إيماناً بأهمية قطاع التقنيات المالية في الاقتصاد المحلي والعالمي، واستمراراً لجهود هيئة أسواق المال المبذولة في تعزيز الشمول المالي وتطوير قطاع التقنيات المالية في الكويت، وبعد دراسة عدد من الطلبات المقدمة إليها خلال مرحلة التطبيق الأولى للكتاب التاسع عشر (التقنيات المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، أعلنت الهيئة قيد بنك الخليج في السجل الخاص بخدمات التقنيات المالية القائمة على الأوراق المالية للاستمرار بمزاولة خدمة مستشار الاستثمار الآلي وفق أحكام الكتاب التاسع عشر (التقنيات المالية) المشار إليه.

وأصبح إجمالي الشركات المقيدة في سجل الهيئة الخاص بخدمات التقنيات المالية لتقديم خدمة مستشار الاستثمار الآلي 3 شركات حتى تاريخه، شركة الوطني للاستثمار، وشركة بيت الأوراق المالية، وبنك الخليج.

ويمكن الاطلاع على قائمة الشركات المقيدة في السجل المشار إليه على موقع الهيئة الإلكتروني الرسمي، حيث يتم تحديثها باستمرار وفقاً للقرارات الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن.

يُذكر أن الفترة الأولى من مرحلة التطبيق الأولى للكتاب التاسع عشر (التقنيات المالية) المشار إليه وفق قرار الهيئة رقم 181 لسنة 2023 هي مرحلة تقديم طلبات القيد في سجل الهيئة للتقنيات المالية، التي امتدت من 02/ 01/ 2024 إلى 01/ 07/ 2024، وأسفرت عن تقديم عدد من الأشخاص الراغبين بتقديم خدمات التقنيات المالية التي تنظمها الهيئة في الكتاب التاسع عشر (التقنيات المالية)، هما خدمتا التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية ومستشار الاستثمار الآلي، إضافة إلى تحديد الفترة المذكورة كفترة انتقالية لتوفيق أوضاع الأشخاص الذين يقدّمون أياً من خدمات التقنيات المالية المذكورة لمصلحة عملائهم قبل تاريخ إصدار الكتاب التاسع عشر (التقنيات المالية)، كما تعكف الهيئة على دراسة عدد من الطلبات الأخرى المقدمة إليها خلال فترة تقديم الطلبات، بهدف التحقق من استيفائها لكل الشروط والمتطلبات اللازمة، تمهيداً لبتّ قيدها في سجل التقنيات المالية لدى الهيئة.

وانطلاقاً من مبدأ التواصل المستمر، تدعو الهيئة جميع الأفراد والجهات المهتمة في قطاع التقنيات المالية إلى التواصل معها من خلال الوحدة التنظيمية المعنية لديها بالتقنيات المالية بكل ما يتصل بالإطار التنظيمي للتقنيات المالية ومنتجاته وخدماته بما يعزّز تحقيق مستهدفات تطوير الإطار التنظيمي، ويعزز فرص نجاحه في الكويت.