قال المدير العام لإدارة الخزانة في بنك الكويت الدولي (KIB)، محمد الدويلة، إن إدارة الخزانة نجحت في عام 2024 بإعادة هيكلة جانب الخصوم في ميزانية البنك، بهدف تخفيف مخاطر التكلفة، مما أسهم في تحقيق استقرار هوامش العوائد على الأصول وتعزيز استدامة الأداء المالي، مؤكداً أن KIB يبدأ عام 2025 بوضع مالي قوي يدعم خفض تكلفة الأموال، ويحسِّن نسب السيولة، مما يعزز مرونته وقدرته على تحقيق أهدافه الاستراتيجية.
ولفت الدويلة في مقابلة مع «الجريدة» إلى الدور المحوري الذي تلعبه إدارة الخزانة في تحقيق النمو المستدام للبنك، لاسيما أنها تتميز بتنوع مهامها الشامل، فهي لا تقتصر على إدارة السيولة فحسب، بل تمتد لتشمل إدارة الاستثمارات، وتداول العملات الأجنبية، وإدارة أسواق رأس المال، وتقديم خدمات الخزانة للعملاء، وهذا التنوع يجعل الخزانة واحدة من أهم الإدارات التي تساهم في تحقيق أهداف البنك الاستراتيجية.
وأشار إلى رؤية استراتيجية طموحة تهدف إلى تعزيز مكانة البنك في السوق وتوسيع قاعدة عملائه، مؤكداً أن KIB يعتمد على كوادر وطنية مؤهَّلة وأحدث التقنيات لضمان إدارة فعَّالة للمخاطر، وتحقيق عوائد مجزية للمساهمين. إضافة إلى ذلك، تتميز إدارة الخزانة في KIB بجودة كفاءاتها العالية، حيث يتم اختيار الموظفين بعناية فائقة بناءً على مؤهلاتهم العلمية والمهنية.
وذكر أنه إضافة إلى الشهادات الأكاديمية، يشترط حصول جميع الموظفين على شهادة ACI المهنية، مما يضمن مستوى عالياً من الخبرة والمعرفة بمجال أسواق المال، وهذا الاستثمار في الكفاءات يؤكد التزام البنك بتقديم أفضل الخدمات المصرفية لعملائه. وفيما يلي نص المقابلة:
• ما المهام المنوطة بإدارة الخزانة؟
- تُعد إدارة الخزانة من أهم ركائز البنك، حيث يتمثل عملها الأساسي في توفير السيولة النقدية عن طريق موازنة الأصول والخصوم (الودائع والتمويلات) بطريقة تضمن الربحية للبنك مع الحفاظ على مستوى مناسب من المخاطر.
إضافة إلى ذلك، تضطلع إدارة الخزانة بدور رئيسي في إدارة الاستثمارات قصيرة وطويلة الأجل، وضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية المتعلقة بالسيولة ورأس المال. وتشمل مهامها أيضاً إدارة تسعير الودائع، وتداول العملات الأجنبية، وإدارة محافظ الصكوك (إدارة أسواق رأس المال)، كما تضم كذلك إدارة مبيعات تختص بالتعامل مع العملاء الداخليين، مثل شريحة الأفراد والشركات، أو العملاء الخارجيين مثل الهيئات الحكومية والشركات الكبرى.
إضافة إلى ذلك، تعمل إدارة الخزانة على البحث عن فرص لتحسين العوائد، من خلال الأدوات المالية المختلفة، مثل: الصكوك، والأوراق المالية، والودائع بين البنوك.
كما تقوم كذلك على إعداد تقارير دورية تتيح للإدارة العليا اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن استراتيجيات التمويل والتوسع. ومن الجوانب الحيوية الأخرى، التخطيط لمواجهة أي أزمات مالية مفاجئة، وضمان استمرارية العمليات في ظل تقلبات السوق.
رؤية استراتيجية
• ما الرؤية الاستراتيجية لإدارة الخزانة في KIB خلال الأعوام المقبلة؟ وكيف تساهم هذه الرؤية في تحقيق أهداف البنك؟
- تستند استراتيجيتنا إلى 5 ركائز رئيسية، هي:
- تنويع مصادر التمويل، من خلال مثلاً: التمويل من مصادر متعددة، كالودائع والصكوك والتمويلات من البنوك الأخرى وأسواق رأس المال عن طريق إصدار صكوك، والتوسع في الخدمات المصرفية للشركات، وتطوير منتجات وخدمات جديدة.
