفية.

التحوُّل الرقمي

• إلى أين وصلتم بخصوص ملف التحوُّل الرقمي؟ وهل سيتم الاكتفاء بمشروع التحوُّل كبديل لتأسيس بنك رقمي مستقل؟

- في إطار خطته الاستراتيجية، يُولي البنك التحوُّل الرقمي والابتكار أولوية كبيرة، حيث لدينا قطاع متخصص للتحوُّل الرقمي والابتكار يقوم بتحديث منتجات وخدمات البنك الرقمية.

ونحن نمكِّن العملاء من تبني التوجُّه الرقمي، واعتماد الطُّرق الرقمية الجديدة في تنفيذ معاملاتهم المصرفية، حيث تم طرح جيل متقدِّم من الخدمات المصرفية الرقمية، بما في ذلك الإصدارات المُحدَّثة من تطبيق «التجاري» على الهواتف الذكية (CBK Mobile App)، وطرح وتحديث الكثير من الحلول التكنولوجية، مثل: الفروع الذكية، وتحديث أجهزة السحب الآلي الذكية (STM)، والخزائن الخاصة من التجاري (T-Locker)، ومراكز الخدمة المصرفية الذاتية (Business Island)، وأجهزة الإيداع النقدي (CDM)، وأجهزة السحب والإيداع للمبالغ الكبيرة (BTM)، وذلك لتقديم تجربة رقمية متميزة لعملاء «التجاري»، وأطلق البنك تطبيق «CBK Vision» على «Vision Pro» كأول بنك بالكويت يقوم بذلك في مايو 2024، وهو أول تطبيق مصرفي في الكويت مُصمَّم على أساس Apple Vision Pro.

الكويت لديها مَوَاطِن قوة تمكِّنها من النمو الاقتصادي

ويحرص البنك دائماً على تعزيز نطاق الخدمات المصرفية المقدَّمة لجميع شرائح العملاء، وضمان تلبية توقعاتهم المتزايدة على الخدمات الرقمية، من خلال إدخال الكثير من التحسينات على كل القنوات الرقمية الرائدة، بما يضمن تزويد عملائنا بمنصة سهلة الاستخدام وآمنة لإدارة أموالهم.

والبنك الرقمي هو كيان منفصل بترخيص مصرفي خاص، مُصمَّم منذ البداية لتقديم خدمات رقمية بالكامل من دون فروع تقليدية، ولديه مرونة أكبر في تبني التقنيات الحديثة (مثل بلوك تشين، الذكاء الاصطناعي)، وهيكلة عملياته بشكل مختلف، ويستهدف غالباً جمهور الشباب أو غير المتعاملين مع البنوك المعتادة.

أما مشروع التحوُّل الرقمي، فهو تحسين وتطوير الخدمات الحالية عبر أدوات رقمية (مثل: التطبيقات المحسنة، والعمليات الرقمية، والخدمات الذاتية). وغالباً ما يواجه تحديات مرتبطة بالبنية التحتية القديمة واللوائح الداخلية.

ولتقليل التكلفة والوقت، فإن التحوُّل الرقمي يمثل حالياً حلاً جيداً جداً بالنسبة لـ «التجاري»، حيث يقدِّم البنك خدماته المصرفية من خلال الخدمات المصرفية الإلكترونية عبر القنوات المختلفة، مثل: الموقع الإلكتروني، والتطبيقات على الهواتف الذكية، والفروع الذكية، وأجهزة السحب والإيداع الذكية.

• ما توقعاتكم المستقبلية لأداء البنك حتى نهاية العام الحالي؟ وهل سيواصل بذات القوة والأداء المميز لعام 2024؟

- دعني هنا أوضح أنه من الصعوبة بمكان توقع الأداء المالي لعام 2025، وسط المتغيِّرات التي تعتري المشهد الاقتصادي العالمي، لاسيما أن الاقتصادات الخليجية ليست بمنأى عن المشهد الاقتصادي العالمي في ظل العولمة والانفتاح الاقتصادي، لكن في ضوء الأداء المالي القوي للبنك عام 2024، وتحقيقه أرباحاً صافية بلغت 157.2 مليون دينار، فإن ذلك مكَّنه من توزيعات نقدية بقيمة 52 فلساً لكل سهم، إضافة إلى توزيع أسهم منحة بنسبة 10 في المئة، فهذا يعني قيام البنك بزيادة رأس المال بقيمة أسهم المنحة، إضافة إلى استكماله برنامج إصدار سندات مساندة ضمن الشريحة الثانية لرأس المال بقيمة 100 مليون دينار، وهذا الدعم لرأس المال، سواء من خلال أسهم المنحة أو متحصِّلات إصدار السندات يُسهم في تعزيز قدرات البنك على تمويل المشاريع الكبرى.

مهتمون بتحقيق النمو الذاتي والتحوُّل الرقمي أولويتنا

وسوف تستفيد قطاعات الأعمال (الخدمات المصرفية الدولية، والخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية للأفراد وقطاع الخزينة والاستثمار) من هذا النمو، بزيادة محافظها التمويلية والاستثمارية، وبالتالي زيادة العائدات المتوقعة.

وبناءً على الاتجاهات الحالية والمتغيِّرات المتوقعة في البيئة التشريعية وصدور قانون الرهن العقاري، من المتوقع أن تنمو السيولة الحكومية والاستثمارات، مما يرفع الطلب على القروض والتمويل، خصوصاً في القطاع العقاري، والتمويل الشخصي، وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومشاريع التنمية المستدامة، ويلعب البنك دوره التنموي بتوفير التمويل المُستدام لهذه المشاريع، في ضوء ما تتضمنه رؤية «كويت جديدة 2035» من مرتكزات حول التنمية المستدامة، وتوجيهات بنك الكويت المركزي بشأن التمويل المستدام.

ورغم احتمالية تخفيض أسعار الفائدة عام 2025، فقد ينخفض هامش الربحية، لكن هذا سوف يتم تعويضه من خلال نمو محفظة القروض، والتسهيلات، وتوسع المساحة الإقراضية.

ويقوم البنك بتطبيق نهج استباقي، بالتنسيق مع الشركات المتعددة الجنسيات الأجنبية والشركات الكويتية العاملة على المستوى العالمي، لفتح آفاق جديدة للأعمال وفرص التمويل المباشر.

ومع تصاعد النمو العالمي وتخفيف القيود النقدية المشددة، نتوقع المزيد من الفرص السانحة التي يمكن للبنك اقتناصها، بما في ذلك إمكانية زيادة الأعمال والتسهيلات غير الممولة.

ونحن في «التجاري»، نقوم بالتخطيط على المدى الطويل، ونستثمر بشكل استراتيجي في مجالات الأعمال التي تجعلنا في وضع أفضل وأكثر مرونة لخدمة عملائنا. ويحدونا الأمل في عام 2025 لتحقيق عوائد مرتفعة، ومواجهة الظروف الاقتصادية المتغيِّرة، بفضل نموذج أعمالنا الأكثر مرونة، وكذلك قُدرات مصرفنا ونهجنا الذي يركِّز على العملاء، والإدارة الرشيدة التي يتمتع بها البنك.

«التجاري» منتشر عالمياً وإقليمياً عبر شبكة بنوك مراسلة

وبينما نمضي بخُطى ثابتة نحو المستقبل، سوف نواصل الالتزام بتنفيذ استراتيجيتنا الهادفة، مع التركيز على دفع عجلة النمو المستدام، وخلق قيمة مُستدامة لجميع أصحاب المصلحة مع البنك، وسوف نواصل جهودنا لتحسين العوائد للمساهمين، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للعملاء، بما يدعم ثقافة البنك المرتكزة على تحقيق الأهداف، ومواكبة التطورات الحديثة في القطاع المصرفي.

مستقبل الاقتصاد الكويتي

• كيف تقيِّمون مستقبل الاقتصاد الكويتي في ضوء الخُطى الحكومية المُتسارعة نحو تعديل التشريعات وطرح المشاريع؟

- تشير الأبحاث والتقارير الصادرة إلى أنه على صعيد التطورات الاقتصادية العالمية، فقد تراجعت، وبشكلٍ متفاوت، الضغوط التضخمية، نتيجة السياسات النقدية التقييدية في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة منذ مارس 2022، وهو ما ساهم في اتجاه بعض البنوك المركزية الرئيسية نحو مُغايرة دورة السياسة النقدية، وخفض أسعار الفائدة تدريجياً في عام 2024، واستمرار الخفض في 2025.

ورغم التوقعات باستقرار معدَّلات النمو الاقتصادي إلى حدٍّ كبير في عام 2025، فإن آفاق النمو لا تزال تواجه حالة من عدم اليقين، نتيجة للعديد من المخاطر والتحديات، ومن بينها استمرار التوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة اضطراب سلاسل الإمداد على وقع الحرب التجارية بين الشركاء التجاريين على مستوى العالم.

وتظهر البيانات والتقارير الصادرة أخيراً، أن الحروب التجارية تهدِّد الاستقرار الاقتصادي العالمي بصفة مؤقتة، حيث تؤدي إلى تباطؤ النمو، وارتفاع الأسعار، وزيادة حالة عدم اليقين لبعض الوقت، كما أكدت في مناسبات مختلفة أن مثل هذه الحروب التجارية تُعد بمنزلة مطبات هوائية يمكن اجتيازها والتغلب عليها. إلا أن مثل هذه الظروف قد تدفع البنوك والمؤسسات المالية، وفي مقدمتها البنوك المركزية، إلى تبني سياسات نقدية أكثر تشدداً لمواجهة تداعيات الحروب التجارية والتعريفات الجمركية.

