انعكس النشاط الذي خيم على مؤشرات البورصة في العام الماضي على تحرير كتلة جيدة من الحسابات الخاملة التي عانت الركود لفترات طويلة في السابق.

وزادت نسبة الحسابات النشطة في العام الماضي بنسبة 18.6 بالمئة، حيث قفزت من 18.9 ألف حساب إلى 22.5 ألفا، بزيادة 3.543 آلاف حساب.

وزادات أعداد الحسابات إجمالاً في البورصة العام الماضي بنحو 8507 حسابات، بنسبة نمو 2 بالمئة، حيث بلغ إجمالي الحسابات 431.59 ألفا، مقارنة مع 404.092 آلاف حساب.

وتقدر الحسابات غير النشطة على مستوى السوق بنحو 409.056 آلاف حساب في العام الماضي، مقارنة مع 404.092 آلاف في 2023، حيث زادت الحسابات غير النشطة 4.96 بالمئة فقط.

وبالرغم من النشاط الكبير الذي شهده السوق في العام الماضي، والنمو الذي انعكس على الحسابات النشطة، لا تزال القاعدة الأكبر من الحسابات المسجلة في المقاصة الراكدة، حيث تبلغ 409.056 آلاف حساب غير نشط، مما يعني أن 94.8 بالمئة من إجمالي الحسابات غير نشط وراكد.

وفي السنوات الأخيرة، لم تشهد البورصة أي رؤية أو دراسة عميقة لمعالجة تلك الظاهرة ووضع حلول كي تستفيد من هذا الكم الكبير من الحسابات في السوق، بما ينعكس على الجميع بالإيجاب، بما فيهم شركة البورصة ذاتها التي تجني أعلى الأرباح من عمولات التداول، سواء عبر نسب خاصة فيها، أو التي تحصل عليها عبر المقاصة.

ومعروف أن قاعدة كبيرة من الحسابات لأغراض اكتتابات، لكنّ كمية 22.5 ألف حساب فقط نشط في البورصة تعتبر محدودة، حيث إن القيمة السوقية للبورصة تزيد على 43.5 مليار دينار.

ومن بين أهم الحلول التي تحرّك الحسابات، الطروحات العامة والخاصة والإدراجات بأنواعها، والشركات التشغيلية الجيدة، والصناديق، واستحداث أدوات جديدة مناسبة للأفراد، مثل الأجل والبيوع اللذين كانا يمثلان أدوات جذب واسعة لشرائح كبيرة من الأفراد.

كما ان السوق يحتاج إلى نفضة تغيّر وجه وهيكل النظام القائم حالياً وتركيبة الشركات والتداولات الفورية.

وقد ينعكس نشاط السوق العام الماضي وما يحيط به من حالة تفاؤل على نشاط المزيد من الحسابات في قادم الأيام، لكن هذه معالجات ذاتية والحاجة ماسة لأفكار طموحة خلاقة.