عقدت شركة «كامكو إنفست» بالتعاون مع «نيويورك لايف إنفستمنتس»، جلسة حوارية حصرية تناولت فرص الأسواق الخاصة ضمن استراتيجيات تخصيص الأصول، تضمنت خبراء من كلتا المؤسستين، بحضور لفيف من العملاء والمستثمرين المهتمين بهذا الموضوع.

وأكد محمد فهد العثمان، مدير تنفيذي أول للاستثمارات البديلة في «كامكو إنفست» في كلمته الترحيبية الدور الحاسم للتنويع في استراتيجيات تخصيص الأصول. وشجع على التوسع إلى ما هو أبعد من الأسهم والدخل الثابت ليشمل فئات أصول بديلة مثل العقارات والأسهم الخاصة والائتمان الخاص، كما أبرز دور الشركة الاستباقي في هذا المجال، مشيراً إلى الشراكات الاستراتيجية التي عقدتها مع شركات دولية بارزة في قطاع الاستثمارات البديلة مع التركيز الأساسي على تحقيق العوائد.

بدورها، قدمت لورين جودوين، كبير استراتيجيي الأسواق لدى «نيويورك لايف إنفستمنتس»، عرضاً توضيحياً بعنوان «نبض الاقتصاد الكلي: معالجة نقطة التحول»، حيث استعرضت الاتجاهات الرئيسية قصيرة وطويلة الأجل التي تشكل المشهد الاقتصادي والاستثماري العالمي. تناول جزء كبير من عرضها تداعيات الانتخابات الأميركية، حيث ناقشت مخاوف المستثمرين بشأن التأثير المحتمل لإدارة دونالد ترامب والتوقعات المتعلقة بالسياسات والجغرافيا السياسية وديناميكيات السوق الرئيسية.

وسلطت جودوين الضوء على المشهد الاقتصادي العالمي المتغير، مركزة على «الهبوط السلس» للاقتصاد الأميركي، وسط انخفاض التضخم ونشاط اقتصادي قوي واحتمالية خفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفدرالي. ومع ذلك، حذرت من المخاطر الناجمة عن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة مع ظهور التأثيرات المؤجلة للتشديد النقدي.

عالمياً، يظل النمو غير متوازن، حيث تواجه منطقة اليورو ضغوطاً ائتمانية، وتثقل مشاكل المديونية في الصين على آفاقها متوسطة الأجل، بينما تظهر اليابان صموداً بفضل الإصلاحات الهيكلية. وأكدت توسع فرص الاستثمار نتيجة العوائد المرتفعة والتحولات الكبرى مثل إعادة هيكلة سلاسل التوريد والتحول في قطاع الطاقة.

ومن النقاط الرئيسية التي تم تناولها في الاستثمار هي أهمية التنويع وإدارة المخاطر، بما في ذلك الاستثمار في الأصول البديلة والسلع، وتحقيق توازن في محافظ الائتمان، والاستثمار في البنية التحتية. كما سلطت الضوء على التحولات الهيكلية طويلة الأجل، بدءاً من الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي وصولاً إلى الاستقلالية في مجال الطاقة، باعتبارها أساسية للتعامل مع حالة عدم اليقين وتقلبات التضخم. ومع وجود مخاطر جيوسياسية وضغوط خاصة بالقطاعات، دعت إلى تبني نهج متوازن ومستقبلي في تخصيص الأصول لاستكشاف الفرص الناشئة مع التحوط ضد المخاطر المحتملة.