التوسع في المساحة الإقراضية علاج لخفض الفائدة

ولمواجهة مثل هذه الظروف والتحديات، تقوم الحكومة بتسريع الإصلاحات الاقتصادية، مثل: إصدار قانون الدَّين، وتقييم قانون الاستثمار الأجنبي، وقانون المناقصات، مع مكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والحوكمة، وهذه تتيح فرصاً واعدة لتعزيز النمو المستدام، وجذب رؤوس أموال أجنبية، وتحسين بيئة الأعمال، مع تمكين الحكومة من إدارة السيولة وطرح المشاريع التنموية الكبرى تحت «رؤية 2035» مثل مشروع مدينة الصبية وتطويرها إلى مركز لوجستي وصناعي، ومشروع جُزر مبارك الكبير لتعزيز السياحة والاستثمار العقاري، ومشاريع البنية التحتية، مثل: شبكات النقل، ومطار الكويت الدولي الجديد.

وتعمل الكويت على مواكبة التحوُّلات العالمية في مجالات الرقمنة والطاقة النظيفة والتكنولوجيا والابتكار بالاستثمار في مشاريع، مثل: التحويل الصناعي، والهيدروجين الأخضر، والطاقة الشمسية (مثل الشقايا)، بما يدعم الاقتصاد الكُلي. كما تعمل على تبني التقنيات الحديثة، مثل: الذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، وهي مجالات ذات أولوية لتحقيق التنمية المستدامة.

وتتمتع الكويت بمجموعة من المزايا التي تمكِّنها من تحقيق النمو الاقتصادي، فيمكن الاستفادة من التكامل الخليجي ومبادرة «الشراكة الاستراتيجية الخليجية» لتعزيز التبادل التجاري، وكذلك موقع الكويت الجغرافي.

لذلك أرى أن ظروف الاقتصاد العالمي تُحتم علينا تنويع الاقتصاد، والنهوض والانطلاق نحو المستقبل، وبناء علاقات وتحالفات قوية مع دول العالم، والاستفادة القصوى من عوامل قوة الاقتصاد الكويتي الحالية للبناء عليها، وتحصين الاقتصاد الوطني من التداعيات السلبية للحروب التجارية التي ستُلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، وهذا ما تقوم به الحكومة حالياً، في ظل التوجيهات السامية الرشيدة لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.

• كيف ترون قانون الرهن العقاري؟ وهل سيُسهم في حل مشكلة الإسكان؟

- تقدِّم الحكومة من خلال الهيئة العامة للرعاية السكنية برنامج إسكان عاماً يُتيح للمواطنين المتزوجين الحصول على منزل مدعوم بشكل كبير، أو قطعة أرض مع قرض منخفض الفائدة، ويتم التمويل العقاري من خلال بنك الائتمان الكويتي، وهو مملوك للحكومة، ويُعطي قرضاً بقيمة 70 ألف دينار من دون فائدة لفترة طويلة.

ولم تكن الرهون العقارية مسموحاً بها من قبل، ونتيجة لزيادة ونمو السكان ارتفع الطلب على المنازل بشكل كبير، وأصبحت قوائم الانتظار طويلة. ونتيجة لذلك، فإن مشروع القانون يسعى لحل المشكلة، برفع قيمة التمويل العقاري من 70 إلى 200 ألف دينار، وأن يكون التمويل من البنوك المحلية، وليس بنك الائتمان الحكومي فقط، ويقسَّم التمويل على شريحتين، منها 70 ألف دينار مضمونة من الحكومة، و130 ألفاً تقدمها البنوك.

ولا شك في أن السماح للمصارف بتقديم الرهون العقارية لأول مرة يمثل خطوة قد تُعيد تشكيل المشهد المالي في الكويت، حيث إن إصدار القانون سوف يفتح سوقاً عقارياً قد تصل قيمته إلى 65 مليار دولار، مما يعني زيادة بنسبة 40 في المئة بمحافظ القروض لدى البنوك، وفقاً للأشخاص.

لا نعمل للحفاظ على حصتنا فقط بل لزيادتها

وهذا القانون يُسهم في القضاء على قوائم الانتظار، حيث يسمح للبنوك بتقديم قروض عقارية بضمان الرهن، مما يسهل للمواطنين المؤهلين الحصول على تمويل لشراء أو بناء المساكن، وهذا بدوره سوف يؤدي إلى تحسين حركة بيع وشراء العقارات، مما قد يخفض الأسعار نسبياً مع زيادة المعروض.

التحوُّل إلى مصرف إسلامي

• ما مدى اهتمام «التجاري» بالتحوُّل إلى مصرف إسلامي حتى الآن؟

- البنك التجاري هو ثاني أقدم البنوك في الكويت، حيث تأسس عام 1960، ويعمل كبنك تقليدي، لكننا نقوم بدراسة الخيارات المتنوعة للتوسع والنمو وجذب العملاء، في ظل جاذبية الخدمات المصرفية الإسلامية لدى العملاء من الأفراد والشركات.

