تنتظر الجهات الحكومية الاقتصادية والقطاع الخاص تعليمات الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، لوضع آلية تسيير الإجراءات المتبعة للمسحوبة جنسياتهم، ومن ثم الإفصاح عن مصير ممتلكاتهم، بعد إتمام استخراج شهادة براءة الذمة.

ومازالت الجهات الحكومية كوزارة التجارة والصناعة والجهات الملحقة بها ووزارة المالية والبنك المركزي وهيئة أسواق المال و«التأمينات» والبنوك وغيرها من الجهات دون إجراءات فعلية توضح الخطوات المتبعة، ومثال على ذلك من تم منحه قسيمة صناعية وكيفية التصرف في ممتلكاتهم وتمويل الصندوق الوطني والشاليهات وغيرها من الأسهم والودائع.

ولن تستطيع تلك الجهات الحكومية التحرك دون التنسيق مع الجهاز المركزي إلى جانب الإعلان عن آلية جديدة، خاصة أن الجهاز المركزي أوقف استقبال الطلبات لوضع تصور جديد لتيسير الإجراءات، لاسيما أنه دعا في وقت سابق المسحوبة جنسياتهم وفقاً للمادة الثامنة إلى مراجعة بعض الجهات لاستخراج شهادة براءة الذمة بعد تسلم بطاقة الجهاز.

وثمة آثار وتداعيات تشكو منها المؤسسات والجهات الحكومية في قياس وانعكاس القرارات الصادرة بخصوص المسحوبة جنسياتهم، تتمثل في فك التشابك بين الجهة الحكومية المعنية وصاحب الشأن، لاسيما أنه يجب وضع تصور واضح في كل الممتلكات المعلومة وغير المباشرة، ومثال على ذلك في حال كان هناك شخص يمتلك حصة في شركة عقارية بالتضامن مع الشركاء، فما مصير حصته وأمواله ونسب الملكية وكيفية توزيعها؟ وهل تبقى أم يتم تجميدها؟ وقياساً على ذلك الأمور الممتدة ذات الطبيعة المتشابهة في كل الجهات الأخرى.

أبرز الجهات البنك المركزي و«التأمينات» وهيئة الأسواق ووزارتا التجارة والمالية

ويمتلك قسم كبير من الذين سحبت جنسياتهم أملاكاً وأسهماً ورخصاً تجارية وقروضاً وعقارات اخذت إلى جانب قسائم صناعية وأخرى من الصندوق الوطني مع تمويل، لذا من الواجب أن تفصح تلك الجهات الاقتصادية عن الآلية المتبعة في حين وضع التصور النهائي.

وتمتد الجهات الحكومية الاقتصادية إلى عدد كبير من المؤسسات، منها وزارتا التجارة والمالية والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبنك الكويت المركزي، ومؤسسة التأمينات الاجتماعية، والهيئة العامة للصناعة، وهيئة أسواق المال، والبورصة، الى جانب سجلات القوى العاملة، وإدارة العقار في وزارة التجارة والسجل العقاري التابع لوزارة العدل والمؤسسة العامة للرعاية السكنية.

يذكر أن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية أعلن أنه بناء على تعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف تقرر إيقاف استقبال طلبات المسحوبة جنسياتهم مؤقتاً، موضحاً أن هذا القرار يأتي في إطار العمل على وضع تصور جديد يهدف إلى تيسير الإجراءات المطلوبة للحصول على البطاقة الجديدة.

‏وشملت الجهات، التي طلب الجهاز مراجعتها لبراءة الذمة قبل الإيقاف، الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، وصندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبنك الائتمان الكويتي، وشركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية «ساي نت»، ووزارات المواصلات، والمالية، والشؤون، والكهرباء والماء والطاقة المتجددة، والتعليم العالي، إلى جانب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وجامعة الكويت، والأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة، وجامعة عبدالله السالم، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي.