تراجع الدولار اليوم الجمعة لكنه حوم بالقرب من أعلى مستوى في عامين ويبدو متجها لتسجيل ثالث مكسب أسبوعي بينما تستوعب الأسواق مجموعة من إجراءات البنوك المركزية العالمية وخطر إغلاق الحكومة الأميركية الوشيك.
وانخفض مؤشر الدولار 0.20 % مقابل ست عملات رئيسية أخرى إلى 108.2. ولكنه صعد في وقت سابق من اليوم إلى أعلى مستوى في عامين عند 108.54.
وانتعشت العملات بوجه عام بعد ارتفاع واسع النطاق للدولار الأميركي دفعها إلى مستويات منخفضة للغاية، إذ هبط الوون الكوري الجنوبي إلى أدنى مستوى في 15 عاماً، وتراجع الدولار الكندي إلى أضعف مستوى له في أكثر من أربع سنوات، ونزل الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي إلى أدنى مستوياتهما في عامين.
لكن هذا لم يمنع اليورو من تسجيل أدنى مستوى في شهر عند 1.03435 دولار اليوم الجمعة.
وقال الرئيس الأميركي المُنتخب دونالد ترامب اليوم الجمعة إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يشتري النفط والغاز الأميركيين لتعويض العجز التجاري «الهائل» مع أكبر اقتصاد في العالم، وإلا فسيواجه رسوماً جمركية.
وعوضت العملة الموحدة خسائرها بسرعة مقابل الدولار وسجلت في أحدث تعاملات ارتفاعاً 0.16 % عند 1.038 دولار.
في غضون ذلك، يلُوح إغلاق للحكومة الأميركية في الأفق بعد فشل إقرار مشروع قانون الإنفاق الذي دعمه ترامب في مجلس النواب أمس الخميس.
ومن المقرر أن ينتهي أجل التمويل الحكومي عند منتصف ليل الجمعة. وإذا فشل المشرعون في تمديد هذا الموعد النهائي، فستبدأ الحكومة الأميركية إغلاقاً جزئياً من شأنه أن يقطع التمويل عن قطاعات واسعة.
وتراجع الين إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر عند 157.93 مقابل الدولار اليوم، إذ لا يزال تحت ضغط بعد إحجام بنك اليابان عن زيادة أسعار الفائدة.
وعوضت العملة اليابانية بعض خسائرها في وقت لاحق وجرى تداولها عند 156.66 مقابل الدولار بارتفاع 0.5 % بعد أن قال مسؤولون ماليون يابانيون كبار إن الحكومة «قلقة» بشأن التحركات الأخيرة في سوق الصرف الأجنبي ومستعدة للتدخل إذا اعتبرت المضاربات مفرطة.
وأبقى بنك اليابان المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير أمس الخميس ولم يدل محافظه بأي تصريحات تذكر بشأن الموعد الذي قد يرفع فيه تكاليف الاقتراض، وذلك بعد يوم واحد فقط من تلميح مجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الأميركي» إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة العام المقبل.
ونزل الجنيه الإسترليني في وقت سابق إلى أدنى مستوى في شهر عند 1.2475 دولار لكنه استقر في أحدث تعاملات عند 1.2499 دولار.
وصوت صناع السياسات في بنك إنكلترا المركزي أمس الخميس بأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة لصالح إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، وهو انقسام أكبر مما توقعه خبراء الاقتصاد، وسط اختلاف المسؤولين حول كيفية الاستجابة لتباطؤ الاقتصاد الذي لا يزال يعاني من ضغوط التضخم.
0 تعليق