وفي ضوء ما يحظى به التمويل الإسلامي من اهتمام، سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات، فإننا نسعى لتحقيق طلب المساهمين للتحوُّل إلى بنك إسلامي، ونعمل على ذلك بالتنسيق والمتابعة مع الجهات الرقابية المختصة بالنظر في هذا الأمر. وفي حالة حدوث أي تطورات في هذا الملف سنقوم بالإفصاح عن ذلك.

• لماذا لم يفكر «التجاري» حتى الآن في التوسع الخليجي أو الإقليمي أو خارج السوق الكويتي؟

- يركز البنك التجاري بصفة أساسية على السوق المحلي الكويتي، ويرى أنه سوق واعد، خصوصاً في ضوء المشروعات الوطنية المتنوعة في قطاعات عديدة ضمن خطة التنمية «كويت جديدة 2035»، ويحمل سمات مخاطر منخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى. ومع ذلك، يتواجد مصرفنا في الأسواق الإقليمية والدولية، من خلال شبكة واسعة من البنوك المراسلة والدخول في صفقات تمويلية لمشروعات كبيرة وتمويلات ثنائية ومشتركة، مثل: مشروع الرئيسيين لمصفاة الدقم بسلطنة عمان، وعدة مشاريع أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتشمل محفظة أصول البنك أيضاً العديد من السندات الخضراء، مثل سندات بنك كوريا ديفيلب، وسيئول لتمويل وإعادة تمويل المشروعات الجديدة والحالية للنقل باستخدام الطاقة المتجددة والنظيفة، ومنها سندات مخصصة للبطاريات الشمسية وطاقة الرياح البحرية والبطاريات الكهربائية القابلة لإعادة الشحن.

ويوجد للبنك استثمارات في بنك حكومي بالهند عبارة عن سندات لمشروعات مناخية، وهذه السندات معتمدة ومُدرجة في بورصة سنغافورة تُستخدم لتمويل مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية في الهند، حيث يوجد 49 مشروعاً للطاقة الشمسية، كما أن للبنك استثمارات مع بنك دبي الإسلامي، من خلال صكوك تم إصدارها بما يتماشى مع إطار التمويل المستدام لبنك دبي الإسلامي.

الرهن العقاري سيُعيد تشكيل المشهد المالي في الكويت

والبنك التجاري يفضِّل النمو الآمن والمربح في الكويت، حيث يتمتع بقاعدة صلبة من العملاء، سواء من الجهات الحكومية، أو الشركات الكبرى، أو الأفراد. ويحقق البنك أهدافه الخارجية من خلال قطاع الخدمات المصرفية الدولية، وعلاقاته مع البنوك المراسلة والأطراف المقابلة، ويدخل في عمليات تمويل مشتركة ومجمَّعة بعد الدراسة والفحص الكافي مع الحيطة والحذر، خصوصاً إذا وجد البنك فرصاً مواتية في أسواق ذات عوائد مرتفعة ومخاطر منخفضة إلى متوسطة.

• هل ستؤثر الاندماجات التي حدثت على آليات المنافسة؟ وهل ستتغيَّر الحصص المستقرة نسبياً خلال الفترة الماضية؟

- بعد عمليات الدمج والاستحواذ سوف يكون القطاع المصرفي أكثر تركيزاً وأقل تنافسية في بعض المجالات، وسوف يسيطر عدد أقل من البنوك على الحصة الأكبر من الأصول والقروض، مما قد يقلل المنافسة. ولإحداث تأثير والمحافظة على الحصة السوقية يجب الاستثمار في التقنيات المالية، من خلال الابتكار والرقمنة، وتقديم حلول جديدة، وعروض تمويل مرنة، ومكافآت ولاء للاحتفاظ بالعملاء، والمنافسة على حصة أكبر من قروض الرهن العقاري، والتوسع في التمويل المشترك والاستثمارات الدولية.

زيادة الحصة السوقية

• ما أهم وأبرز استعداداتكم للمحافظة على حصتكم السوقية؟

- نسعى إلى زيادة حصتنا السوقية، وليس فقط المحافظة عليها، حيث نتبنَّى مزيجاً من الاستراتيجيات، بغرض تعزيز النمو في سوق مصرفي سريع التغيُّر، وتتضمَّن هذه الاستراتيجيات مجموعة من العناصر المهمة، مثل: التوسع في الخدمات الرقمية، والابتكار، وتنويع قنوات تقديم الخدمات، من خلال أجهزة ذكية، وفروع رقمية، وموقع إلكتروني شامل، والدعم الفني على مدار الساعة.

ويقوم البنك أيضاً بتنويع المنتجات المصرفية من حسابات وبطاقات مختلفة تلبي احتياجات جميع شرائح العملاء، ويقوم بتوسيع نطاق التمويل المتخصص، مثل: قروض السيارات الكهربائية، وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والخدمات المصرفية الخاصة.

