منحت بنوك محلية شركات استثمارية حدودا وتسهيلات ائتمانية بغرض تمويل الاستثمار في أسهم مدرجة لدى بورصة الكويت بربح على المرابحات بواقع 2.5 بالمئة سنوياً، إضافة الى سعر الخصم المعلن من البنك المركزي.

وحددت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» مزايا مرابحات شراء الأسهم، والتي تتمثل في سهولة بيع العميل لأسهمه مباشرة في سوق الأسهم والحصول على نقد، ولا توجد ضريبة القيمة المضافة على البيع والشراء، إضافة الى سرعة تنفيذ عملية الشراء والبيع عبر المواقع الإلكترونية، فضلا عن أن التسهيلات متوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية، مشيرة الى أن تمويل مرابحة الأسهم هو تمويل مجاز من الهيئة الشرعية، يُمكّنك من شراء عدد معيّن من الأسهم التي يمتلكها البنك بموجب اتفاقية تحدد هامش الربح وخطة السداد، ثم يحق لك بعد ذلك إما الاحتفاظ بالأسهم أو بيعها.

وزادت القروض البنكية الموجهة لشراء الأسهم والأوراق المالية حتى شهر أكتوبر الماضي بواقع 4.5 بالمئة، ليبلغ إجمالي الرصيد بنهايته 3.66 مليارات دينار، مقارنة برصيد 3.5 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2023، ليصل بذلك صافي تمويلات الأسهم خلال الفترة المذكورة نحو 161.2 مليونا.

2.34 مليار دينار حجم التمويلات المقدمة للشركات لشراء الأسهم مقابل 1.32 مليار للأفراد

وبلغ حجم القروض التي حصلت عليها الشركات والمؤسسات لتمويل شراء الأسهم نحو 2.34 مليار، بما يمثّل 63.9 في المئة، بينما وصل حجم القروض الممنوحة للأفراد نحو 1.32 مليار، بما يمثل 36.06 بالمئة من إجمالي حجم التسهيلات الممنوحة.

وتعكس القروض الموجهة لشراء الأسهم إقبال المستثمرين على التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية، وسط التفاؤل الذي يسود أوساط المتداولين، النابع من أداء مؤشرات بورصة الكويت وارتفاعاتها منذ بداية العام، حيث ارتفعت القيمة السوقية منذ بداية العام بنسبة 6.75 في المئة بقيمة بلغت 43.22 مليارا، وارتفع المؤشر العام بما نسبته 7.54 بالمئة، ليغلق عند مستوى 7.331 نقاط، كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 19.79 بالمئة عند مستوى 6.672 نقاط، وكذلك مؤشر السوق الأول 5.12 بالمئة عند مستوى 7.859 نقاط، وشملت هذه القروض على دعم شراء الأسهم القيادية فقط، بل تشمل أيضا الأسهم المتوسطة والصغيرة، مما يعزز تنوع النشاط الاستثماري داخل السوق.

ولفتت المصادر إلى أن هيئة أسواق المال اعتمدت في أغسطس الماضي قواعد الشركة الكويتية للمقاصة، وذلك لتنظيم الإقراض والاقتراض التوافقي للأوراق المالية، ، إضافة إلى خدمة الإقراض والاقتراض المركزي التي تعرف بقوالب الاقتراض (Lending Pool) وخدمة الإقراض والاقتراض الخاصة بصانع السوق لزيادة فاعلية الأدوات الاستثمارية في السوق لجعله محط أنظار المستثمرين وجذب رؤوس الأموال المستثمرة في سوق الأسهم.