أكدت الحكومة المصرية أن العدالة الاجتماعية التي كانت شعارات يرفعها المواطنون قبل ثورة 30 يونيو 2013 أصبحت واقعًا ملموسًا بفعل السياسات والإجراءات التي اتخذتها الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضافت أن هذه السياسات أسهمت في تعزيز الحماية الاجتماعية، حيث شهدت برامج الدعم زيادة في مخصصاتها سنويًا منذ عام 2014، بحسب تقرير لقناة "إكسترا نيوز".
وأشارت الحكومة إلى جهودها في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، من خلال رفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة المرتبات والمعاشات، بما يضمن حماية المواطنين من التحديات الاقتصادية العالمية، فضلًا عن زيادة مخصصات الدعم السلع التموينية بشكل كبير.
وفي إطار تعزيز التنمية، تواصل الدولة تنفيذ المشروع القومي "حياة كريمة"، بالإضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية في مجالات الصحة والإسكان والتعليم، ومن أبرز هذه المبادرات، "مبادرة القضاء على الفقر"، "مبادرة القضاء على قوائم الانتظار"، و"مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي تستهدف تحسين النظام الصحي، وتوفير تعليم أفضل، وتعزيز الأمن القومي، إلى جانب تحسين فرص العمل وتوفير الحماية الاجتماعية.
كما نوهت الحكومة إلى إطلاق برنامج "فرصة" لتوفير آلاف الفرص الوظيفية، بالإضافة إلى تقديم قروض للمرأة المعيلة لتمويل المشروعات الصغيرة، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة، حيث حققت مصر إنجازًا كبيرًا في تطوير المناطق غير الآمنة، حيث تم الإعلان عن خلو البلاد من هذه المناطق بنهاية عام 2020.
0 تعليق