فضلاً عن ذلك، نقوم بتحسين الكفاءة التشغيلية، من خلال الاستثمار في تطوير البنية التحتية والتكنولوجية، وتدريب موظفينا لتحسين الأداء والتواجد الرقمي والفعلي، من خلال شبكة الفروع المنتشرة بجميع مناطق الكويت، لتحسين تجربة العملاء.

• أين يقع البنك التجاري تراتبياً في السوق المحلي؟ وهل وصلتم إلى مرحلة نهائية في ملف التحوُّل الرقمي؟

- رؤية «التجاري» الاستراتيجية تركِّز على تقديم تجربة رقمية متميزة للعملاء، وأن نكون أكثر ابتكاراً في خدمة عملائنا من الأفراد والشركات، وخدمة المجتمع، لهذا يواصل البنك التركيز على طرح الحلول والعروض المبتكرة بصفة مستمرة.

يقوم البنك بإعداد منظومة متكاملة من قنوات تقديم الخدمات لتمكين العملاء من فتح وإدارة الحسابات، من خلال تطبيق البنك على الهواتف الذكية، وطرح أحدث أجهزة الخدمة الذاتية الرقمية، وإضفاء السمة الشخصية المميزة لتعاملات العملاء الرقمية، وخدمة شرائح العملاء بصورة ديناميكية آلية وفورية، من خلال تجربة رقمية متكاملة.

وقام مصرفنا بطرح العديد من الحلول المبتكرة، نذكر منها، على سبيل المثال: المساعد الافتراضي من «التجاري» باستخدام الذكاء الصناعي- خدمة تي-بوت (AI-AlTijari Bot)، والخزائن الخاصة من التجاري (T-Locker/ Tijari-Lockers)، وتطوير مراكز الخدمة الذاتية (Business Island)، التي تمثل واجهة تقنية جديدة تقدم للعملاء تجربة مصرفية متميزة، من خلال التعامل مع جهاز واحد فقط للدخول على الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، والسماح للمستخدمين بتعديل وتحديث بياناتهم واسترداد الرقم السري للبطاقة المصرفية والمصادقة الرقمية على العميل عن طريق خاصية «التعرف على الوجه».

السوق العقاري الجديد ستصل قيمته إلى 65 مليار دولار

ويمكن لعملاء مصرفنا طلب فتح وإقفال الحساب وتحديث بيانات «اعرف عميلك»، وتقديم «الشكاوى التعاقدية»، وتفعيل الحساب «الخامل»، وتحويل الأموال دولياً عن طريق خدمة Tijari Send، ومحلياً عن طريق خدمة ومض، وغير ذلك الكثير والكثير، وجميع هذه الخدمات تتم بصورة رقمية.

وبالطبع، سوف نواصل الاستثمار في التكنولوجيا المالية والتحوُّل الرقمي، لأنه أصبح سمة العصر، ويحقق وفورات كبيرة للبنوك من حيث التكلفة والسرعة والدقة، وفي نفس الوقت تلقى الخدمات المصرفية الإلكترونية إقبالاً كبيراً من جميع قطاعات المجتمع، خصوصاً جيل الشباب. ولا شك في أن مصرفنا يملك بنية تكنولوجية رقمية متطورة وقادرة على الوفاء بجميع متطلبات أعمالنا لخدمة عملائنا على الوجه الأمثل، كما أن التحوُّل الرقمي والتكنولوجي هو عملية متواصلة بطبيعتها، لكي نتمكَّن من متابعة المسارات التكنولوجية المبتكرة، بحيث تُصبح مشروعات ورحلة التحوُّل الرقمي هي الوضع الطبيعي وطريقة العمل الجديدة في البنك.

البنوك الرقمية المستقلة

• لماذا لم تشهد البنوك الرقمية المستقلة في السوق الكويتي طفرة مثل الأسواق الأخرى؟ ولماذا تحظى بعض المحاولات التي تمَّت في بداية فتح البنك المركزي الباب للتراخيص بالنجاح المتوقع؟

- وضع بنك الكويت المركزي في يناير 2022 إطاراً للعمل المصرفي الرقمي، يُتيح المجال للبنوك القائمة لتقديم وتطوير خدماتها الرقمية، من خلال وحدات مصرفية رقمية تابعة للبنك، أو بالتعاون مع طرف ثالث، كما أعلن بنك الكويت المركزي إمكانية تأسيس بنوك رقمية جديدة.

والبنك الرقمي هو كيان منفصل بترخيص خاص، مُصمَّم منذ البداية لتقديم خدمات رقمية بالكامل دون فروع تقليدية، ولديه مرونة أكبر في تبني التقنيات الحديثة (مثل: بلوك تشين، والذكاء الاصطناعي)، وهيكلة عملياته بشكل مختلف، ويستهدف غالباً جمهور الشباب، أو غير المتعاملين مع البنوك المُعتادة.

وقد قامت بعض البنوك الكويتية بإنشاء بنوك رقمية، لكنها لم تشهد طفرة مثل الأسواق الأخرى، نتيجة تشبُّع السوق المصرفي بالكويت، حيث تقدِّم كل البنوك خدمات مصرفية رقمية شبه متكاملة وجد العملاء معها عدم الحاجة إلى فتح حسابات جديدة لدى البنوك الرقمية.