- تخفيف الاعتماد على ودائع الجهات الحكومية، من خلال التركيز على جذب ودائع العملاء الأفراد والشركات، وتطوير منتجات وخدمات مصرفية جذابة لهذه الفئة من العملاء، وتعزيز العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية، والاستفادة من أسواق رأس المال.
- التحكم في تكلفة الأموال بطريقة تضمن استدامة أرباح البنك، وتهدف هذه الركيزة إلى إدارة التكاليف المرتبطة بتمويل عمليات البنك بطريقة تضمن استدامة أرباحه عن طريق البحث عن مصادر تمويل متنوعة، وبأسعار تنافسية، سواء كانت من الودائع أو من الأسواق المالية، وإدارة هيكل الالتزامات.
- زيادة التعاملات ببيع وشراء العملات الأجنبية، ومحاولة استقطاب حصة سوقية أكبر.
ترتكز استراتيجية البنك على بناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء، وتعميق التعاون معهم ليكون KIB بنكهم المفضَّل، وتعظيم مبيعات المنتجات المرتبطة بالعملات من خلال تقديم حلول مبتكرة وخدمات متميزة.
- تطوير محفظة الصكوك وزيادة نشاط البنك، وتعزيز سُمعته على المستويين المحلي والدولي في سوق الصكوك.
النجاح في هيكلة الخصوم يخفف مخاطر التكلفة ويعزز استدامة الأداء المالي
• كيف يواجه KIB التحديات المتعلقة بكلفة الأموال، خصوصاً أنه يصنف كبنك غير كبير؟
- نجحت إدارة الخزانة عام 2024 في إعادة هيكلة جانب الخصوم في ميزانية البنك، بهدف الحد من مخاطر التكلفة، مما أسهم في تحقيق استقرار هوامش العوائد على الأصول، وتعزيز استدامة الأداء المالي.
ضمن عملية الهيكلة إغلاق مواقع تمويل طويلة الأجل ذات تكاليف مرتفعة، واستبدالها بمواقع أقل تكلفة، مع مراعاة تمديد استحقاق هذه الخصوم. كما خفف البنك من اعتماده على الودائع الحكومية، وركَّز على استقطاب المزيد من ودائع الأفراد والشركات.
إضافة إلى ذلك، قُمنا بإعادة توزيع حجم الودائع، لتكون في معظمها متوسطة إلى صغيرة الحجم، مع تجنب الاعتماد على الودائع الكبيرة التي تصل إلى عشرات الملايين، مما ساهم في تحسين تنوع قاعدة الودائع، وتقليل التركز على شريحة معينة.
وبفضل هذه الإجراءات، يبدأ البنك عام 2025 بوضع مالي قوي من شأنه أن يساعد في خفض تكلفة الأموال وتحسين نسب السيولة، مما يعزز مرونتنا وقدرتنا على تحقيق أهدافنا الاستراتيجية.
تحديات وفرص
• وكيف تؤثر التطورات العالمية والمحلية، مثل التغيرات في مؤشرات الأرباح وتقلبات أسواق العملات على استراتيجيات إدارة الخزانة في البنك؟
- تمثل التطورات العالمية والمحلية، خصوصاً تلك المتعلقة بالتغيرات في مؤشرات الأرباح وتقلبات أسواق العملات، تحديات وفرصاً حقيقية لإدارة الخزانة في البنك. وتؤثر هذه التطورات بشكل مباشر على قرارات الاستثمار، وإدارة المخاطر، وتحديد أسعار المنتجات المصرفية. لذا، يتعيَّن على إدارات الخزانة في البنوك أن تكون مرنة جداً في استجابتها للتغيرات، وأن تعتمد على أدوات تحليلية متقدمة، وأن تبني استراتيجيات شاملة لإدارة المخاطر وتعظيم العوائد. وقد قام KIB خلال عام 2024 باستخدام منتجات التحوط لتخفيف أثر تقلبات أسعار العملات أو أسعار تغيير الأرباح.
