ذكرت مصادر مطلعة أن هناك هجمة على طلبات التمويل من جانب عدد من المجاميع، بالتوازي مع طلب خطابات ضمان، وبالتوازي أيضا هناك مرونة وانفتاح لتمديد الآجال للديون القائمة، وتوفير سيولة تشغيلية إضافية.

وفي المقابل، أفادت المصادر بأن بعض المجاميع الاستثمارية تقوم بالمفاضلة بين أسعار التمويل المعروضة والمتاحة من البنوك المحلية الموجهة لتمويل صفقات وعمليات الشركات، مضيفة أن مجموعتين في السوق حالياً مقبلتان على الدخول في استثمارات جديدة، منها شراء حصص في شراكات، وأخرى دخول في مشروع مشترك، وسيكون جزء من السيولة ناتجة عن تمويل.

وفي ضوء الانفتاح الذي يشهده القطاع المصرفي ووفرة السيولة ثمة تنافس كبير على تقديم التمويل بآجال طويلة وبأسعار تنافسية، حيث تضع المصارف هوامش ربح طفيفة، خصوصاً أن هناك منافسة موازية من المصارف الأجنبية والخليجية.

ويقول مصدر مصرفي إن هناك قواعد أساسية من العملاء ثابتة ومرتبطة تاريخياً بحجم أعمال كبيرة مع كل مصرف، في حين هناك شريحة أخرى متغيرة يتم التنافس على تمويل لجزء من أعمالها، وكل مجموعة متعددة الأنشطة تقوم بتوزيع تلك القطاعات على أكثر من مصرف، خصوصاً أن هناك احتياجا لخدمات بعض المصارف، وأخرى لا تلبي نفس الخدمة بذات الكفاءة، خصوصاً في الأسواق الخارجية.

الأيام القليلة المتبقية من السنة المالية تتواصل فيها عمليات الهيكلة والتجديد وتمديد الآجال، حيث وافقت بنوك عدة على جملة طلبات تلقتها من أكثر من مجموعة، بعضها يتعلق بإصدار خطابات ضمان ضمن الاستعدادات لبعض المشاريع والمناقصات الكبرى والفرص التي يتوقع أن تطرحها الحكومة ضمن مجموعة المشاريع التنموية المهتمة بتنفيذها.

التعاون بين القطاع الخاص والبنوك غير مسبوق في ضوء تلبية المتطلبات من جانب الشركات والالتزام بالسداد في مواعيد الاستحقاقات لتجنيب المصارف اللجوء إلى دوامة المخصصات.

في المقابل، الربع الأول من العام المقبل غالباً ما يشهد عميلات سداد كبيرة تكون مرتبطة ومبرمجة مع التوزيعات النقدية التي تقوم البنوك بضخها للمساهمين وبعض الشركات الكبرى الأخرى التي تعقد جمعياتها مبكراً.

وتأكيداً على مرونة البنوك بينت المصادر أن هناك آجال سداد تبدأ من 5 سنوات و7، وصولاً إلى 10 سنوات لبعض العملاء، وهي مهل جيدة وتجنب الجميع التعثرات، فضلاً عن أن الجوانب التشغيلية باتت أعلى كنسبة من أنشطة العديد من الكتل التجارية في السوق.