تعتمد البنوك الرقمية بالأساس على رقمنة كل مستويات الخدمات المصرفية، فكثير من الأعمال التي كانت تستدعي إنشاء فروع للبنك، والعديد من المكاتب الإدارية للقيام بالمهام الخاصة بالعملاء، تحوَّل ذلك إلى معاملات رقمية تتم عبر الإنترنت.

من ذلك يتضح أن كل بنك من بنوك الكويت يُعد بنكاً رقمياً بذاته، حتى وإن لم يُنشأ بنك رقمي مستقل، حيث قامت كل البنوك بتطوير بنيتها التحتية وتطبيقاتها على الهواتف، والتي أصبحت بمنزلة بنوك رقمية مُلحقة بكل بنك، وإن لم تكن بنوكاً مستقلة قائمة بذاتها.

وقد ساهم التقدُّم المُتسارع في التكنولوجيا وتوافر الهواتف الذكية بشكل ملحوظ في تطور الخدمات المصرفية، لتصبح أسرع وأسهل للعملاء في شكلها الرقمي، وجاءت جائحة كورونا لتؤكد أهمية التحوُّل الرقمي للخدمات المصرفية.

ويتحقق للبنوك القائمة، من خلال أدواتها الرقمية من موقع إلكتروني وأجهزة ذكية وتطبيقات على الهواتف المحمولة، مجموعة من المزايا، مثل: انخفاض تكلفة التشغيل، وتوفير الوقت والجهد للعملاء والعاملين في البنوك، وسهولة تواصل العميل وحصوله على الخدمات المصرفية في أي وقت طوال أيام الأسبوع.

وتشير التحليلات إلى أن السوق المحلي الكويتي يشهد أكثر من مليون عملية مصرفية رقمية يومياً، وهو رقم قابل للزيادة بشكل كبير، في ظل التطور الهائل الذي يشهده القطاع المصرفي الرقمي على جميع المستويات.

وبذلك، نرى أن التوجهات الرقمية نجحت بصورة كبيرة في إثراء العمل المصرفي لكل بنك، لكن ليس بالضرورة إنشاء بنوك رقمية مستقلة وقائمة بذاتها.

• ملف القرصنة والهجمات السيبرانية، كم استثمارات البنك التجاري في هذا الجانب؟ وما مستويات الحيطة والحذر لديكم؟

- مع تطور الجريمة الإلكترونية من قرصنة وهجمات سيبرانية وتحوُّلها إلى هوس يستهوي ضِعاف النفوس والمُحتالين، لتحقق الثراء السريع بسرقة الملايين، بل المليارات، أصبحت البنوك والمؤسسات المالية، وغيرها من المؤسسات، مُعرَّضة بشكل كبير لتلك المخاطر، حيث تعتبر هدفاً جذاباً لهذه الهجمات.

وتتطلب التطورات المُتسارعة في أساليب القرصنة والهجمات السيبرانية جهداً أكبر لفهم كيفية تعزيز صلابة المؤسسات المالية والبنى التحتية، سواء لتخفيض فرص الهجمات الإلكترونية الناجحة، أو تيسير التعافي السلس والسريع من آثارها، وبناء القدرات لمراقبة وتجنب أو الحد من هذه المخاطر.

لذلك يقوم مصرفنا بالاستثمار في التكنولوجيا المالية لبناء بنية تحتية قوية قادرة على تحديد والتصدي للهجمات السيبرانية، حيث نواصل الالتزام بتطبيق وتطوير ضوابط الإطار الاستراتيجي للأمن السيبراني الصادرة عن بنك الكويت المركزي في عام 2020، ونقوم بتوفير وابتكار البرامج التقنية اللازمة للحماية، ولدى البنك قطاعات وإدارات مخصصة ومتخصصة في هذا المجال تتعاون مع بعضها البعض، منها: قطاع تكنولوجيا المعلومات، وقطاع التحوُّل الرقمي والابتكار، وإدارة أمن المعلومات، وغيرها، كما نتعاون مع الشركات المتخصصة في التقنيات المالية، للاستفادة من خبراتها في هذا المجال.

المنافسة والاحتكار

شدد الدعيج على أن المنافسة حياة، لافتاً إلى أنها تحفز على الابتكار والإبداع والتميُّز.

وقال إن الاحتكار عدو الاقتصاد والتنمية، ولا يصب في مصلحة جودة ونوعية الخدمات التي تُقدَّم تحت غطاء الاحتكار.

الإخلاص سر التميُّز

أكد الدعيج أن الإخلاص في العمل والمتابعة الحثيثة والدقيقة والمثابرة، هي سر التميُّز في البنك التجاري.