• ما توقعاتكم لنمو سوق الصكوك في المستقبل؟
- سوق الصكوك ينمو بتسارع كبير، لكن لا تزال هناك فرصة لنمو أكبر في المستقبل، حيث إن هناك ملياراً ونصف المليار مسلم لا يزال هذا المنتج غير متداول بين كثير منهم، كوعاء استثماري مثل العقارات أو الأسهم، بمعنى آخر أن سوق الصكوك لم ينتشر بين الأفراد كما في الشركات والبنوك.
أتوقع خلال السنوات الخمس المقبلة انتشار منتج الصكوك بشكل واسع في الكويت، خصوصاً على مستوى الأفراد. إضافة إلى ذلك، هناك عوامل أخرى تؤثر على آفاق ونمو سوق الصكوك، مثل الحاجة إلى إجراء المزيد من الإصلاحات الهيكلية لسوق رأس المال المستحق والأطر التنظيمية والتطورات الشرعية، إضافة إلى العرض والطلب من المستثمرين على الصكوك.
إصدار صكوك
• وماذا يعكس إصداركم لصكوك ضمن الشريحة الأولى الإضافية (Additional Tier1) من قاعدة رأس المال؟
- إصدارنا لصكوك ضمن الشريحة الأولى الإضافية (Additional Tier1) من قاعدة رأس المال، بقيمة 300 مليون دولار وبمعدل ربح سنوي 6.625 في المئة لاقى إقبالاً من المستثمرين وصل إلى أكثر من ضعف حجم الصكوك المصدرة. وكان التسعير النهائي من أقل هوامش الأسعار على الإطلاق لصكوك AT1 على مستوى العالم، حيث بلغ 195 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأميركية.
إن الطلب الكبير على الصكوك يعكس الثقة في قوة ومتانة القطاع المصرفي الكويتي بصفة عامة، وبالعمليات المصرفية الإسلامية وبــ KIB بصفة خاصة. كما يُعد إشارة واضحة وتأكيداً على الثقة التي أولاها كل من المستثمرين المحليين والدوليين في استراتيجية KIB إضافة إلى تميز أدائه المالي المستدام.
ولابد من الإشارة هنا إلى السجل الحافل لـ KIB في إصدارات الصكوك، حيث شارك عبر ذراعه الاستثمارية شركة الدولي إنفست للاستثمار (KIB Invest) في الإصدار الناجح للصكوك السيادية التي طرحتها حكومة البحرين أخيراً بقيمة 1.25 مليار دولار لأجل 7 أعوام، والتي شارك فيها بدور مدير إصدار رئيسي.
• كيف تقوم إدارة الخزانة بتقييم المخاطر المتعلقة بالسيولة والائتمان وسعر الصرف؟ وما الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من هذه المخاطر؟
- فيما يتعلق بالسيولة نحن ملتزمون بتعليمات البنك المركزي المحددة لنسب السيولة، والتي تُعد متحفظة بشكل عام، كما أن إدارة الخزانة وإدارة المخاطر تحددان أيضاً نسباً داخلية لتوفير مصدات إضافية، تلافياً لتجاوز نسبة «المركزي».
وبالنسبة للائتمان، هناك إدارة البنوك الدولية وإدارة الخزانة وإدارة المخاطر يجرون دراسة ائتمانية مستفيضة لتقييم أي مخاطر ائتمانية على مستوى التعاملات اليومية في مختلف أسواق النقد والعملات بشكل احترافي ومهني.
وعلى مستوى أسعار الصرف، ما نقوم به هو بيع وشراء العملات بناء على أوامر من العملاء لتلبية احتياجاتهم، وهنا لابد من الإشارة إلى أن KIB لا يقوم بأي عمليات مضاربة في بيع العملات خارج أوامر عملائه.
المنتجات والخدمات
• ما أبرز المنتجات والخدمات التي تقدمها إدارة الخزانة للعملاء؟ وكيف تتم تلبية احتياجاتهم المتنوعة؟
- نحن في KIB نقدم أسعاراً خاصة للودائع والعملات، كما نشتري ونبيع الصكوك للمؤسسات المالية والحكومية. لدينا العديد من المنتجات التي تلبي كل احتياجات العملاء، إلى جانب ذلك لدينا منتج جديد، وهو عبارة عن حساب تحت الطلب مخصص للشركات يعطي عائداً من 1 إلى 1.5 في المئة يوزع بشكل شهري، وهذا يُعد منتجاً متميزاً وتنافسياً. KIB بصدد طرح العديد من المنتجات الجديدة والمبتكرة خلال العام المقبل (2025).
• كيف تقوم إدارة الخزانة بتطوير الكفاءات والمهارات المطلوبة لمواكبة التطورات في مجال الخزانة؟ وما الاستثمارات التي يتم توجيهها في هذا الصدد؟
- إدارة الخزانة في KIB تضع الاستثمار في رأس المال البشري ضمن أولوياتها الاستراتيجية، حيث تصل نسبة الكوادر الوطنية في إدارتنا إلى 90 في المئة. نولي اهتماماً كبيراً باستقطاب الكفاءات الكويتية المتميزة، لاسيما الشباب، ويتجلى ذلك في توظيف خريجي الجامعات المرموقة ممن يتمتعون بمؤهلات علمية ومهنية عالية. كما نشترط حصول موظفينا على شهادة ACI المهنية المختصة بأسواق المال الخاصة بأعمال الخزانة، لضمان أن تكون أموال العملاء تحت إدارة أكفأ الأيدي وأكثرها مهنية، نظراً لحجم المسؤوليات المالية التي يتحملها العاملون في الإدارة.
جدير بالذكر أن معظم مَنْ في إدارة الخزانة في KIB تحت سن الأربعين، ويعتبرون من النخبة، نظراً لحجم المهام الكبيرة وعددهم القليل. هذه المسؤوليات تفرض علينا اختيار الكوادر المؤهلة بعناية، بحيث يمتلكون خلفية قوية في الجوانب المالية والمحاسبية، إلى جانب فهم عميق لأسواق المال والتمويل. نحرص أيضاً على إعدادهم ليكونوا على مستوى عالٍ من الجاهزية للعمل في الـ Dealing Room، حيث يديرون تسعير الودائع، ويتخذون قرارات مالية دقيقة تؤثر على أداء البنك. يعمل جميع أفراد الإدارة في غرفة التداول حتى يكون التواصل فيما بينهم بشكل أسرع وأفضل من دون استخدام الهواتف أو الإيميلات.
«KIB» يبدأ 2025 بوضع مالي قوي يدعم خفض تكلفة الأموال ويحسِّن نسب السيولة
• ما أهم التحديات التي تواجهها إدارة الخزانة في جذب وتطوير الكفاءات الوطنية في هذا المجال؟
- في الماضي كان توافر الكوادر المؤهلة والخبيرة التحدي الأكبر بالنسبة لنا، نظراً لحجم المهام الكبيرة والدقيقة التي يتطلبها العمل في هذه الإدارة. أما في الوقت الحالي، فإن السوق مليء بالكفاءات الكويتية المتخرجة في جامعات مرموقة وذات الخبرات الكبيرة في هذا المجال، الكثير منهم حاصل على شهادات مهنية، مثل: CFA وACI، إلى جانب حصولهم على شهادات الماجستير في المحاسبة أو التمويل.
أؤكد على بعض التحديات المتمثلة في المنافسة الشديدة على الكفاءات، وصعوبة الاحتفاظ بهذه الكفاءات الوطنية، لاسيما أن الموظف المتميز سيحظى بفرص مغرية خارج المؤسسة. وعلى غرار القطاعات والوظائف الأخرى يتطلب مجال الخزانة تطوير مهارات مستمر لمواكبة التغيرات السريعة في الأسواق المالية والتكنولوجيا المالية.
مؤشرات الأرباح
• ماذا عن توقعاتكم لمؤشرات الأرباح؟
- إن سياسة الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب ما زالت غير واضحة، وكذلك المعطيات الاقتصادية لكيفية وصوله إلى أهدافه المعلنة مبهمة، حيث إن رفع التعريفات الجمركية يمكن أن يشكِّل ضغطاً على أسعار المنتجات، وبالتالي ارتفاع نسب التضخم، مما يؤدي إلى بطء في نزول مؤشرات الأرباح المتوقعة.
