بلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية التي جدَّدتها وحصلت عليها الشركات العقارية المدرجة ببورصة الكويت 873 مليون دينار، خلال عام 2024.

وكشفت إحصائية أعدتها، «الجريدة» أن هناك 18 شركة عقارية أعلنت حصولها أو تجديد وإعادة هيكلة تسهيلاتها الائتمانية خلال العام الماضي، هذا بخلاف الشركات التابعة والزميلة لشركات الأم.

ووفق إفصاحات الشركات عن التعاملات المالية مع القطاع المصرفي المحلي والإقليمي، فإن معظم تلك التسهيلات عبارة عن تجديد لتسهيلات قديمة، إضافة إلى تمويلات جديدة، لغرض تمويل أنشطتها، أو سداد مديونيات قائمة.

وتصدرت شركة التجارية العقارية بقية الشركات العقارية، كأكبر شركة وقَّعت عقوداً واتفاقيات لتسهيلات ائتمانية بلغت قيمتها الإجمالية 361.6 مليون دينار، تضمنت تسويات وتمويلات جديدة، وتجديداً لقائمة، إضافة إلى تسهيلات غير نقدية.

وجاءت شركة عقارات الكويت بعقود إجماليهما 101.6 مليون دينار، تضمنت التجديد والحصول على تمويلات جديدة أخرى، وفترات سداد مرنة، تليها شركة العقارات المتحدة، إذ أعلنت تجديد وتحديث تسهيلات مصرفية نقدية وغير نقدية بـ 98 مليون دينار، تم منحها لغرض تمويل أنشطتها.

وحلت شركة منشآت للمشاريع العقارية رابعاً بعقدين إجماليهما 70.1 مليون دينار، ثم شركة الصالحية العقارية، بتوقيعها اتفاقية بقيمة 70 مليوناً، تضمنت تمويلاً لصفقة شراء مجمع أنوار الصباح، عقد تأجير مع وعد بالشراء.

وكانت تلك التسهيلات، التي جددتها الشركات العقارية تخصّ شركات الأم دون غيرها من التابعة والزميلة، فهناك العديد من الشركات العقارية أعلنت حصول وتجديد شركات تابعة لها لقروض أتمت عمليات إعادة هيكلة.

ولا شك أن التسهيلات التي منحتها البنوك للشركات العقارية أو التي قامت بتجديدها، تعكس ثقة القطاع المصرفي في القطاع العقاري المحلي، الذي يتمتع بالاستقرار لناحية العوائد السنوية التي يدرها، وتعتبر مجزية.

وذكرت العديد من التقارير المتخصصة في القطاع العقاري، أن القطاع يدر عوائد تستطيع من خلالها الشركات تسديد مديونياتها، وأن تحصل على أخرى بهدف تطوير عملياتها، إذ تتمتع العقارات الاستثمارية بعوائد تنافسية مقارنة بالفرص الاستثمارية الأخرى، ويتراوح العائد بين 6.8 في المئة و7.8 في المئة.

ويتوقع العديد من خبراء العقار أن يرتفع العائد في القطاع الاستثماري بعد التوجه نحو تسهيل سمات الدخول لعوائل العاملين الوافدين الفئة المشغلة لهذا القطاع، مما يعني رفع نسب الأشغال إلى مستويات عالية.

ويشير العديد منهم إلى أن عمليات إعادة هيكلة التسهيلات الائتمانية ستشهد انتعاشاً بعد تخفيض أسعار الفائدة، وهذا سينعكس على أداء الشركات وعلى القطاع العقاري.