أثر خفض الفائدة تحت السيطرة

بسؤاله عن حجم التأثير المتوقع من خفض الفائدة بمقدار 0.25 في المئة على «التجاري» نسبة إلى حجم محفظة الائتمان، قال الدعيج إن خفضها بهذا المقدار سيؤثر بشكل مباشر على هوامش الربحية، حيث تعتمد البنوك بشكل كبير على فروق أسعار الفائدة، وسوف تتأثر الربحية الصافية أيضاً، ويمكن تخفيف التأثير عن طريق مجموعة من الإجراءات، منها تعديل أسعار الفائدة على الودائع، وزيادة حجم الإقراض، وتنويع الإيرادات غير المرتبطة بالفائدة، مثل: العمولات، والرسوم على الخدمات المصرفية، والاستثمارات. خفض معدلات الفائدة عن المستويات الحالية سوف يؤدي إلى توسع عملية الإقراض والاقتراض، وبالتالي زيادة المحفظة التمويلية.

وذكر أن التطورات الاقتصادية والمالية خلال الفترة الماضية كانت استثنائية، ومليئة بالتحديات والمفاجآت، على وقع معدَّلات التضخم المرتفعة على مستوى العالم، واستمرار المسار التصاعدي لأسعار الفائدة، وانعكاساته السلبية على النمو الاقتصادي العالمي، وتزايد المخاطر الجيوسياسية. غير أنه، وكما كان متوقعاً خلال النصف الثاني من عام 2024، قام مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، إيذاناً بانتهاء دورة التشديد النقدي التي بدأتها معظم البنوك المركزية العالمية منذ مارس 2022.

وأوضح أن بنك الكويت المركزي، وبعد دراسة تطورات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية والعالمية، بما في ذلك مؤشرات السيولة وحركة الودائع والائتمان المصرفي وأسعار الفائدة، خفَّض سعر الخصم بواقع 25 نقطة أساس، ليصبح 4.00 في المئة، بدلاً من 4.25 في المئة، اعتباراً من 19 سبتمبر 2024، معرباً عن اعتقاده بأن تخفيض أسعار الفائدة، كما تشير الدراسات، سوف يكون له الكثير من الآثار على البنوك وشركات التمويل من جهة، والعملاء الأفراد والشركات والمؤسسات من جهة أخرى، من حيث الربحية والنمو وفرص الإقراض والاقتراض والإيرادات والمصروفات.

وتوقع الدعيج أن تؤدي تخفيضات أسعار الفائدة إلى تقليص هوامش ربحية البنوك، لكنها من جهة أخرى سوف تشجع الطلب الكُلي على الاقتراض، وتسهم في ترسيخ الأجواء الملائمة لتعزيز النمو المستدام في مختلف القطاعات الاقتصادية، ونمو محافظ القروض والدخل من الرسوم، ونمو قاعدة التمويل، ودعم جودة الأصول مع تقليل المخصصات، وهذا سيعوض انخفاض معدلات الفائدة.

ورأى أنه لا يمكن بدقة تحديد تأثير تخفيض سعر الخصم في هذه الآونة، وهل سيكون هناك خصم في أسعار الفائدة أم تثبيت أم رفع، نظراً لحالة عدم اليقين والضبابية المحيطة بالمشهد الاقتصادي العالمي، في ضوء التوترات، والحروب التجارية، والتعريفات الجمركية التي تفرضها الإدارة الأميركية، ومدى الردود عليها من دول العالم المختلفة، وكيفية استجابة الأسواق لذلك.

تخفيف المخاطر والإنفاق الرأسمالي

فيما يتعلق بنسبة الديون المتعثرة حالياً، ونسب التغطية المقابلة لها، أفاد رئيس مجلس إدارة «التجاري» بأن «مصرفنا واصل تطبيق استراتيجيات فعَّالة واستباقية لتخفيف المخاطر والاعتراف المبكِّر بأي مشكلات متوقعة بشأن محفظة القروض، حيث حافظنا على القروض المتعثرة عند نسبة صفر في المئة منذ عام 2018 حتى نهاية عام 2024. وهذا بالطبع يعني عدم وجود تغطية، لأنه لا توجد قروض غير منتظمة.

وأضاف الدعيج أنه كما في 31 ديسمبر 2024 «يحتفظ مصرفنا بنسب رقابية قوية تفوق المتطلبات الرقابية المقررة من بنك الكويت المركزي، إذ بلغ معدَّل كفاية رأس المال 18.9 في المئة، ونسبة تغطية السيولة 217.7 في المئة، ونسبة صافي التمويل المستقر 111.4 في المئة، ونسبة الرفع المالي 11.3 في المئة. وبلغت المخصصات المحتفظ بها مقابل القروض 257.1 مليون دينار، منها 174 مليوناً في صورة مخصصات احترازية إضافية».

