قال الكاتب الصحفي جمال رائف، إن الدولة المصرية عملت من خلال عدة مسارات متنوعة لتحقيق الحماية الاجتماعية، سواء على صعيد العمل الحكومي أو المبادرات المجتمعية أو على بعض الأصعدة الأخرى المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي، وإصلاح منظومة الدعم.

الحماية الاجتماعية

وأضاف رائف، خلال تصريحاته عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أننا نتحدث عن استراتيجية مصر 2030 والتي بها ضمانات لتوفير الحماية الاجتماعية، حيث أننا وجدنا عددًا من البرامج التأمينية المهمة للغاية التي طرحتها الدولة خلال الـ10 سنوات الماضية، منها "تكافل وكرامة" أحد أهم هذه البرامج، وتشمل أكثر من 5 ملايين أسرة.

وأوضح أن هناك برامج أخرى متنوعة مخصصة لكبار السن والفئات الأكثر احتياجًا والعمالة غير المنتظمة وغيرهما، لافتًا إلى أن الدولة المصرية لديها القدرة على الوصول إلى كافة الفئات المستهدفة، وتغطية كافة احتياجات المواطن المصري على صعيد البرامج الحكومية.

مبادرة "حياة كريمة"

وأشار الكاتب الصحفي، إلى أن المبادرات كانت مسارًا مكملًا لهذا العمل، مشيدًا بمبادرة "حياة كريمة" وما أنجزته في استكمال جهود الدولة المصرية بتحقيق نفس الهدف، إضافة إلى أهمية إشراك منظمات المجتمع المدني في مثل هذه الإجراءات.

وكان  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن عن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعداد حزمة حماية اجتماعية جديدة لدعم الأسر المصرية.
وتأتي هذه المبادرة في وقت حساس يتطلب تعزيز الدعم الحكومي للأسر والأفراد الذين يواجهون تحديات اقتصادية، كما تفتح الأفق لعدة تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الحزمة ستتضمن زيادات في الرواتب والمعاشات.

هل تتضمن الحزمة زيادة في الرواتب والمعاشات؟
ويعتبر واحدًا من أبرز الأسئلة التي تثير اهتمام المواطنين هي ما إذا كانت الحزمة الجديدة ستشمل زيادة في الرواتب والمعاشات، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية المستمرة.

وبناءً على تصريحات رئيس الحكومة، يتم دراسة حزمة الدعم الاجتماعي بشكل شامل، ولكن لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن تفاصيل الزيادات المقررة في الرواتب أو المعاشات حتى الآن.

وعلى الرغم من غياب التصريحات المحددة حول الزيادات، فإن توفير دعم اجتماعي إضافي قد يتضمن تحسّنًا في مستويات المعيشة للمواطنين من خلال تحسين نظام الدعم المالي الموجه للأسرة والطبقات المتوسطة وذات الدخل المحدود.

مقترحات الدعم في الحزمة الاجتماعية المقبلة
ومن المتوقع أن تشمل حزمة حماية اجتماعية العديد من الإجراءات التي تركز على:

زيادة الدعم النقدي للأسر الأكثر احتياجًا.

تحسين المزايا الاجتماعية المخصصة للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.

تشجيع إعادة هيكلة برامج الدعم في إطار رؤية الحكومة للتحول الاجتماعي والاقتصادي.

زيادة تمويل برامج الرعاية الصحية وتحسين الخدمات الحكومية للأسر في المناطق الأكثر احتياجًا.