التوقعات لعام 2025 أن ينخفض مؤشر الربح ما بين 25 إلى 50 نقطة، إلا أن هذه التوقعات تتغيَّر بشكل أسبوعي، مما يعكس حالة عدم اليقين بالأسواق العالمية. لاحظنا أخيراً ارتفاعاً بسيطاً في أسعار الودائع بالدينار الكويتي، لكن هذا الأمر يعكس حركة موسمية معتادون عليها مع إغلاق كل سنة مالية.
• مع التطورات التكنولوجيا والتحول الرقمي، كيف تستفيد إدارة الخزانة من هذه التطورات في تحسين العمليات؟
- يُعد التطور الرقمي في إدارة الخزانة جزءاً من استراتيجية البنك في هذا التوجه، حيث إن الكثير من عملياتنا في إدارة الخزانة باتت تتم بشكل رقمي من غير تدخل بشري، لذلك أصبحت وتيرة العمل أسرع وتضاعف عدد العمليات المنفذة باليوم الواحد مقارنة بما كانت عليه قبل سنوات.
التوسع في استخدام التقنيات الرقمية لم تواكبه زيادة بعدد الموظفين في الإدارة، بل بات نفس العدد قادراً على تنفيذ عدد عمليات أكبر في وقت زمني أقل.
• هل تستخدمون الذكاء الاصطناعي في عملية التحليل المالي أو تحليل المخاطر؟
- ضمن الخطط المستقبلية التي يعمل عليها KIB الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير عمليات إدارة العملات بشكل مبتكر وفعَّال. كما يضع البنك بعين الاعتبار تطبيق أنظمة ذكية تتيح تنفيذ عمليات البيع والشراء تلقائياً بناءً على طلبات العملاء، دون تدخل بشري.
ومن المتوقع أن تسهم هذه التقنية في تحسين جودة العمليات، وتقليل الأخطاء، وزيادة الكفاءة التشغيلية، فضلاً عن أن هذه الخطوة تتماشى مع رؤية البنك لتبني حلول رقمية متطورة تعزز من تجربة العملاء، وتدعم تحقيق أهدافه الاستراتيجية المستقبلية.
• ما نصيحتك للشباب الكويتيين الراغبين في دخول مجال إدارة الخزانة؟
- العمل في القطاع الخاص يتطلب قدراً كبيراً من الصبر والمثابرة والاجتهاد، دون توقع عائد مادي كبير في بداية المسيرة المهنية، بل يجب التركيز على التعلم المستمر واكتساب الخبرات لتحقيق الأهداف المرجوة على المديين المتوسط والبعيد. أما بالنسبة للتخصص في إدارة الخزانة، فهو يتطلب شغفاً حقيقياً بمجال المال والاقتصاد.
ينبغي للراغبين في هذا المجال أن يكونوا على درجة عالية من الثقافة المالية والاقتصادية، إضافة إلى مواكبة الأحداث والمتغيرات اليومية التي تؤثر على الأسواق والشؤون المالية. هذا الالتزام يضمن بناء قاعدة معرفية قوية تساعد في النجاح والتطور المهني.
20 عاماً خبرة في العمل المصرفي
يمتلك الدويلة خبرة بالمجال المصرفي تمتد إلى 20 عاماً، حيث تميزت مسيرته المهنية بإنجازات مهمة، إذ كان يشغل أخيراً منصب نائب المدير العام للخزانة في بيت التمويل الكويتي (بيتك)، وأسس فيه وحدة أسواق رأس المال وترأسها، كما لعب دوراً حيوياً في إنشاء إدارة الأصول والخصوم في الخزانة.
إضافة إلى ذلك، كان له أدوار استراتيجية في الإدارة الخاصة بأسواق رأس المال وأسواق النقد، وإعداد السياسات، وبناء أنظمة تكنولوجيا المعلومات في قطاع الخزانة.
وقبل انضمامه إلى بيت التمويل، عمل الدويلة كمتداول أول في قسم الخزانة في البنك الأهلي المتحد– الكويت (AUB). وقبل ذلك، عمل كمسؤول أول في الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية.
جدير بالذكر، أن الدويلة حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية ماسترخت لإدارة الأعمال، إلى جانب درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الكويت. وقد شارك بالتدريس في العديد من الدورات التدريبية وورش العمل، لاسيما في معهد الدراسات المصرفية، بما يعكس التزامه بإثراء هذا المجال وتنمية قدرات المختصين فيه.
0 تعليق