وعن معدَّلات الإنفاق الرأسمالي على المشاريع الحكومية، ذكر أن «المشروعات الكبرى في خطة التنمية الوطنية «كويت جديدة 2035» في معظمها مشاريع رأسمالية هادفة إلى تنويع الاقتصاد والدخل القومي، وتسعى الحكومة إلى ضخ استثمارات كبيرة في مشاريع البنية التحتية والنقل، وبالطبع في قطاع النفط والغاز، وغيرها من المشاريع ذات المردود الاقتصادي».

أما عن القطاع النفطي فأوضح أن «الكويت مثل باقي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يمثل النفط المصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية، وبالتالي المحرِّك الأساسي للنشاط الاقتصادي المحلي، وهنا تكمن المعضلة، حيث إن التوجه العالمي للالتزام بمعايير الاستدامة والتغيُّر المناخي يستدعي بالضرورة خفض الانبعاثات الكربونية، والاعتماد التدريجي على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، مما يعني خفض الاعتماد على النفط والغاز. وعلى ذلك، يجب علينا تنويع مصادر الدخل كدولة».

ولفت إلى أن تمويل مشروعات النفط والغاز يستقطب شريحة كبيرة من الائتمان الموجَّه من البنوك لهذا القطاع المهم، بما يتضمن من مشروعات كبرى، مثل: مرافق الاستخراج، والنقل، والتخزين، وإنشاء المصافي، ومرافق التكرير والتقطير، وغيرها، «ونحن نسعى إلى خفض مخاطر التركز على قطاع بعينه، من خلال تنويع القطاعات الاقتصادية والجغرافية التي يتم منحها التمويل، وتوجيه التمويل للمشروعات الصناعية والإنتاجية والزراعية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة مع زيادة الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة، بالتوازي مع مشروعات النفط والغاز».

عجز الميزانية والتصنيف السيادي

ذكر الدعيج أن «الاقتصاد الكويتي واجه صدمة مزدوجة، حيث تراجع الناتج المحلي الإجمالي للكويت عام 2023 بنحو 3.6 في المئة، بسبب انخفاض أسعار النفط من جانب، وانخفاض الإنتاج من الجانب الآخر وفق اتفاقية «أوبك+»، مما تسبَّب في عجز الموازنة العامة للدولة، وبالتالي الضغط على سيولة صندوق الاحتياطي العام لتمويل ذلك العجز.

وقال إن تنويع مصادر الدخل وترشيد الإنفاق العام يبقيان السبيل للخروج من هذه الدائرة المفرغة، وتعزيز ثقة المستثمرين، وضمان الاستدامة المالية على المدى الطويل. وإضافة لذلك، فإن الحصول على مصادر جديدة للتمويل قد يثبت فاعليته إذا ما تم توجيه تلك الأموال بدقة نحو الاستثمار في البنى التحتية وأوجه أخرى لتمكين ودعم القطاع الخاص، خصوصاً في ظل المستويات المنخفضة للدَّين العام في الكويت.

ورأى أن الاقتراض قد يكون سلاحاً ذا حدين، حيث إنه قد يزيد من حدة الاختلالات المالية القائمة، ويزيد المخاطر على الاستقرار المالي إذا لم يُستخدم بحصافة، وفي الجانب الآخر يكون الاقتراض جيداً إذا ما تم استخدامه في تكوين أصول إنتاجية مُدرَّة للأرباح بمبالغ أكبر من فوائد الدَّين، وتوفير فرص وظيفية. إما إذا تم استخدام الدَّين لتمويل مشتريات استهلاكية ودفع رواتب، سواء في الحكومة أو القطاع الخاص، فإنه يصبح عبئاً كبيراً على المَدين، ويؤدي إلى تفاقم المشكلات، وحدوث الاختلالات الهيكلية».

وحول رأيه في ملف التذبذب المستمر في التصنيف السيادي للكويت، وأبرز المعالجات المحورية الضرورية الواجب عدم تأخيرها، قال الدعيج: «لا أعتقد أنه يوجد ما يدعو للقول إن هناك تذبذباً مستمراً في التصنيف السيادي للكويت، حيث أكدت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لدولة الكويت عند ‭A‬+ مع نظرة مستقبلية مستقرة في يونيو 2024، وهو نفس التصنيف الصادر في يوليو 2022. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

ولفت لإشارة الوكالة إلى أن التصنيف جاء بدعم من الأصول المالية الحكومية المُقدَّرة بنحو 418 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024. وأكدت الوكالة ضرورة إجراء الإصلاحات الهيكلية والمالية في الكويت.

وبين أن وكالة فيتش أكدت في سبتمبر 2024 التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند (-AA)، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو نفس تصنيف العام السابق الصادر في 13 يناير 2023.

وأوضح أن الوكالة أشارت إلى الاعتماد الكبير على القطاع النفطي والدعوم الاجتماعية الكبيرة وضخامة حجم القطاع العام، وأكدت ضرورة تنويع الإيرادات العامة، وترشيد الإنفاق الحكومي.لذلك، فإن تصنيف الوكالتين للكويت لم يتغيَّر، ولم تتغيَّر أيضاً أسس ومدلولات التصنيف».